دبي (الاتحاد)
قال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن قطاع المنتجات الحلال يشهد نمواً سنوياً بنسبة 8%، في حين بلغ إجمالي المواصفات الغذائية الحلال في أسواق الإمارات نحو 18 ألف مواصفة نهاية العام الماضي، وهو رقم يعكس مدى الاهتمام من المنتجين والموردين بهذا التوجه.
وأضاف في كلمته خلال افتتاحه فعاليات «المنصة العالمية لصناعة الحلال»، أمس، في فندق كونراد دبي، أن «هذه الصناعة تعتبر من أبرز ممكنات إسهام القطاع الإسلامي في منظومة النمو الاقتصادي، الذي يعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ويكتسب الأمر أهمية استراتيجية، لأنه يأتي أولاً في إطار الإجراءات الداعمة والتنفيذية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة».
ويشارك في المنصة العالمية لصناعة الحلال في دبي أكثر من 300 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع المعايير والمواصفات الحلال من دول العالم الإسلامي ومن أوروبا وآسيا والعديد من دول العالم، وتقام بالتزامن مع الدورة السنوية الـ 22 لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2017».
واعتبر عبد الله المعيني، خلال جلسات المنصة العالمية لصناعة الحلال، أن هذه الصناعة أساسية في دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية، إلا أنها شهدت تغييرات جوهرية تتمثل في تنظيم طريقة منح شهادات الاعتماد، ووضع مزيد من الإجراءات التي هي في أغلبها أكثر صرامة في عمليات الإنتاج والتخزين والنقل والتسويق، ما سيرفع من مؤشرات الثقة لدى المستهلكين بهذا المنتجات، سواء في أسواق الدولة، أو الدول العربية، والدول الإسلامية حول العالم.
ونوه إلى تبوؤ الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا في مؤشر الاقتصاد الإسلامي، حسب تقرير مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المبادرات المختصة التي نضطلع بها حالياً ستساهم في زيادة جودة المنتجات، وبالتالي استفادة المستهلكين بالصورة المثلى. وأشار إلى أن المنتجات المصنعة في الإمارات العربية المتحدة والحاصلة على العلامة الوطنية تناهز 5000 منتج، مصنع في الدولة أو مستورد للاستهلاك المحلي.
وأضاف: «نفذنا بالفعل مبادرة رائدة تتمثل في إنشاء منتدى عالمي يوحد وينظم آليات وبرامج اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتوفير منظومة اعتراف عالمي متبادل بين هيئات الاعتماد الأعضاء، تحت مسمى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، ما سهل التجارة الدولية، ودعم وعزز صناعة الحلال، ولاقى المنتدى رواجاً وقبولاً عالميين، بدليل الزيادة المستمرة في الأعضاء من مختلف دول العالم».
وأشار إلى أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً، حيث يقدر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار، فيما تستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريباً، في وقت ينبئ فيه هذا القطاع الحيوي بتوقعات مستقبلية واعدة، إذ يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي مستقبلاً إلى 5.6% سنوياً بحلول العام 2020، ليصبح حجم الإنفاق فيه ما يعادل 1.6 تريليون دولار سنوياً، في وقت تشير الإحصائيات إلى أن ما يتراوح بين 75% و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية. وأكد أنه «بناء على ذلك، كان من الضروري استشراف مستقبل أنشطة التقييس، لأنها المحرك الرئيسي لهذا القطاع المتنامي، وذلك بالمشاركة والتواصل الفعال بين مختلف الفئات المعنية بتنمية هذا القطاع، والمساهمين فيه، على صعيد هيئات التقييس الوطنية ومراكز الاعتماد وجهات منح الشهادات والمصنعين والتجار، من خلال منصة تجمع المعنيين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات والرؤى المستقبلية، وسبل وآليات تطويره.
وتتضمن المحاور الرئيسية لمنظومة التقييس التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وصناعة الحلال، جلسة متخصصة لمناقشة آليات الاعتماد وسبل توحيدها وأهم الفوائد المتحققة من تطبيقها بما يضمن توفير منظومة حوكمة سليمة، وجلسة ثانية تتضمن مناقشة أهم التحديات التي تواجه جهات منح شهادات الحلال وكيفية التغلب عليها وآليات الاعتراف المتبادل بالشهادات. وأخيراً ستشارك مؤسسات حاصلة على العلامة الوطنية للحلال لتطرح تجربتها في التحول الذكي أمام الحضور.
وأشاد المعيني بالشركات والجهات التي تساهم في تفعيل منظومة الحلال من خلال تبني أفضل أساليب الجودة واستيفاء متطلبات الشريعة الإسلامية.
وقال:«اعتمدنا 20 جهة ومؤسسة مانحة للشهادات لتساهم في دعم المنظومة من خلال تقديم خدماتها في عدة دول منها ألمانيا وأستراليا، وبالتالي تمكين المتعامل من التواصل المباشر مع مختلف مزودي الخدمة». وأشار إلى أن الهيئة منحت العلامة الوطنية للحلال إلى 38 جهة، ليصبح إجمالي عدد الجهات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال 141 جهة من مختلف دول العالم، منها على سبيل المثال، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، أذربيجان، إسبانيا، الهند، أرمينيا، السعودية، الكويت، كازاخستان وغيرها من الدول.
عدد اليوم
