عدد اليوم
شهد قطاع الإنشاءات والتشييد الخليجي سلسلة من التغيرات خلال العامين الماضيين، حيث تحولت موازين القوى بين الزبائن والمقاولين بشكل دراماتيكي بعد أن أصبح القطاع سوقاً للبائعين بينما مازال من غير المؤكد المدى الذي سيستمتع به جموع المقاولين بهذه الظروف المواتية· وكما ورد في تقرير لمجلة ''ميد'' فإن أكبر التغيرات حدثت في عام ،2005 عندما بدأ المقاولون في دبي في فرض التجاوب مع الاستفسارات الخاصة بالمناقصات، مشيرين إلى امتلاء دفاتر طلبياتهم وشرع معظمهم في التركيز على المفاوضات المباشرة كوسيلة مفضلة كتأمين العقود· وبحلول العام الماضي اتسع الاتجاه لكي يشمل بقية دول الخليج بسلسلة من العقود الضخمة التي بدأ التفاوض عليها في أبوظبي وقطر والبحرين· بينما تمثلت الخطوة الثانية التي صاحبت تطور السوق في عقد الشراكات، حيث عمد الزبائن المتخوفون من نقص في مواد البناء الى تشكيل شركات مشتركة مع المقاولين ومدراء المشاريع· وكانت شركة الدار العقارية في أبوظبي أول من بدأ عمليات الشراكة في أواخر العام الماضي، بعد أن وحدت جهودها مع شركة ''لينج أوروركى'' البريطانية في تطوير شاطئ الراحة، واستمر هذا الزخم ليحيط بالصناعة حتى العام الجاري، عندما أنشأت شركة زعبيل للاستثمارات في دبي شركة مشتركة مع الشركة التركية ''زد اس ام إل'' للتشييد والإنشاء، ثم من قبل سما دبي مع شركة ''إى سى هاريس'' البريطانية في تأسيس شركة لإدارة المشاريع·وأضافت ''ميد'' أن ميزان القوى في دبي بين الزبون والمقاول أصبح إلى تراجع، حيث يقول أحد التنفيذيين في إحدى أكبر شركات المقاولات في دبي: إذا لم نستطع الحصول على عملية مقدرة في خلال فترة الأسابيع القليلة القادمة فسوف يتعين علينا استخدام عضلاتنا وفرض أسعار عالية·ويبدو أن العديد من المنافسين يتفقون مع هذه الرؤية التي تمثل أولى المؤشرات على بداية زوال قوة ونفوذ المقاولين على حساب الزبائن في العام الجاري، إلا أنه وعلى خلاف ما كان سائداً في العامين السابقين في التحول في العلاقة ما بين الزبون والمقاول، فإن التغير الحالي لم يأت نتيجة لزيادة أعباء العمل في المشاريع· وعلى الرغم من أن البعض كان قد تنبأ بحدوث تباطؤ في نشاط الإنشاءات والتشييد في دبي، فقد ظلت سلسلة من المشاريع تتحول إلى مرحلة التنفيذ في الموقع في هذا العام، اذ تم منح العديد من العقود الرئيسية في منتجعات نخلة جميرا وأبراج دبي مارينا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية مثل واجهة دبي البحرية، بشكل وفر الفرص أمام المقاولين طوال فترة تمتد إلى 10 سنوات مقبلة· ويعود السبب في هذا التغير في العلاقات إلى المقاولين أنفسهم عندما شهدوا المزيد من التوسع والنمو وبشكل دراماتيكي في جميع أنحاء المنطقة· فالشركات في دولة الإمارات شهدت جميعها قدراً متفجراً من النمو حيث تم استيراد مئات الآلاف من العمال وملايين الأطنان من المواد وأساطيل هائلة من المصانع لكي تلبي دفاتر طلبيات المقاولين التي شهدت بدورها نمواً بأكثر من 50%· وقالت ''ميد'' إنه في العام الجاري شرع المقاولون في إنجاز المشاريع الممنوحة لهم في عامي 2004 و2005 قبل أن يتمثل التحدي الجديد في الحصول على مشاريع جديدة تستخدم فيها هذا الكم الهائل من المواد والمعدات، وأصدق مثال على ذلك مشروع مساكن شاطئ جميرا الذي دخلت فيه عقود الإنشاءات الرئيسية إلى مراحلها النهائية، بينما أصبحت شركات الأحمدية للمقاولات العامة ودبي للهندسة المدنية وشركة صالح للمقاولات جميعها على أعتاب إنجاز عقودها ومحاولة الحصول على مشاريع جديدة تنتقل إليها المعدات والمواد المتوفرة· بل إن الأعداد المتزايدة للمنتجات التي اقتربت من الإنجاز باتت تعني أن المنافسة على الأعمال سوف تزداد ضراوة·
