استضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة تمهيدية مغلقة حول تحديات سوق العمل الإماراتية نظمتها الوزارة بحضور مسؤولين من الوزارات الرئيسية المعنية وأخصائيين واستشاريين من القطاع الخاص وهيئات الموارد البشرية في الدولة·
وقال معاليه أثناء كلمته الافتتاحية لورشة العمل: ''إن تنظيم ورشة العمل جاء بهدف إطلاق منبر جديد لا يتصف بالرسمية ويتيح فرصة تبادل الآراء والمقترحات بين المعنيين والمختصين، إضافة إلى كونها تشكل منصة مناسبة للتعارف بين مختلف الأطراف المعنية ومناقشة وجهات النظر المختلفة في ما يخص سوق العمل·
وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي تم تنظيمها مع بيت الخبرة ''ماكنزي'' ضمن سلسلة من الجلسات المقررة لمناقشة هذه القضية المهمة، وهي تأتي ضمن نطاق المهام المنوطة بمعالي الوزير بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة ورصد المستجدات المؤثرة على سمعة الدولة· وتتألف هذه اللجنة من مسؤولين حكوميين وتعالج مختلف القضايا التي قد تتأثر بها المصالح الوطنية للدولة·
واطلع المشاركون في الورشة على عروض توضيحية من ''ماكنزي أند كومباني'' حول أداء سوق العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن كلية دبي للإدارة الحكومية حول صنع السياسات بأسلوب تكاملي، كما قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية أمثلة مقارنة من واقع دولة ذات نظام فيدرالي·
وألقت النقاشات الضوء على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل حالة خاصة نظراً للتنوع الديموغرافي الكبير في تركيبتها السكانية، وتعدد الفئات الاجتماعية وارتفاع توقعات فرص العمل، مما يستوجب تطوير سياسة متكاملة لإصلاح سوق العمل بناء على رؤية مستدامة طويلة الأجل للدولة وسكانها· وفي الوقت الراهن، يتعين على واضعي السياسات الإجابة على سؤال مهم للغاية، ألا وهو: ''ما هو نوع المجتمع الذي ننشده في غضون السنوات العشرين المقبلة؟'' ولتطوير رؤية طويلة الأمد، لا بد للدولة من أن تقوم بخطوات عملية لتجنب ''السباق نحو القاع''، من جهة استقطاب العمالة الأرخص كما ذكر أحد الخبراء، وأن تطور اقتصاد شديد الاعتماد على رأس المال بديلاً عن الاعتماد على العمالة الرخيصة قليلة التأهيل· وفي المقابل، فإن تنمية الموارد البشرية تتطلب أساليب مبدعة متعددة المحاور في إطار ''حزمة سياسات معاصرة''·
وقال المشاركون إن الافتقار إلى بيانات دقيقة ووافية عن سوق العمل يشكل حجر عثرة في طريق التوصل إلى اجماع على تحديد المشكلات وتطوير الحلول المناسبة لها· يضاف إلى ذلك، أنه يتعين على واضعي السياسات البدء بمراجعة القوانين والأنظمة الحالية وتحليل آليات السوقين الوطنية والمحلية والعلاقة التبادلية بينهما· وفي الختام، أكد المشاركون أهمية أن يحتل توفير الحماية الاجتماعية للجميع صدارة أولويات أي سياسة عامة بحيث تشمل الإماراتيين في الطبقتين الوسطى والدنيا وبما يضمن لهم الاستفادة من مزايا النمو الاقتصادي·
وضمت قائمة المسؤولين الحكوميين المشاركين كلاً من سعادة يوسف عبد الغني، وكيل وزارة العمل وسعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، وكيل وزارة العدل المساعد·
كما شارك ممثلون عن مجلس أبوظبي للتوطين وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وبنك دبي الوطني ومشاريع الفهـــــيم واينوك وبنك أبوظــبي التجاري، وتنمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومجموعة الجابر·
وتمثل هذه الجلسة جزءاً من تراكم معرفي مطلوب حول سوق العمل يتم من خلاله متابعة المستجدات والتنسيق من خلال المعلومة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص حول مواضيع تؤثر في البيئة الإماراتية·
عدد اليوم
