"استئناف دبي" تؤيد سجن امرأة 15 عاما

أيدت محكمة الاستئناف في دبي قرار محكمة الجنايات بالسجن لمدة 15 عاما بحق امراة من الجنسية الباكستانية، كانت شرطة دبي تمكنت من استعادتها من موطنها أواخر العام الماضي وادانتها الهيئة القضائية بقتل رجل من موطنها، بشكل عمدي مع سبق الإصرار. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة وهي موظفة سابقة تدعى "ع.غ.م"، عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما كانت النيابة العامة في دبي، طالبت في أمر إحالتها بمعاقبتها بالإعدام، مشيرة إلى أنها أقدمت برفقة آخر هارب على قتل الضحية إثر خلاف مالي، حيث أعدا سكيناً واستدرجا الضحية إلى فيلا. وأكدت النيابة أنهما انفردا بالمغدور في الفيلا، وباغتاه بطعنات متتالية نافذة في الصدر والبطن بقصد إزهاق روحه ما أدى على وفاته، وبعد ذلك سرقا هاتفيه النقالين، وغادرا الدولة، فيما قالت المرأة للشرطة أن الضحية طلب ممارسة الرذيلة معها أكثر من مرة، وبالتالي أقدمت برفقة الهارب على قتله. وحول كيفية استعادة المتهمة، ذكرت شرطة دبي أن تحريات دبي تمكنت من الوصول إلى مكان القاتلة في موطنها، عبر أحد المصادر السرية، وتم التفاوض معها وإقناعها بضرورة العودة للمثول أمام القضاء في دبي، خاصة أن القوانين الإماراتية تراعي أمور الشرف في مثل هذه القضايا. وبينت الشرطة أن المرأة كانت مختبئة لدى أحد الأقارب لخوفها من أهل المجني عليه، ولم تجد أمامها إلا المجيء لتمثل أمام القضاء العادل الذي سيقدّر ملابسات الجريمة، بدلاً من تعرضها للقتل في موطنها، لافتةً إلى أن المرأة اقتنعت فعلياً، وقامت بحجز تذكرة الطيران وقدمت إلى دبي، وكان بانتظارها رجال المباحث الجنائية، حيث تم تسليمها إلى النيابة العامة، بينما شريكها في الجريمة فتوجد مذكرة ضبط دولية بشأنه. وذكرت الشرطة أن المدانة اعترفت بارتكابها الجريمة نظراً لأن المجني عليه طلب منها أكثر من مرة أن يعاشرها جنسياً، لأنها اقترضت منه منه 50 ألف درهم مقابل شيك، ولعدم استجابتها لمطالبه، قام بتقديم الشيك إلى مركز الشرطة، وتم حجزها فعلياً لعدة أيام إلى أن قامت بالتصرف وجلب المبلغ. من جهة اخرى نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية زائر إفريقي يبلغ 23 عاما، اتهمته نيابة دبي بسرقة 50 ألف درهم عائدة لشركة مجوهرات ، بأن قام بعرقلة "أ،ج" أُثناء سيره على الطريق بأن أحاط به من الخلف ومد رجله اليمنى على رجليه وضغط عليها وطوق رقبته، وسرق منه المبلغ. وقال المجني عليه بائع يبلغ 47 إنه بتاريخ 11 إبريل الماضي وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح وبينما كان على رأس عمله في شركة المجوهرات "ا" سلمه مدير الشركة مبلغ 108 ألف درهم من فئات مختلفة، وكان المبلغ مقسما إلى حزمتين كل منهما 50 ألف درهم، وطلب منه إيداع المبلغ في حساب الشركة لدى بنك "س.ت" الكائن في منطقة الرأس بدبي. وأضاف أنه وضع المبلغ في جيب بنطاله الأيمن وخرج من الشركة مشيا على الأقدام متجها إلى البنك، وبينما كان يسير بالقرب من مدرسة الأحمدية شاهد المتهم واقفا على الرصيف ويتحدث في الهاتف وبينما كان يكمل سيره تفاجأ بالمتهم وهو يعرقله بأن أحاط به من الخلف ومد رجله اليمنى ووضعها حول كلتا رجليه وضغط عليهما كي يمنعه من الحركة، ووضع في الوقت ذاته يده اليمنى حول رقبته من الخلف وضغط عليها. وأوضح أنه وأثناء ذلك كله كان المتهم يتحدث عبر الهاتف، واستمر في ذلك لمدة دقيقتين تقريبا وهو في حالة ذهول واستغراب من فعل المتهم، مشيرا أنه كان يستفسر منه عن سبب قيامه بذلك، إلا أن المتهم لم يرد عليه كونه كان يتحدث عبر هاتفه المتحرك الذي كان يحمله بيده اليسرى وتجاهله تمام، مؤكدا أنه قام بدفعه ليبتعد عنه، وبمجرد دفعه ركض المتهم وهرب من المكان. وذكر أنه وضع يده على جيبه من الخارج وتحسس المبلغ واطمأن لوجوده، واتجه إلى البنك وعند وصوله أدخل يده إلى جيبه لإخراج المبلغ واكتشف اختفاء إحدى الرزم 50 ألف درهم، فاندهش من ذلك وبحث في جيبه مرة أخرى فلم يجدها، وبعد ذلك اكتشف أن المتهم سرقها منه أثناء عرقلته ودون أن يشعر بذلك.