الإعلان عن تأسيس أكاديمية دول مجلس التعاون للتدريب والتوطين

أعلن في أبوظبي أمس عن تأسيس أكاديمية دول مجلس التعاون الخليجي للتدريب والتوطين بإدارة أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وبموجب الاتفاقية اتفقت أكاديمية الإمارات على القيام بتنفيذ دورات تدريبية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية فيما يوفر اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية الخدمات والدعم اللوجستي والموافقات الرسمية لهذه الدورات وكذلك القيام بالتسويق والترويج لأنشطة الطرف الأول وتوفير المصادر والمعرفة والاتصالات وتقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الدورات في دول مجلس التعاون الخليجي· وجاء الإعلان عن تأسيس الاتفاقية في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات ومثلها في التوقيع محمد عمر عبدالله رئيس مجلس إدارتها، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقره بالمملكة العربية السعودية، ومثله في التوقيع عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام للاتحاد، وبحضور خليل فولاذي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومدراء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي· وتقوم أكاديمية الإمارات في أبوظبي بأنشطة التدريب والتأهيل وتنمية القوى العاملة بمنشآت الأعمال من خلال الدورات والبرامج والمحاضرات التدريبية التي تقدمها مستخدمة أحدث التقنيات وأبرع المهارات الفنية والقدرات البشرية والتخصصية من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التدريب والتأهيل إضافة إلى المعرفة بمتطلبات سوق العمل للمساهمة في توطين الوظائف· كما أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يرغب في الاستفادة من أنشطة وبرامج ودورات الطرف الأول لتنفيذها لدى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بعد أن اطلع على تجارب وخبرات الطرف الأول في مجال التدريب وتوطين الوظائف في منطقة الخليج خاصة الإمارات بالإضافة إلى ما تم توفيره من فرص وظيفية لكافة الخريجين الإماراتيين بالإضافة إلى مشاريع التعاون المشترك المرتبط بها مع عدة جهات منها جامعة واشنطن الأميركية· ونصت الاتفاقية على أن مجالات التعاون - نطاق العمل والأهداف والاختصاصات تتمثل في إعداد دورات تدريبية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإعداد برامج تدريبية لسيدات الأعمال، وإعداد الدراسات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتصلة والمتعلقة بالتدريب والتوطين بدول مجلس التعاون، وتقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية والاحتياجات للدورات التدريبية بأنواعها، والمساهمة في إدارة مركز التدريب باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق تنمية الموارد البشرية ضمن اتفاقية مستقلة· وكذلك التعاون مع الغرف الأعضاء في تنظيم الدورات التدريبية، وإمكانية إدارة مراكز التدريب لدى الغرف الأعضاء ضمن اتفاقيات مستقلة بين الأكاديمية والاتحاد والغرف الأعضاء، والتعاون في مجال التدريب في اللغة الإنجليزية وبرامج وأجهزة الحاسوب، وتنظيم ورش تدريب وتأهيل مناسبة تهدف إلى منح الفرص لإيجاد وظيفة، فضلاً عن استضافة شخصيات دولية كلما أمكن لتغطية الموضوعات المطروحة سواء للدورات التدريبية أو المحاضرات أو المؤتمرات، وتقديم دورات تدريبية متخصصة بناء على طلب صناديق العمل ومتطلبات سوق العمل، وتوفير الكفاءات من المتدربين في المجالات التي يطلبها عملاء من الشركات والمؤسسات والغرف الأعضاء· وتتعهد أكاديمية الإمارات بتوفير البرامج والدورات التدريبية للمشاركين تابعي الطرف الثاني بالإضافة إلى توفير المحاضرين المتمتعين بالكفاءة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وتوفير المواد العلمية مع السيرة الذاتية للأساتذة والمحاضرين وإرسالها للطرف الثاني للاطلاع عليها في حالة طلبها، وإدارة مركز التدريب بمقر الأمانة العامة للاتحاد بعد الاتفاق مع الطرف الثاني حول الترتيبات اللازمة لذلك، وإدارة مراكز التدريب التابعة للغرف الأعضاء ضمن اتفاقيات خاصة طبقاً لكل حالة، وتسمية ضابط اتصال للالتحاق بالعمل في مقر الأمانة العامة للاتحاد بالدمام ليكون حلقة الاتصال بين طرفي مذكرة التفاهم· وقال محمد عمر عبدالله رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإمارات، إن النجاحات التي حققتها أكاديمية الإمارات كانت ثمرة لالتزام الأكاديمية بالأهداف التي حددتها الغرفة لعمل الأكاديمية وفي مقدمتها المساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص والارتقاء بصناعة التدريب في إمارة أبوظبي، وتمكنت في هذا المجال من وضع خطط للتوطين وتنفيذها في أكثر من 70مؤسسة حكومية وخاصة· وأضاف أن ما حققته الأكاديمية لم