ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الجهاز بمقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على المساهمة في مشروع صندوق الاستثمار الزراعي الذي يأتي ضمن مشروع إنشاء البيوت المحمية والتي تهدف إلى رفع معدلات إنتاج الخضراوات مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة المستدامة والثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي والارتقاء بالقطاعين الزراعي والحيواني ليكونا أكثر فاعلية وإنتاجا.
كما اعتمد المجلس دراسة مشروع دعم المزارعين بالأسمدة العضوية وإدراج الأسمدة العضوية المعالجة من مصانع أبوظبي للسماد ضمن برامج دعم المزارعين، حيث سيتم التنسيق بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين ومركز إدارة النفايات أبوظبي وذلك حرصاً من الجهاز على تحقيق المخرجات الحكومية الرئيسية الرامية إلى التنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة.
وأقر المجلس خلال الاجتماع عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية بإمارة أبوظبي، حيث سيتم فتح حسابات خاصة بالمزارعين المستفيدين من نظام تحسين دخل المزارعين، وذلك لضمان تحويل الدفعات للحسابات الصحيحة وتحديث البيانات باستمرار.
واعتمد المجلس مشروع إنشاء المبنى المركزي للتفتيش على اللحوم والذي يعد إحدى المبادرات المعتمدة ضمن استراتيجية الجهاز 2012 - 2016 ، وتكمن فكرتها في إنشاء مخازن رئيسية في أبوظبي والعين خلال العام المقبل للحفاظ على أصول الجهاز من الأدوية والمحاليل البيطرية.
كما ناقش المجلس مقترح تقديم خدمات العلاج للحيوانات غير المنتجة للغذاء كالخيول والغزلان والصقور وغيرها.
وصادق المجلس أيضا على إصدار عدد من أدلة الممارسة الخاصة بتطوير أنظمة إدارة السلامة الغذائية المبنية على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في منشآت تموين الأغذية، حيث تقدم الأدلة الدعم اللازم للقائمين على قطاع خدمات تقديم الغذاء في أنشطة تموين الأغذية في الإمارة على اختلاف أنواع المنشآت الغذائية وأحجام العمل بها.
وبحث المجلس كذلك مجموعة من التوصيات المتعلقة بـ “معرض سيال الشرق الأوسط“ من بينها رفع أعداد المشاركين وتوسيع دائرة الدول المشاركة والتعريف بالمعرض دولياً، إضافة إلى إدخال جناح للأغذية الصحية والمنتجات العضوية والتوسع في عرض المنتجات البحرية إلى جانب المشاركة في عدد من المعارض الغذائية الخارجية خلال العام والمشاركة وتخصيص جناح لدعم المنتجات المحلية في الإمارة.
ووافق الجهاز على المشاركة في مشروع التعداد الزراعي العام لسنة 2013 في الجانبين الفني والميداني بالتعاون مع مركز إحصاء أبوظبي حيث يهدف المشروع إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي وتوفيرها للجهات الحكومية المسؤولة عن وضع الخطط والبرامج التنموية الزراعية لرسم السياسات الزراعية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع وتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للباحثين والمهتمين بشؤون القطاع الزراعي لاستخدامها في دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه.
وسوف يساهم الجهاز في وضع منهجية التعداد وتوحيد المصطلحات الزراعية وكذلك إعداد استمارات المشروع وإعداد ووضع خطة المرحلة التحضيرية ومرحلة تنفيذ العمل والإشراف على المراقبة الفنية حتى الوصول إلى استخراج النتائج.
عدد اليوم
