شهدت الإمارات 43 حملة استدعاء للسيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لأسباب تتعلق بالعيوب التصنيعية وأغراض الصيانة العاجلة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
يأتي ذلك، في وقت أكد فيه أصحاب سيارات أن حملات الاستدعاء المتكررة أصبحت مصدر إزعاج «دائم» بالنسبة لهم، مطالبين الشركات المصنعة والوكالات التابعة لها بتعويضهم عن الوقت المهدر وتوفير مركبات بديلة لاستخدامها خلال فترة إصلاح العيب الموجود.
وفي المقابل رفضت وكالات السيارات هذا الطرح وأكدت أن تنفيذها لحملات استدعاء السيارات يؤكد حرصها الدائم على سلامة العملاء لافتة أن معظم حملات الاستدعاء المعلن عنها في الدولة كانت من الدرجتين البسيطة والمتوسطة حيث لا تستغرق عملية الصيانة سوى بضع ساعات ومن ثم لا يحتاج الأمر إلى توفير سيارات بديلة للعملاء.
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد استدعاء السيارات أصبح ظاهرة عالمية تفاقمت بشدة خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكدة أن عملية استدعاء السيارات في الدولة تتم وفق ضوابط صارمة تضمن تطبيق أرقى المعايير العالمية المتبعة على هذا الصعيد.
وقالت إنه يمكن تعويض أصحاب السيارات في حال تم إصلاح العيب التصنيعي نفسه لثلاث مرات متتالية دون جدوى حيث يتم الزام الوكيل المحلي في هذه الحالة باستبدال السيارة باخرى جديدة بعد خصم نسبة الاستهلاك حسب الكيلومترات.
حملات متكررة
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد، استحوذت عمليات سحب السيارات على نحو 90,7% من إجمالي حالات الاستدعاء التي نفذتها الوزارة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما نفذت الوزارة أربع حالات سحب لسلع ومنتجات أخرى خلال هذه الفترة.
وأظهرت البيانات أن حملات الاستدعاء شملت 45 طرازاً منها تويوتا و»فورد» و»مازارتي» و»مازدا» و»فولكس واجن» و»هوندا» و»كرايسلر» و»لاندوروفر» و»دودج» و»أودي» و»كيا» و»جيب» و»مرسيدس» و»نيسان «و»بورشه» و»فيراري» و»رولز رويس».
وفصلياً، شهد الربع الأول من العام الحالي 32% من إجمالي حملات استدعاء السيارات في الدولة خلال العام الحالي بواقع 14 حملة تركز معظمها خلال شهر فبراير الماضي الذي سجل 8 حملات استدعاء منها حملة استدعاء سيارات نيسان نيفارا وسيارات «مازارتي»، إضافة إلى حملة استدعاء سيارات فورد موديل 2001 و2002 وحملة استدعاء سيارات أودي «A3».
وخلال الربع الثاني من العام 2012، نفذت وزارة الاقتصاد 9 حملات لسحب السيارات في السوق المحلية، وشملت حملة استدعاء سيارات «بي أم دبليو» من الفئتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى حملة سحب سيارة «بورشه موديل 2011» و»هوندا سيفيك سي أر في»، فضلاً عن حملة استدعاء سيارات كرايسلر ودودج من موديلات 2011 و2012.
وسجل الربع الثالث من العام الحالي أكبر عدد لحملات استدعاء السيارات في الإمارات حيث تم تنفيذ نحو 15 حملة استدعاء شكلت نحو 35% من إجمالي الحملات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.
وتركزت عمليات سحب السيارات خلال الربع الثالث في شهر يوليو حيث تم تنفيذ حملة استدعاء منها «سيارات جيب رانجلر موديل 2010» وسيارات «بي ام دبليو موديل 2007 و2011» وحملة استدعاء «ميني كوبر موديل 2006 و2011» وسيارات «لاند روفر وسيفيليان موديل 2010 و2011».
وشهدت الإمارات أكبر حملة استدعاء للسيارات خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث شرعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الفطيم في تنفيذ حملة استدعاء لنحو 65 ألف سيارة تويوتا من طرازات يارس وكورولا.
