عبدالجليل درويش : التضخم ظاهرة مؤقتة ·· واتفاقيات التجارة سلاح ذو حدين

استبعد رجل الأعمال والخبير المصرفي عبد الجليل يوسف درويش، أن تتأثر عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات والسلع في أسواق الدولة، وقال إن هذه الظروف تعد (ظواهر مؤقتة) تصاحب الطفرات الاقتصادية، وتنتشر في دول المنطقة ككل· وأضاف درويش في حوار مع (الاتحاد) أن النشاط الاقتصادي الذي يسجله عدد من دول الخليج، يعد عاملا ايجابيا يدفع إلى المنافسة وتحسين جاذبية سوق الإمارات للاستثمار الأجنبي، مستبعدا أي تأثير سلبي في المستقبل لهذا النشاط على الاقتصاد الإماراتي· وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي يجري العمل على توقيعها بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ستفتح السوق الاميركي أمام منتجات البتروكيماويات والألمنيوم الإماراتية على وجه الخصوص، فيما ستشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الإماراتية الصغيرة لدخول منافسين اميركيين كبار إلى أسواق الدولة· وحول رؤيته لمستقبل النمو الاقتصادي بالدولة في ظل أسعار النفط العالمية قال درويش إن تأثير ارتفاع الأسعار كان طفيفاً بالنسبة للإمارات نتيجة سياسة تنويع مصادر الدخل ونمو القطاعات الأخرى غير النفطية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى البرامج الطموحة والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها كشاهد على حالة الانتعاش العام التي تمر بها الدولة· وأضاف ان أسعار النفط تخضع في ارتفاعها وانخفاضها إلى مجموعة من العوامل التي لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، حيث تلعب التطورات السياسية والأمنية على مستوى العالم دوراً رئيسياً في ذلك· وبالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الإمارات وعدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة قال درويش: بعيداً عن التنظير في تحديد معنى الحرية الاقتصادية والذي لا يزال قضية خلافية على مستوى العالم حتى الدول الكبرى، والتي نرى من ممارستها أنها تطبق سياسة حمائية أحياناً، حيث تتدخل الدولة إذا رأت أن ترك الأمور لآليات السوق من قوى العرض والطلب المطلقة سوف يضر بمصالحها، فان الإمارات تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، وهي السياسة التي أسهمت في تعزيز وتنشيط النمو الإقتصادي في الدولة، ولكن لا بد أن تكون هناك ضوابط وقيود لتنظيم حركة الاقتصاد إذا خرجت عن مسارها الصحيح· وأضاف: يأتي تحرك الدولة في كل اتجاه للاستفادة من الحرية مع الالتزام بالضوابط، واتفاقيات التجارة الحرة جزء من هذا التحرك، غير أن هذه الاتفاقيات لا بد أن تنطوي على ايجابيات وسلبيات، ولذلك فكل دولة تزن الأمور بمنظورها الخاص، واعتقد ان اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت ظاهرة عامة وشملت أغلب الدول· وقال درويش ان من الإيجابيات التي ستعود على الإمارات من الاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الامريكية انفتاح السوق الأمريكية امام المنتجات الوطنية التي تصدرها الدولة كالبتروكيماويات والألومنيوم، اضافة إلى زيادة التبادل التجاري وتقوية الروابط الاقتصادية، أما التحديات فتشمل فتح السوق الإماراتي للشركات الأمريكية العملاقة، وهذا ينطوي على سلاح ذي حدين، يمكن أن يتحول لصالح الإمارات بالاستفادة من خبرات الشركات وإلا ستتأثر به الشركات المحلية الصغيرة سلباً، فضلاً عن مشاكل العمالة وحقوق الملكية وخلافه· وتابع: شمل تحرك الإمارات نحو هذا الهدف الاتجاه شرقاً نحو آسيا حيث تجري المفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند والصين وكوريا الجنوبية والعديد من الدول، فضلاً عن التحرك ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي والتي استغرقت وقتاً طويلاً واعتقد أنها في مراحلها النهائية· وأشار درويش إلى إن القطاع الخاص بالدولة يتمتع بالعديد من المزايا والتسهيلات التي لا تتوفر في كثير من البلدان، حيث تطبق الدولة سياسة الاقتصاد الحر وتتبنى مبدأ الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئ المناخ المواتي للاستثمار وتوفر البنية الأساسية