ينبع من فراغ وإنما جاء نتيجة طبيعية لما طرحته الأكاديمية من برامج تدريبية متخصصة ومعترف بها عالمياً زادت عن 150 برنامجاً، والتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالتدريب وإنشاء المشاريع في إمارة أبوظبي وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص والجامعات ومؤسسات تدريب عالمية رائدة· وأعرب عن سعادته وثقته بما حققته الأكاديمية من إنجازات في غضون فترة قصيرة، حيث باتت الخيار الأول أمام مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجال توطين الوظائف، وفي مقدمتها وزارة شؤون الرئاسة التي كان لنا شرف التعاون معها لتنفيذ برنامج ''إبداع'' لتدريب وتوظيف الخريجين وبرنامج ''تجديد'' لإعادة تدريب وتأهيل المتقاعدين· وقال إنه مما يدعونا إلى الثقة بشكل كبير بأكاديميتنا هو وجودكم اليوم بيننا وسعينا المشترك لتوقيع اتفاقية التعاون بين الأكاديمية واتحاد الغرف الخليجية، مشيراً إلى أننا ننظر إلى هذه الاتفاقية التي ستصبح واقعاً قائماً اعتباراً من اليوم على أنها تشكل إضافة هامة إلى السجل الحافل للأكاديمية في التعاون مع الكثير من المؤسسات والشركات داخل الإمارات وخارجها لتدريب عشرات الآلاف من المتدربين، وخصوصاً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والدول الخليجية الشقيقة الأخرى· وذكر محمد عمر عبدالله أنه وبتوقيع الاتفاقية ستكون الأكاديمية من أوائل المستفيدين من الشراكة التي ستنشأ بيننا، مشيراً إلى أننا نرى في تجارب دولنا الخليجية نماذج مهمة في مجال التدريب وبناء الكوادر الوطنية، ولابد من الانفتاح على هذه النماذج والتجارب، خصوصاً مع بدء تنفيذ اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ومن أهم بنودها انتقال الكوادر المهنية بين بلادنا· وأعرب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية اليوم عنواناً جديداً لمزيد من التعاون فيما بيننا للمساهمة في إيلاء مسألة التدريب في بلادنا الأهمية التي تستحقها من خلال الالتزام بمعايير وأسس عصرية وعلمية متقدمة لبناء الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في عملية التنمية الشاملة في بلادنا· نقي: المشروع يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية البشرية أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة الاتحاد وأكاديمية الإمارات والتي تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين من أجل تبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل مواطني دول المجلس، والنظر في إنشاء مركز خليجي للتدريب في الدمام وكذلك مد الشراكات مع غرف دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لما تملكه الأكاديمية من تجارب وخبرات واسعة في هذا المجال، وأضاف في كلمة له خلال حفل الإعلان عن تأسيس أكاديمية دول مجلس التعاون الخليجي أن هذا المشروع الطموح يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مجال تنمية الموارد البشرية خاصة وأن القطاع الخاص الخليجي ظل طيلة السنوات الماضية يعمل جاهداً على توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية بالرغم من التحديات والصعوبات العديدة التي واجهته في هذا المجال· ودعا الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إلى ضرورة التعاون والتنسيق المسبق بين القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بالموارد البشرية الخليجية خاصة فيما يتعلق بربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لدول المجلس من الكوادر الفنية، وبإصدار أو تطبيق أية تشريعات جديدة ترتبط بتنظيم سوق العمل الخليجي، فالقطاع الخاص هو المعني بالدرجة الأولى بمثل هذه التشريعات والإجراءات التي تؤثر بطبيعة الحال في مقدرته التنافسية محلياً وخارجياً· كما دعا غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء للاستفادة من هذه الزيارة والاتفاقية والإمكانيات المتوفرة لدى أكاديمية الإمارات من أجل تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية وهو الأمر الذي يتطلب التركيز على إعداد دراسات منهجية كلية ودورية توضح احتياجات القطاع الخاص في دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة· وكذلك العمل على التوسع في برامج التدريب التي تقدمها هذه الغرف الخليجية وتنويعها لتغطي - إضافة إلى البرامج الإدارية- البرامج المهنية والفنية المتخصصة، وهي التخصصات التي سيكون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة إليها في المستقبل، مؤكدين بأن الاتحاد والأكاديمية على استعداد لمساعدة الغرف في التعاون مع مراكز وإدارات التدريب التابعة لها إلى جانب مساعدة الغرف الأعضاء التي تتطلع إلى إبراز دورها في مجال التدريب والتوطين في تأسيس مراكز التدريب لديها من خلال خلق شراكات استراتيجية معهما·