الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاستقرار ينعش المناطق الحرة والمدن الاستثمارية في الإمارات

الاستقرار ينعش المناطق الحرة والمدن الاستثمارية في الإمارات
15 يوليو 2007 09:42
تزايدت أعداد المناطق الحرة والمدن الاستثمارية في الدولة في السنوات الأخيرة نتيجة الاستقرار الأمني والسياسي الكبير الذي تنعم به الدولة· ورصد الدكتور أحمد رضا الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد في دراسة لإدارة الدراسات الاقتصادية بالوزارة تميز الإمارات عن سائر دول المنطقة بإطلاق عشرات من المناطق الحرة والمدن الاستثمارية، مشيرا إلى أن عدد تلك المناطق والمدن يزيد عن 30 منطقة، متوقعاً ارتفاع العدد خلال السنوات القليلة المقبلة·وقال: إن الانتعاش الذي تشهده تلك المناطق والمدن يعكس الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الإمارات ويتجلي في مشاريع فريدة من نوعها تتعدى تكلفتها مئات المليارات من الدراهم· وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 16 منطقة حرة في الدولة، جميعها أعضاء في مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية، تضم الآلاف من الشركات في قطاعات مختلفة تشمل الصناعات التحويلية والتخزينية وتجارة السلع والخدمات، وحددت الدراسة أسباب نجاح المناطق الحرة في الدولة في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، ووضوح التشريعات الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي والإجراءات الميسرة، ووجود البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ والخطوط البرية السريعة، التي صممت جميعها وفق أرقى المقاييس والمواصفات الدولية، إضافة إلى عدم وجود ضرائب وإتاحة التملك للمشاريع في المناطق الحرة بنسبة 100% وتحويل رأس المال والأرباح دون عوائق·أهم المناطق وتناولت الدراسة الخريطة التفصيلية للمناطق الحرة في الدولة، مشيرة إلى أن إمارة دبي تستحوذ على عدد كبير من المناطق الحرة، بنصيب 8 مناطق موزعة على العديد من القطاعات والتخصصات· واعتبرت المنطقة الحرة في جبل علي أحد أهم المناطق في الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 5 آلاف شركة ومؤسسة من 120 دولة من بينها 140 شركة عالمية، ووصلت قيمة صادراتها أكثر من 11 مليار دولار·وقالت: إن المنطقة الحرة في جبل علي أعلنت عن إطلاق منطقة جنوبية جديدة لإقامة 8 تجمعات صناعية بتكلفة 2 مليار درهم تشمل مجمع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومناطق قطاعية مختلفة تشمل الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ومعدات البناء والتشييد، والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والصناعات الورقية، وصناعة العطور ومواد التجميل، والصناعات الغذائية، ومركز دبي للتوزيع· وكشفت الدراسة عن ارتفاع قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي العام الماضي إلى 193 مليار درهم، بمعدل نمو 8,9 % عما كانت عليه في العام السابق، موضحة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى على صعيد واردات المناطق الحرة في دبي بواقع 18 مليار درهم، تليها اليابان 10,7 مليار، وأميركا 8 مليارات، وفنلندا 6,8 مليار، وألمانيا 6,4 مليار· بينما جاءت إيران في المرتبة الأولى فيما يتعلق بصادرات المناطق الحرة بواقع 9,4 مليار درهم، ثم السعودية 7,2 مليار، والعراق 4,7 مليار، والهند 5,4 مليار، ثم بلجيكا 4,3 مليار· ولفتت الدراسة إلى أن قيمة الاستثمارات بالمنطقة الحرة في الحمرية بإمارة الشارقة بلغت أكثر من مليار دولار، حيث