وجه أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة ''البرلمان'' دعوة إلى المجلس لعقد جلسة حاسمة اليوم، تثير جدلاً دستورياً حول التوترات التي تشهدها أراضي السلطة الفلسطيينة·والمطلوب أن يناقش المجلس في جلسته حالة الطوارئ، وهي الجلسة التي تحرصحركة ''حماس'' على عقدها، كي لا تصبح القرارات التي يتخذها الرئيس محمود عباس سارية بفعل القانون، وهو ما يمكنه حينها من الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة· وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أمام فياض خمسة أسابيع لتشكيل حكومة جديدة دائمة ''غير حكومة تصريف الأعمال التي شكلها أمس الأول'' وسيكون من الضروري تصديق البرلمان عليها· بينما اعتبرت ''فتح'' الجلسة غير قانونية، وسعت إلى إفشالها، أكد أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى في حكومة سلام فياض، أن فشل المجلس التشريعي في منح، أو حجب الثقة للحكومة، سيعطي الصلاحيات لعباس لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن الحكومة، أو الإعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة· وقال: ''إذا لم يعقد المجلس التشريعي خلال ثلاثة أيام سيكون فاقداً للصلاحيات وستحول كل صلاحياته إلى الرئيس، لاتخاذ ما يلزم بشأن الحكومة والخطوات المستقبلية''·والسؤال المهم بهذا الشأن هو: هل يستجيب نواب ''فتح'' البالغ عددهم 36 نائباً ''بغياب النائب محمد دحلان'' في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الدعوة ويحرجون بذلك ''كتلة التغيير والإصلاح'' التابعة لـ''حماس'' التي يبلغ عدد نوابها 35 نائباً ''اثنان متغيبان للسفر هما مشير المصري وفرج الغول'' و40 غيبهم الاحتلال خلف القضبان؟·· وهل تنتهي بجلسة اليوم، الدورة الأولى للمجلس التشريعي بحضور الكتل البرلمانية الأخرى والمستقلين، الذين تتغيب منهم النائب راوية الشوا بسبب السفر ؟··إلى ذلك، أكد الناطق باسم كتلة ''حماس'' البرلمانية الدكتور صلاح البردويل أمس أن جلسة اليوم بدعوة تستهدف مناقشة حالة الطوارئ، وان ''حماس'' وستصوت ضد تمديدها· وأضاف: ''لا يمكن تمديد هذه الحالة إلا بثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وإذا لم تعقد الجلسة تكون حالة الطوارئ ملغاة ولا يمكن تمديدها''·وأوضح البردويل أن كتلة ''حماس'' البرلمانية بصدد التعامل بموجب القانون الأساسي، الذي يعتبر كل الأعضاء المغيبين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حاضرين بقوة القانون وبتوكيل منهم لرئيس الكتلة·ولفت إلى أنه حسب القانون البرلماني للكتل في المجلس، فإنه يحق لرئيس الكتلة تمثيل الأعضاء المغيبين في السجون سواء بالحضور أو التصويت، مبيناً أن هناك توكيلاً من هؤلاء الأعضاء من أجل تمثيلهم في الحضور والتصويت·وأشار البردويل إلى أن كتلة ''حماس'' تستطيع أن تعقد جلسة بـ76 عضواً على الأقل، موضحاً أن ''ذلك يحقق النصاب القانوني، ويعني ممارسة كل مهام المجلس في مواجهة قانون الاحتلال أو من يتساوق معه''· وأكد أن ''حماس'' ستطبق القانون فوراً، وستستكمل إجراءات التوكيلات من النواب المختطفين في السجون الإسرائيلية· وفيما يتعلق بمقاطعة جلسة المجلس الأخيرة التي دعا إليها عباس قال القيادي في ''حماس'': ''نحن قاطعنا الجلسة؛ لأن الرئيس تجاهل رئاسة المجلس وقفز بنفسه على صلاحياته، وقام بنفسه وحدد جدول أعمال، وهذا تدخل في السلطة التشريعية''·واتهم البردويل كتلة ''فتح'' البرلمانية، بالاستقواء بالاحتلال الإسرائيلي واستغلالها اعتقال 41 عضواً من كتلة التغيير والإصلاح· ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور عبد الله عبد الله رئيس الدائرة السياسية في المجلس وأحد نواب كتلة ''فتح'' البرلمانية، أن الجلسة التي دعت إليها ''حماس'' ''غير قانونية''· وقال عبد الله إلى أن رئاسة المجلس باتت فاقدة لأهليتها، وذلك لمقاطعتها دعوة الرئيس عباس بحضور الجلسة الأولى للدورة الثانية للمجلس قبل أيام، والتي فشلت في الانعقاد بعد مقاطعة ''حماس'' لها، قائلاً إن الأمر بات في يد الرئيس عباس في رأب الصدع وعلاج القضية·وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أنه لا جدوى من دعوة رئاسة المجلس التشريعي لعقد جلسة اليوم الأحد، دون وجود توافق لعقد جلسة المجلس التشريعي أولاً، وثانياً: إن حالة الطوارئ قد انتهت، ولم يطلب الرئيس محمود عباس تمديدها·
عدد اليوم
