استبدلت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية خلال عام 2012، نتيجة عيوب تصنيعية، وأعادت لأصحابها سيارات جديدة.
واتفقت اللجنة مع 356 وكالة وشركة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد، تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية بأبوظبي اليوم "إن اللجنة ستجتمع الشهر الحالي، لبحث مواضيع تتعلق بتنظيم العلاقة بين وكالات السيارات والعملاء"، لاسيما فيما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار.
وأشار إلى أن قرار اللجنة بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات يوفر جميع حقوق المستهلك الواردة بقانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ألزمت وكالات بيع السيارات بالعقود الموحدة الثلاثة، والتي تتلعق بقطع الغيار، والصيانة والخدمة، مؤكداً أن العقود تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً المواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.
وأكد النعيمي أن العقود الجديدة للسيارات، تشكل ضمانة لحقوق المستهلك والوكالات على حد سواء، كما أن وضوح العلاقة أو عملية البيع بين الطرفين من شأنه أن يعزز الثقة بينهما.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية على الوكالات، لضمان تطبيق العقود الموحدة، وفق جميع الشروط والأحكام الموضحة فيها والتعرف على مدى رضا المستهلكين.
وقال "إن لجنة السيارات قامت مؤخراً بإجراء تعديلات علي العقد الموحد للسيارات"، حيث تضمنت هذه التعديلات وجوب رد أو استبدال السيارة بناءً على المسافة التي قطعتها السيارة أو الفترة الزمنية بعد الشراء، والتي تتضمن خصم 5? من قيمة السيارة المباعة كل 3 أشهر، إضافة إلى توفير قطع الغيار وصلاحيتها من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
وذكر أن لجنة السيارات بالوزارة لاحظت خلال العام المنصرم التزام وكالات السيارات بعمليات الاسترداد والاستبدال التي نص عليها قانون حماية المستهلك في حال وجود عيوب تصنيعة في السيارات، لافتاً إلى أن وكالات السيارات بالدولة قامت بدور إيجابي في الإفصاح عن العيوب التصنيعية في سيارات مباعة بالسوق المحلي.
عدد اليوم
