أرجع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة قرار الحكومة المصرية ببيع 80 في المئة من بنك القاهرة لمستثمر رئيسي الى صعوبة عملية الدمج بينه وبين بنك مصر، موضحا ان توقيت عملية الطرح الان يعتبر هو الانسب نظرا للتهافت الكبير من جانب المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في مصر·
ونفى حدوث أية مفاوضات مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي قبل الاعلان عن بيع بنك القاهرة، مشددا على أن هذا القرار من صميم عمل البنك المركزي المصري· وكشف عن أن الانتهاء من عملية دمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية المصري ستتم بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري· وشدد -في مؤتمر صحفي أمس- على أن الجهاز المصرفي المصري اصبحت لديه خبرة كافية في عملية بيع البنوك خاصة بعد النجاح الكبير لبيع بنك الاسكندرية حيث تعدت حصيلة بيعه ستة أضعاف قيمته الدفترية وسيتم استثمار تلك الخبرة في عملية بيع بنك القاهرة التي اكد انها لن تستغرق أكثر من عام، مشيرا الى انه بدأ بالفعل اتخاذ الخطوة الاولى بالاعلان عن المستشار المالي الذي سيقوم باعداد الارقام الدفترية للبنك طبقا لقوائم المحاسبة العالمية·
واعرب العقدة عن تفاؤله بأن يحقق بيع بنك القاهرة طفرة كبيرة قد تفوق ما تم في بنك الاسكندرية نظرا للامكانيات التي يتمتع بها من حيث عدد الفروع ''مائتي فرع'' بالاضافة الى عدد المودعين· مشيرا الى ان هناك زيادة في عدد الودائع التي حققها بنك القاهرة خلال العام المالي الماضي بنحو 240 مليون جنيه· وقال انه لا مساس بكل من البنك الأهلي وبنك مصر· وشدد على انه ليس هناك أي تفكير في بيع احدهما بل سيتم دعمهما حتى يصبحا كيانين مصرفيين كبيرين في السوق المصرفية المصرية وانه في نهاية يونيو 2008 ستصبح ميزانية كل من البنك الاهلي وبنك مصر لاول مرة ايجابية وليس بها عجز بعد تغطية العجز في المخصصات الخاصة بهما·
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف: إنه يتوقع أن تدر خصخصة بنك القاهرة أكثر من 1,6 مليار دولار· وتهدف حكومة نظيف إلى بيع أكثر من 80 في المئة من البنك المملوك للدولة في غضون ستة أشهر إلى تسعة وطرح 15 بالمئة في البورصة بعدها بعام تقريبا· ويأتي طرح ثالث أكبر البنوك الحكومية في مزاد عقب بيع 80 في المئة من بنك الاسكندرية العام الماضي إلى سان باولو الايطالي الذي أصبح بعدها بنك انتيسا سان باولو مقابل 1,6 مليار دولار·
عدد اليوم
