إعادة تسجيل الطلبة بمدارس الشارقة.. اختبار صعب

لمياء الهرمودي (الشارقة) شكا أولياء الأمور في إمارة الشارقة من تجاوزات بعض المدارس الخاصة فيما يتعلق برسوم اعادة تسجيل أبنائهم، حيث تعدى المبلغ المطلوب القيمية المالية المستحقة للتسجيل 500 درهم، ما يعتبر أمرا تعجيزيا لأولياء الأمور في ظل ارتفاع الأسعار وتعدد طلبات المدارس، ما يضغط على ميزانية الأهل، خاصة إذا كان لهم أكثر من ابن في مراحل التعليم المختلفة. وقال عصام حسن ولي أمر: «مع بداية الفصل الدراسي الثاني طالبت إدارة المدرسة بضرورة إعادة تسجيل الطلبة في المدرسة ودفع مبلغ ألف درهم للطالب، لضمان حفظ مقاعدهم للعام الدراسي المقبل، لكن ولي الأمر لديه متطلبات والتزامات طوال العام، وطلبات إعادة التسجيل للسنة الجديد تأتي في وقت مبكر جداً وبمبالغ تتعدى القيمة التي صادقت عليها المناطق التعليمية ووزارة التربية والتعليم فكيف يتم التصرف في هذه الحالة». في حين طالب محمد محمود ولي أمر، الجهات المعنية بضرورة التعميم على المدارس الخاصة والتأكد من أنها تطبق القوانين، لأن تجاهل القوانين في ادارات المدارس الخاصة يؤكد أن الوزارة والمناطق متهاونة في عملية التدقيق والتفتيش والمخالفة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب». كما أكد مجموعة من أولياء الأمور أنهم غير ملمين بقوانين وشروط المناطق التعليمية في المدارس الخاصة مما يجعلهم فريسة سهلة لإدارات تلك المدارس لاستغلال جهلهم بالقواعد وتكليفهم فوق طاقاتهم. وطالبوا بضرورة توعية أولياء ألأمور بمثل تلك القواعد والقوانين، من قبل الجهات المعنية، والعقوبات المترتبة عليها حفاظاً على حقوقهم، وتعريفاً لهم بواجبات الإدارات المدرسية، وواجباتهم كأولياء أمور تجاه الإدارات من خلال كتيبات إرشادية تصدرها المناطق التعليمية بتخويل من الوزارة، لكي توضع النقاط على الحروف بشكل واضح، ويتم تطبيق القوانين والنظم على جميع المدارس الخاصة دون استثناء.