وضمت قائمة السيارات المقرر استدعاؤها ضمن الحملة المشار إليها نحو 35 ألفاً و647 سيارة من طراز كامري تم إنتاجها خلال الفترة من مارس 2006 وأبريل 2010، إضافة إلى نحو 13 ألفاً و833 سيارة كورولا، من إنتاج أكتوبر 2006 ولغاية مايو 2010، ونحو 3443 سيارة من طراز «راف 4» تم إنتاجها خلال الفترة من سبتمبر 2006 ومايو 2010 كما تضم القائمة نحو 237 سيارة سكويا التي تم إنتاجها من نوفمبر 2007 وديسمبر 2008، فضلاً عن 11925 سيارة تويوتا يارس من إنتاج الفترة بين فبراير 2006 وأبريل 2010.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحات لـ «الاتحاد» إن وزارة الاقتصاد بعد أن رصدت تفاقم ظاهرة استدعاء السيارات نتيجة لعيوب تصنيعية أقرت آلية صارمة لضمان تنفيذ عمليات استدعاء السيارات وفق أرقي المعايير العالمية المتبعة على هذا الصعيد.
وأكد أنه وفق هذه الآلية يتم رصد عيوب التصنيع التي تستوجب الاستدعاء عبر ثلاثة مصادر أولها إعلان الشركة المصنعة للسيارة عن تنفيذها لعملية استدعاء لإصلاح عيوب تصنيع أو من خلال تلقي الوزارة إخطاراً كتابياً من الوكيل المحلي يفيد تنفيذ عملية الاستدعاء.
واستكمل أنه يمكن لوزارة الاقتصاد رصد عيوب التصنيع من خلال تلقيها لأكثر من شكوى من العملاء نتيجة تضررهم من خلل فني محدد حيث تقوم الوزارة بتنظيم حملة استدعاء بعد التأكد من وجود عيب تصنيع في السيارة.
ولفت أنه وفق سياسة استدعاء السيارات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد يتم تصنيف حملات استدعاء السيارات ضمن ثلاثة أنواع حسب درجة المخاطر الناجمة عن وجود عيب تصنيعي، لافتاً إلى أن النوع الأول من هذه الحملات هو «الاسترداد الآمن» ويشمل العيوب الفنية التي ربما ينجم عنها خطر محدق.
وقال إنه يتعين على الوكيل المحلي في هذه الحالة استدعاء السيارات بشكل عاجل خلال 24 ساعة مع إلزام الوكيل المحلي بتقديم تقرير حول إنجاز عملية الاستدعاء خلال 14 يوماً.
ويتعلق النوع الثاني من حملات الاستدعاء «الاسترداد العادي»، بالعيوب التصنيعية المتوسطة حيث يتعين على الوكيل المحلي البدء في عملية الاستدعاء خلال 24 ساعة مع إلزامه بتقديم تقرير شامل خلال 45 يوماً.
ويشمل «التصنيف الثالث» حملات الاستدعاء لخدمات الصيانة، حيث تسمح الوزارة في هذه الحالة باستدعاء السيارات المعيبة خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح النعيمي أن المرحلة الأولى من خطة الاستدعاء تشمل قيام الوكيل المحلي بالتواصل مع أصحاب السيارات التي تشملها حملة الصيانة، كما سيتلقى بشكل مواز طلبات أصحاب السيارات المشمولة والذين علموا بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تتلقى من الوكيل في الدولة في المرحلة الثانية قائمة بأرقام «الشاسيه» الخاصة بالسيارات التي تشملها حملة الصيانة وتعذر الوصول إلى أصحابها بسبب عمليات إعادة البيع أو تغيير أرقام الهواتف.
وتقوم الوزارة من ناحيتها بالتواصل مع إدارات المرور في الدولة لمعرفة أصحاب السيارات التي تشملها حملة الصيانة، بحيث يمكن التواصل معهم لإجراء عملية الصيانة المطلوبة.
سيارة بديلة
وقال محمد صالح صاحب سيارة جيب رانجلر 2010 إن عملية استدعاء السيارات لإصلاح عيوب فنية باتت مصدر إزعاج «مزمن» لمستخدمي السيارات.
ولفت إلى أنه «بمجرد معرفة أن السيارة معيبة فإن ذلك يبعث على القلق، لاسيما في جوانب تتعلق بالأمن والسلامة أثناء القيادة».