تضم 850 شركة من 76دولة، كما وقعت المنطقة مؤخراً اتفاقية مع شركة عمان للكيماويات والأدوية لإنشاء مصنع للأمونيا باستثمارات تزيد على 734 مليون درهم (200 مليون دولار) لتصنيع 400 ألف طن من الأمونيا سنوياً على أن يتم لاحقاً تصنيع اليوريا وغيرها، بينما تعمل في المنطقة الحرة في مطار الشارقة 1600 شركة من 62 بلداً، تتركز أنشطتها في صناعة قطع غيار السيارات وخدمات التكنولوجيا الصناعية·2400 شركة في رأس الخيمةوأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات في المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة بلغ أكثر من 2400 شركة بنهاية العام الماضي، منها 600 منشأة صناعية، بنسبة 25% من إجمالي الشركات تنتمي إلى 23 بلداً، وتعمل في صناعة أجزاء السيارات ومواد البناء والأقراص المضغوطة والتجهيزات الغذائية، إضافة الى صناعات الفولاذ، كما بلغ حجم استثماراتها أكثر من 85 مليون درهم·وأوضحت الدراسة أن مساحة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة تبلغ مليون متر مربعة وتضم 370 مشروعاً منها 55 مشروعاً صناعياً، بالإضافة الى مشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج خلايا شمسية لتوليد الطاقة، يصدر إنتاجه الى ألمانيا ودول أخرى، بالإضافة لمصنع إعادة تدوير وإنتاج حديد الصلب، في حين بلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بإمارة عجمان 800 شركة تجاوزت استثماراتها 102 مليون درهم، وبلغت مساحة المنطقة الحرة في أم القيوين 250 ألف متر مربعة بعد استكمال مراحلها، وارتفع عدد الشركات بها إلى 40 شركة من مختلف دول العالم، وتتركز أنشطتها في الملابس الجاهزة والأقمشة وصناعة الأصباغ والورق ومواد البناء، باستثمارات 42 مليون درهم·وتناولت الدراسة خريطة المدن الاستثمارية في الدولة، مشيرة إلى أن مدينة دبي للانترنت تمثل مجتمع تكنولوجيا المعلومات الفريد من نوعه والرائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم ما يزيد على 700 شركة متخصصة· بينما تعد مدينة دبي للإعلام أكبر منطقة حرة للشركات العاملة في المجال الإعلامي وتضم أكثر من 1213 شركة وفقاً لإحصائيات نهاية العام الماضي، بزيادة 10% عما كانت عليها في العام السابق، نتيجة انضمام 121 شركة جديدة إليها، وتتبع المدينة المنطقة العالمية للإنتاج الاعلامى التي تركز على الخدمات المكملة لصناعة الإعلام· كما وصل عدد المؤسسات التلفزيونية فيها 60 مؤسسة تقوم بتشغيل وبث 150 محطة تلفزيونية متنوعة ما بين إخبارية وثقافية وترفيهية عامة، في حين بلغ عدد دور النشر العاملة في المدينة أكثر من 120 داراً تقوم بإصدار 400 مطبوعة يتم تصدير جانب كبير منها الى العديد من أسواق المنطقة· يأتي هذا في الوقت الذي تجمع فيه قرية المعرفة بدبي ما يزيد على 16 جامعة عالمية و200 معهد ومركز تدريب ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 7500 طالب وطالبة·    رائدة صناعة المعارض  استشهدت الدراسة على التطور الحاصل في مجال الاستثمار في صناعة المعارض بما يحدث في مدينة دبي للمعارض، مشيرة إلى أن الإمارات تقود صناعة المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستحوذ على أكثر من نصف عدد مراكز المعارض في منطقة الخليج التي وصل عددها إلى 16 مركزاً للمعارض تزيد مساحتها إلى 243,3 ألف متر مربعة، علماً بأن أكثر من ثلث تلك المراكز في دبي· وأوضحت الدراسة أن مطار جبل علي يضم 19 قاعة للعرض بمساحة 140 كيلومتراً مربعاً وقاعات مؤتمرات دولية بتكلفة 8 مليارات درهم، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في