القاهرة (الاتحاد)- نظم قرابة نحو 3 آلاف قاض وعضو بالنيابة العامة من مختلف أنحاء مصر وقفة احتجاجية صامتة أمس على سلالم دار القضاء العالي بالقاهرة، تعبيرا عن احتجاجهم ورفضهم المطلق للتعامل مع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد.
وأعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتجون، والذين تقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي، عن انتقادهم لعدول المستشار طلعت عن استقالته التي كان قد قدمها طواعية إثر احتجاجات على شغله المنصب على نحو ما اعتبروا أنه يمثل عدوانا على شرعية النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، الذي أقيل من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحمي النائب العام من العزل من منصبه.
وتم غلق كافة أبواب دار القضاء العالي أثناء تنظيم الوقفة الاحتجاجية، تحسبا لدخول أي من المحامين المؤيدين للنائب العام والذين كانوا قد نظموا وقفة مؤيدة له في وقت سابق من أمس.
وحاول عدد من محامي جماعة “الإخوان” والمؤيدين للنائب العام الجديد اقتحام دار القضاء العالي اعتراضا منهم على الوقفة الاحتجاجية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، غير أن قوات الشرطة والأمن المركزي تصدت لهم، ومنعت بعضهم من تسلق سور المحكمة وهو الأمر الذي دفعهم إلى توجيه عبارات سب وقذف، في حق القضاة ورجال النيابة العامة ووصفهم بأنهم “أبناء الزند”.
وردد المحامون عبارات “الشعب يريد تطهير القضاء” وهو الأمر الذي دفع القضاة إلى الرد عليهم بترديد النشيد الوطني، ثم انصرف القضاة وأعضاء النيابة العامة متوجهين لنادي القضاة لحضور الاجتماع الطارئ الذي دعوا إليه.
عدد اليوم
