القاهرة (الاتحاد)- أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، أنها ستستمر في نضالها بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته التي جاءت بالموافقة عليه بحسب نتائج غير رسمية، اعلنها موقع «الإخوان المسلمين» بنسية 65 بالمائة من المشاركين في التصويت. وقالت الجبهة في بيان إن عددا من أحزابها بصدد الاندماج «في حزب واحد كبير» مع تواصل «مسيرة العمل الجبهوي» داخلها.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم أو غدا على أبعد تقدير النتيجة الرسمية النهائية للاستفتاء على الدستور المصري، متضمنة نتيجة التصويت خلال المرحلتين مضافة إليها نتيجة تصويت المصريين في الخارج.
وقد أظهرت النتيجة غير الرسمية للمرحلة الثانية من الاستفتاء والتي جرت أمس الأول في 17 محافظة أن نسبة الحضور هي نفس نسبة الحضور في المرحلة الأولى حوالي 32 في المئة، وذلك بمشاركة 8 ملايين و344 ألف ناخب من بين 25 مليونا و500 ألف لهم حق التصويت في هذه المرحلة وبلغت نسبة الموافقة في المرحلة الثانية 71 في المئة بعدد 5 ملايين و931 ألف ناخب، بينما قال 29 في المئة لا، بعدد 2 مليون و413 ألف ناخب، وبذلك تكون نسبة الموافقة على الدستور في المرحلتين 64 في المئة بينما نسبة الرفض 36 في المئة.
وأكدت المؤشرات في محافظات المرحلة الثانية انه في الجيزة وافق 983 ألفا ورفض 499 ألفا وفي القليوبية وافق 512 ألفا ورفض 344 ألفا وفي البحيرة وافق 819 ألفا ورفض 226 ألفا وفي المنوفية وهي المحافظة الوحيدة التي قالت لا، وافق 362 ألفا ورفض 375 ألفا وفي دمياط وافق 205 آلاف ورفض 113 ألفا، وفي كفر الشيخ وافق 368 ألفا ورفض 184 ألفا وفي الفيوم وافق 485 ألفا ورفض 57 ألفا وفي المنيا وافق 700 ألف ورفض 57 ألفا، وفي قنا وافق 307 آلاف ورفض 52 ألفا وفي الأقصر وافق 142 ألفا ورفض 43 ألفا وفي بني سويف وافق 465 ألفا ورفض 82 ألفا، وفي بورسعيد وافق 85 ألفا ورفض 81 ألفا وفي الإسماعيلية وافق 179 ألفا ورفض 77 ألفا وفي السويس وافق 105 آلاف ورفض 43 ألفا، وفي البحر الأحمر وافق 44 ألفا ورفض 26 ألفا وفي الوادي الجديد وافق 41 ألفا ورفض 6 آلاف وفي مطروح وافق 70 ألفا ورفض 6 آلاف.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها قامت بتوثيق مخالفات وانتهاكات الاستفتاء بمرحلتيه، وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
وقالت الجبهة في بيان تلاه عبدالغفار شكر رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» في مؤتمر صحفي إن نتيجة الاستفتاء نتجت عما شهدته الجبهة من تزوير وانتهاكات وأوجه قصور، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل إلى إبطاء عملية التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، مما أدى إلى انصراف معظمهم دون تصويت وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بـ «نعم» داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها، وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
وأكدت الجبهة أنه أيا كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبرى أن الشعب المصري يستحق التحية والتقدير لتحمل مسؤوليته، وأكد جدارته بالاحترام بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض ولم يستجب للدعاية المضللة التي صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت على الشريعة.
وقالت الجبهة إن جماهير الشعب اكتشفت أن الإسلام بريء من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون على إصدار دستور لا يحمي حقوق الإنسان المصري ولا يقيم دولة ديمقراطية، وهكذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق في مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب. وهي تسقط ما كانوا يرددونه دائماً من أننا نخشى مواجهاتهم في صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وسيواجههم في الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولى، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس.
وقالت الجبهة إن الاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً، ولن نسمح باستمرار الاستغلال وسوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور. كما سنواصل نضالنا إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع قادة جبهة الإنقاذ «نشعر باحترام وتقدير وثقة عميقة في الشعب المصري، وان نسبة الموافقة على الدستور «65 في المئة» تؤكد حقيقة أن الدستور لا توافق وطنيا عليه ولا يعبر عن الجماعة الوطنية ويشق الصف المصري».
وأضاف صباحي «نلتزم بمواصلة نضالنا السلمي من أجل إسقاط هذا الدستور بالطرق المشروعة في أقرب وقت ممكن لأنه لا يليق بالمصريين، وذلك بدءا من الطعن على نتيجة الاستفتاء والاستماع لكل من وثق شهادته عن التزوير والانتهاكات والخروقات».
وأكد تعهد جبهة الإنقاذ بالنضال مع الشعب المصري ضد القوانين الجائرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسنبقى في أعلى درجة من الوحدة والتماسك مستعدين لخوض كل المعارك الديمقراطية لأننا نثق في الشعب المصري.
وقال محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الجبهة ستكون متماسكة في المرحلة المقبلة ومتفقة على خوض جميع المعارك الانتخابية، موضحا أن هناك أحزابا خطت خطوات متقدمة نحو الاندماج وتكوين حزب واحد كبير داخل الجبهة، مشيرا إلى أن هذا ما سيتم في القريب.
وأشار أبو الغار إلى أن الجبهة ربحت في المدن وليس في الريف مما يعني ضرورة رفع مستوى الريف والعدالة الاجتماعية والصحة فيه.
وقال عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية إن «الجبهة سوف تستمر في نضال سلمي لإسقاط الدستور الباطل والفاقد للشرعية ولقبول الشعب»، موضحا أن إسقاط الدستور سوف يتم بكل الطرق السلمية وأكد أن نسبة «لا» كبيرة رغم كل شيء ورغم ربط التصويت بنعم بالشريعة الإسلامية.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع «إن الدستور ساقط لأنه صدر عن لجنة غير شرعية، وبطريقة غير شرعية وتم تزويره بطريقة غير عقلانية».
وفي تغريدة على تويتر، كتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان «نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية، لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة».
من جهته، قال الحزب في بيان إن «الشعب المصري واصل مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديموقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة». واكد أن مراقبيه «تأكدوا من أن التصويت والفرز تما تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية». وتابع انه «بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء».
عدد اليوم