ورأى صالح أنه يجب على الوكيل تعويضه عن الوقت المهدر وتوفير سيارة بديلة، لا سيما أن عمله يعتمد بشكل مباشر على التنقل بالسيارة.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن حملات الاستدعاء التي جرى تنفيذها في الدولة متعلقة بعمليات الصيانة التي لا تستغرق سوى بضع ساعات ثم لا يحتاج الأمر إلى إلزام الوكيل بتوفير سيارة بديلة للعملاء.
وقال تامر السيد الذي يمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2007، إن حملات استدعاء السيارات أصبحت ظاهرة عالمية متكررة تشمل جميع الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار حرص الشركات المصنعة على اعتماد معايير الأمن والسلامة، كما تأتي ضمن جهود الأجهزة الرقابية لحفظ حقوق العملاء.
وأكد أن آلية سحب السيارات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد تتسم بالفعالية إلا أنها تفتقد عقوبات واضحة للوكلاء الذين لا يلتزمون بها.
وطالب بفرض غرامات على الوكلاء وشركات صناعة السيارات غير الملتزمة بضوابط الاستدعاء التي أقرتها وزارة الاقتصاد بينما أكدت الوزارة التزام 100% من الوكلاء المحليين بالضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة لتنظيم عمليات استدعاء السيارات في الدولة.
من ناحيته، قال سيمون فريث، المدير الإداري لشركة الفطيم للسيارات في رده على أسئلة «الاتحاد» إن حملات استدعاء سيارات تويوتا لم تضر بالعلامة التجارية العملاقة حيث تعكس هذه الحملات فلسفة الشركة العالمية في وضع سلامة العملاء في المقدمة.
ولفت إلى أن عملاء تويوتا يدركون أن الشركة تتبنى مبدئيا الإفصاح والشفافية بشكل كامل من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات من خلال الإعلان وعبر الخط الساخن على مدار الساعة.
وأكد أن الشركة دائماً ما تسعى إلى تنفيذ حملات الاستدعاء من خلال المحافظة على الحد الأدنى من الإزعاج الذي قد يطال عملاءها.
وحول ردود فعل العملاء ومدى استجابتهم لحملات الاستدعاء، أكد فريث أن ردود فعل العملاء غالباً ما تتسم بالهدوء، حيث يحرصون على الحصول على المزيد من المعلومات حول طبيعة حملة الاستدعاء ومن ثم يقومون بتزويد الشركة بالبيانات الخاصة بهم من أجل حجز موعد لفحص سياراتهم.
وأكد فريث حملات الاستدعاء الطارئة لا تؤثر على جودة الخدمات الاعتيادية المقدمة في مراكز الصيانة، حيث يوجد لدى الشركة القدرة الكافية لإكمال الحملة دون التأثير على النشاطات المتعلقة بالعملاء الآخرين.
من جانبه، قال محمد خضر رئيس شركة الماجد للسيارات الوكيل المحلي لسيارات كيا الكورية إن عملية سحب السيارات لإصلاح عيوب تصنيعية تمثل ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مستخدمي السيارات أصبحوا أكثر وعياً بأهمية الاستجابة لحملات الصيانة التي يتم الإعلان عنها في السوق المحلية.
وأضاف أن شركة الماجد للسيارات نفذت خلال شهر يونيو الماضي حملة صيانة لسيارات موهافي «موديل 2008 و2009» لإصلاح عيب بسيط لا يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن نسبة استجابة العملاء للحملة كانت في حدود 70%. وبين أن النسبة المتحققة تعبر عن المتوسط العام لاستجابة العملاء لحملات استدعاء السيارات في الدولة.
وأكد أن التجربة العملية في السوق المحلية أكدت أن تكرار حملات استدعاء السيارات لنوع معين من السيارات لم يؤثر على مبيعاتها في السوق المحلية، كما لم تكن عمليات الاستدعاء عاملا مؤثرا في توزيع الحصص السوقية بين مصنعي السيارات في السوق المحلية.
ولفت إلى أن عملية توفير سيارة بديلة للعملاء مطلب «غير عملي» حيث لا تستغرق عملية الصيانة وإصلاح العيوب التصنيعية سوى بضع ساعات على أقصى تقدير ما تنتفي معه الحاجة لتوفير سيارات بديلة.
عدد اليوم
