ستوكهولم (ا ف ب) - فوجئت السويد شأنها شأن جيرانها من دول الشمال بحجم الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي أجبرت الحكومة أول أمس على خفض توقعاتها للنمو بعد الدنمارك وفنلندا مباشرة.
وحددت وزارة المالية نسبة توقعاتها للنمو لعام 2013 بـ 1,1? مقابل 2,7? في سبتمبر. وفي 2012 لن يتجاوز النمو 0,9? مقابل 1,6? كانت متوقعة حتى الآن. واعلن وزير المالية اندرس بورغ “يتضح اكثر فأكثر أن الأزمة في أوروبا والأحداث في الولايات المتحدة تؤثر مجددا على العمالة والنمو في السويد. يمكننا أن نتوقع سنة ضعيفة في 2013”.
وأقرت حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ 2006 والتي ستواجه الانتخابات في 2014، بأنها لن تنجح في وقف زيادة البطالة. وتوقعت معدلا من 8,2? في 2013 مقابل 7,7? في 2012، مشيرة إلى انه يتعين توقع “سنة ضعيفة في 2013”. وهذا ألرأي يتقاسمه عدد كبير من الاقتصاديين. وكتب اندرس براندستيت من بنك هاندلسبانكن ان “البطالة ستزداد ولا شك في 2013”.
والاقتصاد السويدي الذي لا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشيد بمقاومته للازمة الأوروبية، لن يكون الوحيد الذي يواجه هذه الصعوبات. ففي الدنمارك التي قاومت بنسبة أقل بكثير والتي “تقف على شفير هاوية الانكماش منذ منتصف 2010” بحسب الاقتصاديين في دانسكي بنك، أبدت الحكومة اليسارية أيضا تشاؤما شديدا.
وفي منتصف ديسمبر، خفضت توقعاتها للنمو في 2013 إلى 1,2? مقابل 1,7? في أغسطس، واضطرت للإقرار بأن اجمالي الناتج الداخلي الذي يصعب أن يصل معدل نموه هذه السنة إلى 0,9? سيتراجع بنسبة 0,4?. ودخلت فنلندا في الانكماش في الفصل الثالث مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي 0,1? بعد 1,1? في الفصل الثاني. والخميس اضطرت الحكومة الائتلافية أيضا إلى خفض طموحاتها مع 0,5? من النمو المتوقع الآن للعام 2013، أي اقل مرتين مما كانت عليه التوقعات في سبتمبر. وبحسب إحصاء رسمي نشر أول أمس، فإن البطالة التي تبلغ 8,0? ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ اكثر من عام ونصف العام.
ولهذه الاقتصادات الثلاثة قاسم مشترك يتمثل في اعتمادها القوي على الصادرات. وتوفر هذه الأخيرة حوالي نصف اجمالي الناتج الداخلي في السويد و40? في فنلندا وقرابة الثلث في الدنمارك. والنقاش حول الصادرات يتسم بأهمية خاصة في فنلندا العضو في منطقة اليورو.
وهذه السنة “سجلت الصادرات الفنلندية نموا اقل بكثير من نمو الأسواق التصديرية بسبب الثقل المهم للسلع الاستثمارية وضعف التنافسية وتراجع نوكيا”، الأولى سابقا في عالم الهواتف النقالة، كما لفتت مذكرة للمحللين في دانسكي بنك.
وخرج فنلنديان نافذان في أوروبا، هما عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي الأوروبي، اركي لييكانن، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين، عن تحفظاتهما ووجها الدعوة للبلد إلى التحرك ضد خسارة قدرته التنافسية وتوازنه المالي. إلا أن الحكومة لم تتعرض مع ذلك لضغط كبير من الهيئة الناخبة. فقد فاز اكبر أحزاب الائتلاف، «الليبراليون المحافظون» بزعامة رئيس الوزراء يوركي كاتاينن، بسهولة في الانتخابات البلدية في أكتوبر.
والى جانب هذا البلد، فإن النرويج تبقى حالة على حدة مع إنتاجها للمحروقات الذي وضعها تماما بمنأى عن صعوبات الظروف الاقتصادية. وقالت الحكومة إنها ستعلن نموا من 3,1? هذه السنة ثم 2,5? العام المقبل.
عدد اليوم
