هدى جاسم، وكالات (بغداد) - بدأت محافظة الأنبار غرب العراق أمس عصيانا مدنيا دعا له رجال دين وشيوخ عشائر ونواب في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، على خلفية اعتقال 150 عنصرا من حماية وزير المالية رافع العيساوي، وأغلقت مؤسسات الدولة وخرج عشرات الآلاف احتجاجا على “نهج الحكومة الطائفي”. وقطع 3 آلاف منهم طريقا رئيسيا دوليا يربط العراق بالأردن وسوريا، وأعلنوا استمرار الاعتصام حتى إطلاق سراح المعتقلين والنساء اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب في السجون الحكومية. وانضم متظاهرون من المحافظات الأخرى لاحتجاجات الأنبار، بينما لوحت القائمة العراقية بعدم الاكتفاء بحل قضية العيساوي معلنة أنها ستعيد فتح ملف نائب الرئيس المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي. في حين قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون باعتداءات في صلاح الدين وديالى.
وتظاهر عشرات الآلاف في الفلوجة والرمادي وحديثة ومدن الأنبار الأخرى، يتقدمهم شيوخ العشائر العراقية من مختلف المحافظات وعلماء دين ونواب بينهم النواب أحمد العلواني وخالد العلواني ووليد المحمدي وعضو مجلس محافظة الأنبار فيصل العيساوي .
وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون الشعلان إن “عصيانا مدنيا بدأ اليوم (أمس) في المحافظة، وهو مدني سلمي واحتجاج شعبي”. وأضاف أن “أغلب مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظة أغلقت أبوابها استجابة لدعوات العصيان”. وتوقع أن “يستمر العصيان لعدة أيام بسبب الاحتقان الموجود في الشارع الأنباري”. وقال مسؤول محلي إن نحو 3 آلاف من أهالي الأنبار تجمعوا على الطريق السريع في الرمادي وقطعوه بالاتجاهين بعدما أقاموا صلاة جماعية فوقه قبل أن يحولوه إلى منبر للخطابات، بينما تولت الشرطة مراقبة المتظاهرين، كما رفع بعض المحتجين العلم العراقي السابق.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة أمام المتظاهرين “اجتمعنا اليوم ليس من أجل العيساوي وأفراد حمايته، بل من أجل تغيير نهج الحكومة الطائفية وإسقاط حكومة نوري المالكي”. وقال رئيس لجنة علماء الأنبار سامر العسافي إن تلقى رسالة من عبد الملك السعدي رجل الدين البارز في المحافظة والمقيم في الخارج وتلا عنه دعوته “الحكومة العراقية لاحترام الرموز السنية”.
وأضاف مصدر محلي أن “المحتجين طالبوا الحكومة الاتحادية بالتخلي عن نهجها الطائفي وعدم التعرض للرموز الوطنية، والإفراج عن المعتقلين في السجون “. وأكد أن جموعا من محافظات أخرى قدمت إلى الأنبار وانضمت إلى التظاهرات العارمة التي عمت المحافظة.
وأعلنت القائمة العراقية من جهتها أنها لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المالية رافع العيساوي، بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي. وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب القائمة بمبنى البرلمان إن “العراقية لن تكتفي بحل قضية العيساوي بل ستضيف قضية الهاشمي وكل الحيف الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة مرورا بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب”.
وأكد أن كتلته “ستواصل جميع فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور لحين تحقيق مطالبها”، مشيرا إلى أن “العراقية قيادة ونوابا في اجتماع مستمر لتدارس الأوضاع لغرض احتواء الأزمة الحالية”. وأوضح أن “الأيام الماضية شهدت جهودا يقودها مدير جهاز المخابرات لحل هذه القضية، بينها اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي بوزير المالية رافع العيساوي”.
وأضاف أن “اعتقال حماية وزير المالية يؤكد المنهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه المالكي والأجهزة الأمنية المرتبطة به والذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للدولة”، مشددا على أن “من الضروري التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور”. ودعا الجميلي “التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لمنهج تصفية الشركاء السياسيين”، لافتا إلى أن “من الضروري التصدي إلى تسييس القضاء”.
من جهته نشر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المقيم في تركيا بيانا على موقعه الإليكتروني أمس اعتبر فيه أن الأمور تفاقمت “منذ أن تجرأ المالكي باستهدافي مدفوعا بأجندة طائفية خبيثة”. واعتبر أن رئيس الوزراء بات ينظر إليه في العالمين العربي والإسلامي “باعتباره راعي المشروع الصفوي في العراق”. وتابع أن “المالكي أسير نفسية مريضة مهووسة بالسلطة ونزعة الاستبداد”. وتعليقا على التظاهرات في الأنبار قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن “الذين روجوا لهذا التحشيد كشفوا عن هوياتهم ورفعوا شعارات طائفية يمقتها العراقيون جميعا ويرفضون العودة إليها”.
ودعت كتلة الأحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري جميع الأطراف السياسية إلى ترك قضية اعتقال حماية وزير المالية للقضاء، محذرة من جر البلاد إلى “الفتنة الطائفية”. وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي إن “حماية العيساوي صدرت بحقهم أوامر قضائية، فعلينا ترك أمرهم إلى القضاء”، مبيناً أن “التهدئة أصبحت في هذا الوقت ضرورة وهي مسؤولية جميع السياسيين حتى لا تنجر البلاد إلى أزمة طائفية”. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي اتفقا أمس الأول على ضرورة “احتواء” أزمة العيساوي “بشكل سريع”، وفقا لما ذكره مقرر مجلس النواب محمد الخالدي.
أمنيا قتل 3 عمال بناء وأصيب رابع بجروح خطيرة في انفجار قنبلة داخل منزل قيد الإنشاء بمنطقة المشاهدة بصلاح الدين. وفي ديالى استهدفت عبوة ناسفة دورية للجيش في خانقين مما أدى إلى أصابة 3 جنود بجروح، وفيما حضرت قوة من البيشمركة إلى مكان الحادث انفجرت عبوة ثانية مما أدى إلى مقتل عنصر فيها وإصابة اثنين آخرين بجروح.
عدد اليوم
