المصارف العالمية تشكو ارتفاع تكاليف مراقبة غسل الأموال

بدأت البنوك في جميع أنحاء العالم في الشكوى من ارتفاع تكلفة مراقبة وكبح جماح عمليات غسل الأموال بعد أن قفزت هذه التكاليف في المتوسط بمعدل يقترب من 60 في المائة منذ عام 2004 بسبب تدفقات هائلة للأموال في هياكل مالية لم تعد فعّالة علاوة على التوسعات الضخمة للبنوك في الأسواق الناشئة، كما خلصت استبانة شارك فيها 224 بنكاً في 55 دولة بواسطة مؤسسة ''كيه بي ام جي''· وكما ورد في صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً، فإن القفزة الهائلة في أعداد عمليات الاندماج العابرة للحدود جاءت لتضيف مزيداً من العراقيل التنظيمية وتصعب من العمل على صيانة وتناغم الأجهزة الكمبيوترية المختلفة· وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في التكلفة في الوقت الذي توافقت فيه البنوك على حد سواء على الالتزام بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية· وكما تقول كارين بريجز، التي ظلت تعمل لمدة ثمانية أعوام كرئيس دولي لإدارة مكافحة غسل الأموال في مصرف كيه بي ام جي: ''يتعين على أي شركة تعمل في الساحة الدولية أن تعيد تفكيرها بشأن التشريعات والقوانين الأميركية''· وكانت ''كيه بي ام جي فرونسيك'' الإدارة المعنية بالجرائم والممارسات الجنائية في المصرف التي تقف خلف الدراسة الحالية قد قامت بتحليل ممارسات وأنشطة البنوك في مجال غسل الأموال في عام ·2004 وخلصت الدراسة إلى أن المؤسسات المالية التي تم استبيانها آنذاك قد أساءت تقدير الزيادة في التكاليف المتوقعة بعد ثلاث سنوات لاحقة عندما أشاروا إلى أن التكلفة سوف ترتفع فقط بمعدل 43 في المائة إلا أن الدراسة السابقة لم تشر إلى مقدار المبالغ التي سيتم إنفاقها· أما الدراسة الأخيرة التي نشرت في هذا الأسبوع فقد خلصت من جانبها إلى أن التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في البنوك درجوا على إيلاء أهمية أكبر على الحيلولة دون تدفق الأموال غير المشروعة عبر بنوكهم· ويأتي هذا التركيز والاهتمام المتزايد في الوقت الذي استمرت فيه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا - الدولتان الأكثر استهدافاً مؤخراً بالهجمات والمؤامرات الإرهابية - تشنان أكبر الحملات وأكثرها تشدداً وصرامة على تدفقات الأموال التي يمكن أن تساعد على تدريب أو نقل أو إيواء الإرهابيين في جميع أنحاء العالم· وبينما كان يتم تمويل المؤامرات الإرهابية في السابق بأموال أقل نسبياً من التي يتم إنفاقها حالياً، فإن السلطات مثل الحكومة البريطانية ما زالت تعتقد أن الأموال المغسولة ظلت توفر الإسناد المالي للبنية التحتية التي تقف خلف هذه المؤامرات· وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت دراسة في فبراير الماضي خلصت فيها إلى أن أموال تنظيم ''القاعدة'' الإرهابي يمكن تجميعها في دولة قبل أن يتم استخدامها لأغراض التدريب في دولة أخرى ولشراء المعدات والأجهزة في دولة ثالثة ثم القيام بشن الهجوم في منطقة رابعة، لكن دراسة مؤسسة ''كيه بي ام جي'' قدرت حجم تدفقات ''الأموال المبيضة'' برقم يزيد على تريليون دولار سنوياً· بيد أن أكبر التكاليف التي تتكبدها البنوك تتمثل في عمليات تدريب المستخدمين من أجل التعرف إلى الأموال المغسولة التي تتضمن تكاليف الدورات التي تعقد وجهاً لوجه عوضاً عن التدريب من خلال أجهزة الكمبيوتر، إذ يقول بريجز: ''إنها عملية تعتمد أكثر على تشغيل العمالة والمدربين''· وهناك تكلفة أخرى تتعلق بأنظمة الكمبيوتر التي تراقب التحويلات المالية· وكشفت الدراسة ان أكبر التحديات التي تواجه البنوك تتمثل في مراقبة تحويلات الأفراد وحساباتهم في العديد من الدول المختلفة علاوة على التزايد الكبير في عمليات الاندماج العابرة للحدود ما بين البنوك، وهو الأمر الذي يتسبب في صداع مزمن في ربط الأنظمة الكمبيوترية الحالية مع بعضها البعض وتلبية المعايير والقوانين الجديدة في الدول المختلفة التي تعمل فيها هذه البنوك·