الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اقتصاديون يدعون إلى إعادة تقييم الدرهم لكبح التضخم

اقتصاديون يدعون إلى إعادة تقييم الدرهم لكبح التضخم
16 مارس 2008 01:50
استبعد خبراء اقتصاديون أن تتراجع مستويات التضخم إلى 5% العام الحالي دون اتخاذ إجراءات عاجلة بفك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييمه بنسبة تتراوح بين 10-20%· وقالوا إن تخفيض أسعار السلع الأساسية لن يؤدي إلى حل لمشكلة التضخم خاصة أن أسعار هذه السلع مرتفعة من بلد المنشأ وإن هذا التخفيض يتم تعويضه من قبل باعة التجزئة بارتفاع أسعار سلع اقل ضرورة· في الوقت نفسه قال مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد إن الوزارة اعدت تقريرا شاملا حول اسباب التضخم في الدولة والحلول المقترحة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الذي سيعتمد آليات الحد من ارتفاع معدلات التضخم· وقال ستحدد الدراسة نسب مساهمة كل قطاع في معدل التضخم وطرق العلاج مؤكدا أن اقتصاد الدولة له خصوصيته فيما يتعلق باسباب ارتفاع التضخم· ولم يحدد المصدر متى سيتم عرض هذا التقرير على مجلس الوزاء لكنه اكد جدية الحكومة في اعتماد اساليب من شأنها كبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع· من جهته قال أسامة آل رحمة مدير عام الفردان للصرافة ورئيس المجموعة الفرعية للمال والمصارف في دبي للجودة إن استمرار التضخم يعني تآكل كل مكتسبات النمو الاقتصادي ،وإن الحديث عن تخفيض للتضخم بات أمرا ملحا ومطلوبا من قبل الجميع،والذي يأتي كبح جماح أسعار المواد والسلع الغذائية والمتنوعة والإيجارات جزءا منه· وحسب الإحصائيات الرسمية فقد وصل التضخم العام الماضي إلى 9,3%،وارجع السبب الرئيسي فيه إلى ارتفاع إيجارات المساكن،في حين يتوقع بنك ابوظبي الوطني أن يرتفع التضخم العام الحالي إلى 10,9%· وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاسبوع الماضي إن الحكومة تتطلع إلى تخفيض نسب التضخم من 9,3% إلى 5% عام 2008 موضحا أن الدولة تخطط لتنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى الحد من الغلاء وارتفاع الأسعار· وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مع عدد من منافذ البيع اتفاقا يقضي ببيع أسعار 14 سلعة أساسية بسعر التكلفة أو اقل· وقال آل رحمة إن تصريحات الوزير لها بعد إيجابي تتمثل في الهدف الواضح بتخفيض التضخم،الذي تم الاعتراف فيه بأنه يشكل تحديا حقيقيا أمام الاقتصاد· وشدد على أن ارتباط الدرهم بالدولار هو المسبب الرئيس للتضخم والذي يؤدي إلى رفعه إلى مستويات كبيرة،موضحا أنه لا يمكن معالجة أسباب هامشية في الوقت الذي يترك السبب الرئيسي دون علاج· وأضاف أن الحل الأمثل لمعالجة التضخم والوصول به إلى النسبة التي حددها المنصوري تكمن في فك ارتباط الدرهم بالدولار وربطه بسلة من العملات تحدد أوزان العملات فيها بناء على حجم استيراد الإمارات من هذه الدولة،أو إعادة تقييم الدرهم بشكل عاجل ،حيث إن الدرهم مقيم بأقل من 30% من قيمته الحقيقية· من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إن الإجراءات التي تحدث عنها معالي وزير الاقتصاد لا تعدو تعبيرا عن نوايا حسنة تبذل في إطار اختياري مع الجمعيات التعاونية لبيع عدد من السلع الأساسية بأسعار التكلفة وربما بعضها دون سعر التكلفة، إضافة إلى فتح آفاق وإمكانيات الاستيراد وتسهيلها لكل المستوردين· وأضاف أن مثل هذه الإجراءات قد تساعد مؤقتا على خفض وتيرة تصاعد الأسعار،ولكنها بالتأكيد لن تكون قادرة على تخفيض التضخم إلى 5% · وأضاف أن ما يرجح عدم تفاؤلنا بتراجع التضخم إلى 5% هو أن هامش أرباح التجزئة الذي يخفض على أرباح السلع الأساسية سيتم تعويضه من قبل باعة التجزئة بنقل هذا الهامش المفقود إلى أسعار سلع اقل ضرورة لكنها تدخل في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وإذا نجحت هذه الإجراءات فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سيخف عن كاهل الطبقات الفقيرة جدا،وهي شريحة العمال اليدويين الوافدين،ولكنه لن يتأثر بالنسبة للطبقات المتوسطة الأكثر رفاهية،والتي ستتحمل أعباء هذه الإجراءات · وأوضح أن عبء تخفيض أسعار السلع الأساسية سينتقل إلى أسعار السلع الكمالية ،وهي في