العمل : وقف التعامل مع جميع منشآت الكفيل المخالف

رفضت وزارة العمل طلب إلغاء وقف التعامل تقدم به صاحب 63 شركة مختلفة الأنشطة بين التجارية والخدمية، رغم أن المنشآت المذكورة تمارس نشاطها في مختلف إمارات الدولة ويملكها مواطن واحد، مرجعة سبب الوقف إلى استمرار المخالفات، مشددة على أنه لا يمكن أن يُرفع الحظر المفروض على منشآت الكفيل إلا بعد إزالة المخالفات· وقال سعادة عبيد الزحمي وكيل الوزارة المساعد: إن وزارة العمل تقوم بوقف التعامل مع جميع الشركات التي تعود إلى مالك واحد إذا كان من بينها منشآت مخالفة، وذلك حتى تتم إزالة هذه المخالفات، وتصحيح أوضاع الشركات المخالفة، مشددا على أن الالتزام لتنظيف ملفات المنشآت من المخالفات ضرورة حتى يحصل الكفيل على الخدمات المقدمة من الوزارة· وأشار إلى أن 63 منشأة أوقفت بسبب تسجيل أربع مخالفات على أربع شركات منها، من بينها صالون حلاقة بمدينة أبوظبي انتهت رخصته منذ عام ،2003 بينما انتهت رخص المنشآت الثلاث الأخرى مطلع العام الماضي· وقال الزحمي خلال اليوم المفتوح بديوان الوزارة في أبوظبي أمس: إن الوزارة رفضت اعتماد أي مندوب علاقات عامة غير مواطن في الشركات التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل، مؤكدا عدم استثناء أي شركة من هذا الشرط، لافتا إلى رفض منح مهلة شهر لإحدى الشركات لتعيين مندوب مواطن بعد استغنائها عن مندوبها حيث أن الوزارة ترفض المعاملات التي تقدمت بها عن طريق مندوب غير موطن· كما رفضت وزارة العمل إعفاء إحدى الشركات التجارية من غرامة 80 ألف درهم، لقيامها بالتعميم على ثمانية عمال ثبت عدم هروبهم من العمل وتقدمهم بشكوى جماعية لإدارة علاقات العمل ضد الشركة، حيث تقدم صاحب المؤسسة أمس للوزارة بالتماس لتخفيض قيمة الغرامة بحجة قيام مدير المنشأة بهذا الإجراء الكيدي ضد العمال لإلحاق الضرر بصاحبها ودون علم أي من مسؤولي الشركة، ورفضت الوزارة قبول الالتماس· وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن المدير الذي تقدم بهذا الإجراء لم يتقدم به بصفة شخصية وإنما بصفته مديرا للشركة وإذا كانت هناك مشاكل داخلية فعليهم تسويتها بالطرق القانونية دون إقحام العمالة الموجودة في تفاصيلها وإلحاق الضرر بها، كما أن صاحب المنشأة تقع عليه مسئولية اختيار من يمثلون منشأته، وعلى صاحب الالتماس منازعة هذا الموظف لمعرفة مدى مسئوليته· لم يشهد اليوم المفتوح لهذا الأسبوع سوى طلب تقدم به صاحب منشأة حرفية لاستقدام عاملين وقوبل طلبه بالرفض لحين تقديم ما يثبت تحويل رواتب العاملين الحاليين لأحد البنوك كإشارة على استمرارية المنشأة في عملها وعلى دوام العاملين بنفس المنشأة· وأشار الزحمي إلى أن استقدام العمالة لابد أن يخضع لحاجة المنشأة لهذه العمالة بصورة حقيقية، فلا يجوز أن تمنح منشأة لا تتعدى استثماراتها 30 ألف درهم عمالا لا تستفيد بهم لضعف حجم نشاطها، أو تستخدمهم للعمل في منشآت أخرى· كما تم رفض طلب إصدار بطاقة عمل لمدير علاقات عامة بشركة دعاية وتسويق يرغب في العمل محاسبا بنفس الشركة علما بأن الشخص المذكور لا يحمل أية شهادات جامعية ولم يمر على تواجده بالدولة سوى بضعة سنوات، وقال الزحمي: إن شرط الاستثناء من الشهادة الجامعية لا يتم إلا في حالات قليلة وهي الحالات التي تتأكد الوزارة من خبرة صاحب الطلب التي تعوضه عن الحصول على الشهادة الجامعية، أما في الحالة المنظورة فإن صاحب الطلب لم يعمل في هذه الوظيفة من قبل ولا يحمل أية خبرات سابقة بها ومن ثم قوبل طلبه بالرفض·