السليمة وتضع التشريعات والنظم وتقدم كافة التسهيلات لإقامة المشاريع وممارسة الأنشطة الاستثمارية المختلفة بما يحقق التنمية، والقطاع الخاص يعتبر شريكا فاعلا في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها الدولة بما لديه من إمكانيات هائلة وقدرات وأفكار ودراسات جدوى لمن يرغب في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والانتاجية· وأضاف: القطاعان العام والخاص وجهان لعملة واحدة هي الاقتصاد، إلا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية تعتبر أعلى بكثير من مساهمة القطاع العام، بفضل الثقة والتشجيع اللذين يلقاهما، حيث تقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 80% والقطاع العام بحوالي 20%، ويتوقع أن تستمر جاذبية السوق المحلية في استقطاب استثمارات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي حتى مع التطورات الاقتصادية للدول المجاورة، فهذه التطورات لا تشكل عائقا أو مانعا من استمرار المسيرة بالوتيرة التي نشهدها، بل إنها ربما تدخل تحت بند المنافسة البناءة التي تعطي مزيدا من الحافز للتطوير والتغيير وتقديم المزيد من التسهيلات ومراجعة التشريعات والنظُم واللوائح وإزالة العوائق بما يوفر بيئة استثمارية أكثر إغراء· وأكد أن ظاهرة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار في الدولة لم تغب عن أعين المسؤولين، ورغم أن الدولة تطبق سياسية الاقتصاد الحر، إلا أنها لا تترك الأمور لتسير بصورة عشوائية، بل تتدخل في الوقت المناسب بوضع الضوابط اللازمة إذا رأت أن الأمور خرجت عن مسارها الصحيح، وقد رأينا ذلك في صدور العديد من القوانين التي تصب في صالح المواطنين والمقيمين على حد سواء في كافة إمارات الدولة مثل صدور قانون حماية المستهلك وتدخل السلطات المختصة في وقف ارتفاع بعض السلع الضرورية· وفي معرض تقييمه لمسيرة أسواق المال المحلية، قال درويش إن الفترة الماضية في أسواق المال كان يسودها المضاربات والشائعات، ولهذا حدث الهبوط الحاد في الأسواق وسبب خسائر كبيرة لبعض المستثمرين ومكاسب كبيرة أيضاً للبعض الآخر، الذي أدرك هذا التوجه مبكراً وخرج قبل أن يدركه (الطوفان)، وتشير بعض التقارير إلى أن تحركات الأسعار والتداول الآن تشهد استقراراً نسبياً في المنطقة العربية، بل إن هناك انتعاشاً في مؤشرات بعض الأسواق، ومنها سوقي أبوظبي ودبي، لأن الجهات المختصة قامت بالعمل على إدخال المزيد من تطوير وتحسين أداء وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين مع زيادة الوعي الاستثماري، إضافة إلى ما نلمسه من تحسن المناخ الاستثماري والانتعاش الاقتصادي وتطوير إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية في الأسواق وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة وتطوير القوانين، ومع هذه التطورات ازداد عدد الصناديق الاستثمارية مؤخراً، حيث زادت أكثر من ثلاثة أضعاف·واضاف أن حجم الاستثمار في الصناديق على مستوى دول الخليج بلغ 62 مليار دولار، تستأثر الإمارات منه بمبلغ 12 مليار دولار تُمثّل نسبة 19,5%· ويتوقع أن تشهد الأسواق مزيداً من الانتعاش في الأشهر المتبقية من هذا العام مع استمرار الانتعاش الاقتصادي وتزايد نشاط التداول في الأسواق من قبل المستثمرين على مستوى الأفراد والمؤسسات على السواء·وقال إن القطاع المصرفي في الإمارات، يلعب دوراً رئيسياً في تمويل برامج التنمية التي تنفذها الدولة ضمن استراتيجياتها المختلفة القصيرة والبعيدة، إضافة إلى تمويل مختلف الأنشطة التي تمارسها القطاعات والشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع، وفقاً لما ذكرته بعض التقارير، احتل المرتبة الأولى كأكبر قطاع مصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأصول في نهاية العام الماضي، بقيمة 860 مليار درهم، وواصل القطاع تسجيل معدلات نمو قوية على مدى الأعوام الماضية، لأسباب منها عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة بعد أحداث 11 سبتمبر وارتفاع أسعار النفط وازدهار أسواق الأوراق المالية عامي 2004 و2005 وما يشهده سوق العقارات من نمو هائل إضافة إلى الأداء القوي في مختلف القطاعات الأخرى·