مدينة دبي للمعارض التي ستقام في جبل علي والمقرر افتتاحها عام 2009 تبلغ 15 مليار درهم، وتشمل المدينة إقامة مركز كبير للمعارض بمساحة 120 ألف متر مربع، إضافة إلى مجموعة فنادق يصل إجمالي غرفها إلى 1000 غرفة بالإضافة الى 1000 شقة فندقية، الى جانب منطقة مكاتب تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع، وتشمل عدداً من مراكز التسوق، كما سيشهد العام الجاري إطلاق 16 معرضاً تجارياً جديداً، يقام 63 % منها في الإمارات، منها 31% في أبوظبي، و25% في دبي، وسيكون قطاعا منتجات المستهلكين وقطاع التعليم محورين مهمين في المعارض الجديدة· مدن للرعاية الصحية في مجال الصحة قالت الدراسة: إن مدينة دبي الطبية تقع بالقرب من حديقة الخور على مساحة 67 مليون قدم مربع، وستجعل من دبي مركزاً عالمياً متميزاً للرعاية الصحية ومقراً لتدريس العلوم الطبية وبحوث وتقنيات العلوم الحياتية ومركزاً متطوراً للعلاج الطبي، مقدرة التكلفة الإجمالية للمدينة بحوالي 6,6 مليار درهم، حيث سيتم إنشاء جامعة ومجمع طبى يسع 10 مستشفيات متخصصة، وكلية تسع 50 طالباً لدراسة علوم الطب، إضافة إلى كلية تمريض تسع 200 طالب، ومركز أبحاث علوم الحياة، وتجمع العيادات الطبية، ومختبر تشخيص متخصص، ومركز إعادة تأهيل، وآخر للطب الرياضي· مدينة داخل المدينة ذكرت الدراسة أن مدينة ''دبي فيستفال سيتي'' عبارة عن مدينة داخل المدينة، صممت كمجمع سياحي وتجاري ضخم مقابل خور دبي، وتبلغ كلفة إنشائها 40 مليار درهم، وهي من أكبر مشاريع السكن والترفيه والتسوق والتعليم· أما لؤلؤة دبي فهي منطقة راقية تقع في منطقة التكنولوجيا الحرة في دبي وجزيرة النخيل، وتتضمن ثلاثة فنادق جديدة وما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية ومسرحاً وداراً تتسع لنحو 1800 مقعد ومركزاً للتكنولوجيا· بينما تقع مدينة دبي الصناعية على مساحة 560 مليون قدم مربع، وهي مجهزة ببنية تحتية متكاملة تستهدف تحويل دبي الى مركز صناعي يستقطب المستثمرين الصناعيين، وسوف يقام فيها معهد للعلوم الهندسية ومراكز تدريب مهنية وتقنية خاصة بالقطاع الصناعي·ورصدت الدراسة واحة دبي للسليكون، مؤكدة أن المشروع يوفر مرافق تصنيع رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات على مساحة 6 ملايين قدم مربع بمنطقة ند الشبا بتكلفة 3 مليارات و689 مليون درهم·أول مدينة لخدمات التعهيد شددت الدراسة على أن منطقة دبي للتعهيد تعد أول تجمع للشركات التي تقدم خدمات التعهيد للقطاعات الاقتصادية المختلفة في العالم، وتمثل صناعة مكملة بشكل رئيسي لمدينة دبي للانترنت، وتقدم للشركات تسهيلات الإعفاء الكامل من الضريبة واتصالات ذات تقنية عالية، وخدمات النافذة الواحدة لعمليات الدعم وبيئة أعمال مثالية لصناعات التعهيد، وتقع المدينة في المدينة الأكاديمية وتبعد 10 دقائق عن مطار دبي الدولي و20 دقيقة عن وسط المدينة وتبلغ مساحتها 33 مليون قدم مربع، كما توفر مساحة سكنية ومكاتب لأكثر من 30 ألف شخص بأسعار إيجار مناسبة ومنافسة جداً للمكاتب والسكن تصل الى ثلث قيمة الإيجارات في مدينة دبي، وتتعهد المدينة بعدم رفع القيمة الإيجارية قبل ؟ سنوات من تاريخ التوقيع على العقد·وتابعت الدراسة: تم استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمدينة، والإدارة بصدد استثمار 600 مليون دولار حتى عام ،2012 ويتوقع أن يصل عدد الشركات في المدينة إلى 400 شركة بحلول ذلك العام، تتخصص في أربعة قطاعات هي البنوك والخدمات المالية والتأمين والصحة وتقنية المعلومات، وستقوم المدينة بمنافسة الهند التي تسيطر على صناعة التعهيد عالمياً والتي باتت تعاني من أزمة في الكفاءات، بينما تتمتع دبي بمنطقة ثرية بالكوادر البشرية العالية المستوى والمؤهلة من المحيط الى الخليج·    مدن ومشاريع ضخمة في أبوظبي  أكدت دراسة وزارة الاقتصاد حول المدن الاستثمارية في الإمارات أن إمارة أبوظبي تشهد نقلة نوعية وإنجازات ملموسة في مجال المناطق الحرة والمدن الاستثمارية، وأصبحت تتبوأ مكانة متقدمة بين إمارات الدولة في هذا المجال في السنوات الأخيرة· وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المدن الصناعية المتطورة بالإمارة خاصة في منطقة الرويس والمصفح والسعديات والطويلة، مؤكدة توفر الخدمات الأساسية والتسهيلات المطلوبة لإقامة مشاريع استثمارية صناعية في تلك المدن وخاصة في مجال الصناعات الثقيلة· وأوضحت أن مدينة المصفح الصناعية في أبوظبي أقيمت على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً، وتجاوز حجم الاستثمارات فيها 4 مليارات درهم، وتستوعب 320 مصنعاً، إضافة الى أنها تتمتع ببنية تحتية متكاملة ومزودة بكل متطلبات الاستثمار·ولفتت الدراسة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) تقوم بإنشاء أكبر مجمعات إنتاج الغاز في العالم، بعد استكمال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في مجمع حبشان إلى 4500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مؤسسة في ابوظبي لإدارة المناطق الاقتصادية المتخصصة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتشجيع الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية، كما ألحقت كافة المصانع التابعة للمؤسسة العامة للصناعة سابقاً الى إدارة هذه المؤسسة، وتهدف المؤسسة الى تشجيع كافة الصناعات، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص ومنحه دوراً متزايداً فى عملية التنمية الاقتصادية· مشاريع النقل المكملة   تحدثت الدراسة عن مشاريع يتم استكمالها في الدولة بصفة عامة يمكن أن تساهم في تعزيز البنية الأساسية للاستثمار في المناطق الحرة والمدن الاستثمارية، أبرزها قطار دبي حيث يستهدف تسهيل حركة المقيمين والسياح والزائرين وانتقال السلع والبضائع بانسيابية تامة، إضافة الى الحد من الازدحام المروري، وتبلغ تكلفة المشروع 14,3 مليار درهم، ومن المقرر إنشاء أنفاق يمر منها القطار وجسور ترتفع عن سطح الأرض خارج مركز المدينة، ويتضمن المشروع إنشاء 55 محطة و18 كيلومتراً من الأنفاق و51 كيلومتراً من الجسور، ومحطة رئيسية لصيانة وتخزين العربات ومحطات مساعدة غير رئيسية، وسيبلغ عدد القطارات 100 قطار لكل منها 5 عربات، وستسير القطارات آلياً بدون سائق ويتوقع أن تنقل القطارات 355 مليون راكب سنويا، وسيستغرق إنشاء المشروع 36 شهراً·   6 مزايا للمناطق الحرة  حددت الدراسة 6 مزايا للمناطق الاقتصادية الحرة تتمثل في العمل على زيادة صادرات الدولة إلى الخارج، والحد من الخلل في الميزان التجاري مع الدول الأخرى، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها في تطوير المرافق الاقتصادية المختلفة في الدولة· بينما تتمثل بقية الميزات في ضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع الهامة في الظروف الطارئة، وتجنب حدوث أزمات محتملة، وإقامة الصناعات التي تتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من عائدات الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة، إضافة إلى إحياء المناطق النائية أو الأقل تقدماً، والتي يتعذر على أصحاب الأعمال الاستثمار فيها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©