بحثت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لدبي سياسة ترويج تجارة دبي الخارجية التي تهدف إلى زيادة واستدامة نمو الصادرات، إضافة إلى التوسع في أسواق التصدير الواعدة وتنويع المنتجات والخدمات المصدرة وجذب صناعات تصديرية جديدة إلى الإمارة.
ويتناول نطاق السياسة تحديد الفئات المستهدفة مثل قطاع التجارة والخدمات من المصدرين والمستوردين، إضافة إلى مجال تطوير التجارة مثل توسيع الأسواق وتنويع المنتجات وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام انسيابية دعم التجارة الخارجية، بحسب بيان صحفي أمس.
وأوضح الإطار المقترح للسياسة الحاجة إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية من خلال زيادة نسبة الصادرات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التركيبة القطاعية للصادرات بزيادة صادرات الخدمات وزيادة مكون المنتجات التقنية في محفظة الصادرات. وناقشت اللجنة تحليل مكونات السياسة المقترحة مثل الوضع الحالي للتجارة وفرص التطور وتحليل بيئة التجارة وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز التجارة الخارجية، فضلاً عن الإطار الزمني لتطبيق السياسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووجه رئيس اللجنة بضرورة العمل على تحقيق مخرجات هذه السياسة بتضافر كافة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
واستعرض الأعضاء تحليل الوضع الراهن والقضايا التي يجب التعامل معها من خلال تبني حزمة من المبادرات والمشاريع لتعزيز مكانة الإمارة محلياً ودولياً، مع مناقشة نطاق تنفيذ السياسة ومراحلها المختلفة والأطراف المعنية بالتنفيذ. وشدد رئيس اللجنة على أهمية تنسيق وتضافر الجهود مع الأطراف المعنية، لتعزيز مكانة الإمارة للحفاظ على وضعها الاستثماري الاقتصادي العالمي.
ومن جهة أخرى، تناول أعضاء اللجنة سياسة دعم قطاع النقل واللوجستية، حيث تم عرض تحليل للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مكونات قطاع النقل واللوجستية في إمارة دبي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي إجمالي، حيث تمثل الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً لقطاع النقل.
وترمي هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز وتكامل كافة وسائل النقل واللوجستية في الإمارة، والتي من شأنها أن تساعد على جذب مزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارات وارتفاع مستويات الإنتاج.
وناقشت اللجنة مكونات قطاع النقل، والشركاء والأدوار المطلوبة من كل طرف، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز الخدمات المقدمة في الإمارة والإطار الزمني للتنفيذ.
ووجه سمو رئيس اللجنة بضرورة تعاون كافة الأطراف المعنية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على التوصل إلى حلول للتحديات، والعمل على تعزيز قطاع النقل واللوجستية الذي يلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الإمارة ومكانتها محلياً ودولياً.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
