هالة الخياط (أبوظبي) - كشف الدكتور محمد عبد الحميد داوود استشاري موارد مياه في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الطاقة الإنتاجية للمياه من محطات التحلية بلغت حاليا نحو 1,7 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم إنتاجها عبر نحو 70 محطة تحلية باستخدام التقطير الحراري والأغشية موزعة في مناطق مختلفة بالدولة.
وقال الدكتور داوود في دراسة علمية تضمنها العدد الأول من مجلة “رؤى استراتيجية” التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا في إنتاج المياه المحلاة بعد السعودية التي يبلغ إنتاجها نحو 2022 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للتحلية في الدولة ارتفعت ثلاثة أضعاف منذ عام 2000 بسبب زيادة الطلب على المياه.
وتشير الدراسات إلى أن دول الخليج العربية تعاني عجزا مائيا بلغ 15 مليار متر مكعب في عام 2008، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك العجز إلى 35 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
ودعا الدكتور داوود من خلال التوصيات التي خلصت إليها الدراسة إلى أهمية وضع سياسة عامة تعكس رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه، ومن ثم وضع خطة استراتيجية محددة الأهداف والمعايير لقياس معدلات الأداء ووضع خطة زمنية وبرامج فعلية، ومشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة ومتابعتها والتأكد من نجاحها من خلال متابعة مؤشرات الأداء ومعدلاته وتقييمها.
وأكد داوود أنه لم تعد عملية الاهتمام بالموارد المائية بدولة الإمارات ترفا، بل هي ضرورة استراتيجية وحتمية تقتضيها زيادة الطلب على الموارد الشحيحة من المياه المتجددة طبيعيا، الأمر الذي يشير إلى أن الطلب سوف يتضاعف بحلول عام 2030 مما يعني ضخ استثمارات مالية مرتفعة في قطاع المياه، لتوفير الموارد المائية المطلوبة من خلال التحلية أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ظل التدهور الحالي لنوعية المياه الجوفية والضخ الجائر منها، والذي يصل إلى 15 ضعفا من حجم التجديد الطبيعي لهذا المورد.
وأكد الدكتور داوود أن الدولة لجأت إلى الاستثمار في صناعة التحلية كخيار استراتيجي لتوفير المياه العذبة، حيث يعد قطاع تحلية المياه من القطاعات المهمة التي تساهم بشكل كبير في التنمية والوفاء باحتياجات القطاع السكاني والصناعي والتجاري من المياه العذبة، وذلك لمواجهة تدهور نوعية المياه الجوفية وعجزها عن الوفاء بالطلب على موارد مائية ذات جودة عالية في القطاعات المختلفة وخصوصا القطاع السكاني.
وأوضح أنه من خلال بحثه العلمي تبين أن صناعة التحلية تعتبر من العمليات المكلفة سواء من حيث التكاليف المالية أو تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة مثل تكاليف التأثير الضار على البيئة والتأثير في ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة الانبعاثات الغازية “غازات الدفينة” والتأثير في الكائنات البحرية.
كما أن تكلفة التحلية تتأثر بالعديد من العوامل منها نوع التقنية المستخدمة والسعة الإنتاجية للمحطة وطبيعة المياه المغذية لهذه المحطة والموقع الجغرافي، وتوافر المواد الخام وتكاليف العمالة، مشيرا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل هذه المحطات تعد من أهم بنود التكاليف التشغيلية، حيث تشير النتائج إلى أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه التحلية في الإمارات تصل إلى 7 دراهم تقريبا.
وقال الدكتور إن الطفرة العمرانية الكبيرة التي حدثت في دولة الإمارات خلال السنوات الأربعين الماضية، صاحبتها زيادة في عدد السكان بشكل كبير ويستهلك القطاع المنزلي والصناعي والتجاري نحو 1,4 مليار متر مكعب سنويا بنسبة تصل إلى 90%، بينما يتم توفير النسبة الباقية 10% من إمدادات حقول الآبار الجوفية.
وأضاف أنه مع اهتمام الدولة بتوفير خدمات الإمداد بموارد المياه العذبة فقد ارتفع استهلاك المياه تدريجيا بشكل مطرد مع نسبة الزيادة السكانية والنمو الحضري، ليصل إلى 200 لتر للفرد في اليوم بإمارة الشارقة وأكثر من 550 لتر للفرد في إمارة أبوظبي بمتوسط يصل إلى 360 لترا للفرد في اليوم على مستوى الدولة.
وأشار الخبير في هيئة البيئة في دراسته إلى أن الطلب المستقبلي على المياه في القطاع المنزلي، وفق توقعات وزارة البيئة والمياه خلال عام 2030 يتراوح بين 3.3 مليار متر مكعب سنويا و4.8 مليار متر مكعب سنويا، ومع اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودعمه بشكل كبير فقد زادت الرقعة الزراعية خلال الفترة من 1971 و2011 عدة أضعاف، ويستهلك القطاع الزراعي نحو 90% من المياه الجوفية المستخدمة في الدولة وكذلك نحو 20% من مياه التحلية ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه من 4.5 في عام 2010 إلى اكثر من 7.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
عدد اليوم
