«الاتحادية العليا» تلزم مراقب عمال في «الغربية» بدفع دية كهربائي توفي صعقاً أثناء أداء عمله

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مراقب عمال يعمل في دائرة البلدية بدفع دية كهربائي يعمل لديه بعد أن توفي أثناء استبدال مصباح كهربائي في سكن العمال نتيجة استخدامه سلماً غير معزول، بعد أن اعتبرت المحكمة المراقب (أ م ح) مسؤولاً عن أعمال الكهربائي التابع له. وتعود وقائع القضية إلى عام عندما كلف مراقب عمال بدائرة الشؤون البلدية في المنطقة الغربية الكهربائي التابع للبلدية والمسؤول عنه بتغيير أحد المصابيح الكهربائية داخل موقع سكن العمال، وبناءً عليه توجه الكهربائي لاستبدال المصباح مستخدماً سلماً كهربائياً غير معزول، مما أدى إلى وفاته نتيجة صعقه بالكهرباء. وأمام المحكمة الابتدائية أقر المراقب بأنه هو من كلف الكهربائي استبدال المصباح بحكم عمله، وكان يجب على الكهربائي اتخاذ الحيطة والحذر بما يتناسب مع متطلبات مهنته، ولكنه هو من أخطأ في مهام عمله، مما أدى إلى وفاته نتيجة صعقه بالكهرباء بعد استخدامه سلماً معدنياً غير معزول إلا أن المحكمة اعتبرت إقرار المراقب بمسؤوليته عن عمل الكهربائي، وأنه هو من كلفه بالعمل، وبالتالي فإنه يعتبر مسؤولاً مسؤولية غير مباشرة عن أعمال تابعيه، وأن إهماله في أعمال الرقابة والتوجيه كان سبباً مباشراً في وقوع الحادث وإصابة المتوفي بالإصابات التي أودت بحياته، وبناءً عليه حكمت الحكمة بإلزام مراقب العمال والبلدية بدفع دية المتوفى بالتضامن. واستأنف المراقب أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم السابق قبل أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت في حيثيات حكمها بأن كل فعل ترتب عليه ضرر للغير سواء ترتب عليه بطريق المباشرة أو بطريق التسبب يلزم فاعله بالضمان، ويكون الإضرار بالمباشرة إذا كان هناك اتصال بين الفعل الضار ومحل الضرر، ويعد كذلك كل فعل باشره المعتدي من دون أن يتوسط بينهما فعل آخر فيتسبب عنه الضرر، ويكون الضرر بالتسبب بإتيان فعل يكون بينه وبين فاعله فعل آخر فيتسبب الضرر عنه أو ما كان علة الضرر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن «مراقب العمال» هو من كلف المتوفى استبدال إحدى لمبات الإنارة، وذلك من دون أن يشرف عليه مباشرة ومن دون أن يتأكد من استخدام المتوفى لوسائل الوقاية والحماية اللازمين عند العمل بالوصلات الكهربائية، خاصة وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التمديدات الكهربائية التي كان يتعامل معها المتوفى عارية، وليس بها أي عازل، وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى مسؤولية الطاعن باعتباره يتولى الإشراف والرقابة على المتوفى، وقد أقر في محضر الضبط بذلك، وأنه هو من أصدر أوامر للمتوفى باستبدال إحدى لمبات الإنارة، واستخدم السلم الحديدي غير المعزول، وبالتالي فإن إهمال المذكور في الرقابة والتوجيه كان سبباً مباشراً في وقع الحادث، وبناءً عليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الحكم ورفض الطعن.