القاهرة (الاتحاد) - حددت محكمة النقض في مصر برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بنقض حكم الجنايات وإعادة محاكمة مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وطالب فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته، إلى المحكمة، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي.
وقال الديب «إن حكم محكمة الجنايات قامت المحكمة بتأسيسه بناء على «رأي شخصي» دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل ووقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة».
واستند الديب في مرافعته إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق «أثناء الثورة» أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وأوضح أن عمر سليمان قرر في شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التي قامت بقتل المتظاهرين، قد «التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب تلك الجرائم». وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر.
وقال «إن مبارك والعادلي قد أديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم»، لافتا إلى أن تلك الأوامر نقلها العادلي لمرؤوسيه من مساعديه. وأضاف الديب «إن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، قال في شهادته أمام المحكمة إن مبارك لم يصدر أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه حذر من استعمال العنف معهم».
وتابع قائلا «إن مبارك قدم تنازلات سياسية عديدة الواحدة تلو الآخرى، فأمر بإقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور».
وأضاف الديب «إن عمر سليمان قال في شهادته إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ الرئيس السابق مبارك بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى إثرها تم عقد اجتماع طارئ قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وأن العادلي حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، فقال إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم.
عدد اليوم