العادة تشكل ثقلا كبيرا في ميزانية الأسر ذات الدخل المتوسط والتي تشمل غالبية دخول مواطني دولة الإمارات ودخول الشريحة الوسطى من الوافدين· ويحدد الوزن القياسي لأسعار السلع ارتفاع أسعار مجموعات السلع في سلة الأسعار والتي تحتوى على الإيجارات وأسعار السلع الغذائية والنقل والمحروقات···'' النوايا الحسنة قال همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إن الإجراءات إذا اقتصرت على النوايا الحسنة والإجراءات الاختيارية فلا نعتقد أن بالامكان إحداث تغيير في الرقم القياسي للأسعار،مشيرا إلى أن المصدر الأساسي للتضخم في الدولة يأتي من السلع المستوردة''أي التضخم المستورد''،والناجم عن عاملين هما التضخم الطبيعي في دول المنشأ والذي يتراوح ما بين 2-3% والعامل الآخر هو ارتفاع سعر صرف عملات معظم الدول الموردة للإمارات تجاه الدرهم· وتأتي معظم واردات الإمارات من دول غير دولارية فيما تربط الإمارات عملتها بسعر صرف ثابت بالدولار الأميركي ،وحسب المصرف المركزي فإن قرابة 90% من استيراد الإمارات يأتي من دول غير دولارية · فقد ارتفعت حصة الدول الآسيوية من إجمالي قيمة الواردات إلى 46,7% مقابل 46,3% عام 2005 ، وانخفض نصيب الدول الأوروبية من 35,6% في 2005 إلى 35,3% عام ، وارتفعت حصة مجموعة الدول العربية إلى 5,3% فيما تراجع نصيب مجموعة الدول الأميركية إلى 9,1% عام ·2006 وارتفع نصيب الفرد من صافي الواردات إلى 27 ألف درهم عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 9,2% عن عام 2005 والذي بلغت فيه 24,7 ألف درهم· وأضاف الشماع أن هذا يعني أن 90% من السلع المهمة والوسطية والأولية تتأثر بتراجع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار المتراجع ،ومما يعني في نهاية المطاف أن السلع النهائية المستوردة والإنتاج المحلي سواء كان صناعيا أو زراعيا سوف يتأثر بتراجع سعر صرف الدرهم وتستمر وتيرة التضخم بالتصاعد ولكن بسرعة اكبر من سرعة تراجع الدرهم مقابل الدولار لأن الموجودات التضخمية بطبيعتها تسارعية وذات تعجيل قوي للانتشار· وقال نستطيع أن نجزم بأن أي إجراءات لن تعالج مسألة سعر الصرف على الأقل من خلال إعادة تقييم الدرهم تجاه الدولار بنسبة لا تقل عن 10 إلى 20 % هي الحل الوحيد الممكن بعد أن استنفذت الدولة خيار الضغط على الإيجارات من خلال تحديد نسبة ثابتة للزيادة باعتبارها السبب الثاني من أسباب تسريع التضخم· واستبعد وزير السياحة فك ارتباط الدرهم بالدولار وقال إن فك الارتباط غير وارد وقد نفت ذلك جهات الاختصاص · ونفى معالي سلطان بن ناصر السويديمحافظ المصرف المركزي وجود نية لفك ارتباط الدرهم بالدولار معتبراً أن هذا الارتباط خدم الاقتصاد وأن الدولار سيرتفع قريبا· ونفت مصادر مطلعة في المصرف المركزي وجود لجنة تدرس اعادة تقييم الدرهم· سعر الصرف قال الدكتور غياث غوكانت ،رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك ابوظبي الوطني إنه سيكون من الأفضل تحقيق المزيد من المكاسب في قيمة الدرهم لو كان هناك قرار رسمي يقضي بتغيير سياسة سعر الصرف· وهذا التغير في سياسة تحديد سعر الصرف يمكن أن يجد من يؤيده ومن يعارضه أيضاً· وشدد على أن الأضرار الرئيسية المترتبة على فك الارتباط مع الدولار الأمريكي ستتركز على فقد الثقة والبساطة· واوضح أن إعادة التقييم لمرة واحدة (وهي واحدة من عدة سياسات ممكنة لتحديد سعر الصرف)، من الإجراءات المضادة للتضخم، إلا أنها قد لا تقدم حلاً سريعاً للتضخم طالما أنها غالباً ما تكون ذات تأثير محدود· ونوه إلى انه يجب أن لا يغيب عن الأذهان أيضاً أن نقص المساكن هو السبب الأول في زيادة التضخم· ومع زيادة المعروض من المساكن الجديدة في السوق، فلا شك أن مؤشر التضخم سيبدأ في الهبوط التدريجي· ولا يتوقع أن تلبي المشاريع الاسكانية الحالية حاجة الطلب المتزايد على الاسكان في الإمارات فيما يذهب كثير من الخبراء الى أن مرحلة التوازن ما بين العرض والطلب ستحتاج الى ثلاث سنوات على اقل تقدير·وقال غوكانت إن المشكلة الأساسية تكمن في أن التوقعات التضخمية تزداد حدّة، وأن التضخم ذا المعدل العالي يمكن أن يستمر لفترة أطول لو لم يتم اللجوء إلى تنفيذ المزيد من الخطوات المضادة وبشكل فوري·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©