فرضت المبادرة الفرنسية هدنة غير معلنة بين فريقي ''الأكثرية'' والمعارضة في لبنان بانتظار الجولة الثانية من الحوار في 28 يوليو الجاري بقيادة رئيس الدبلوماسية الفرنسية وزير الخارجية برنار كوشنير الذي سيسعى إلى إعادة إحياء طاولة الحوار في بيروت· في وقت رأى فيه رئيس البرلمان نبيه بري أنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن، وقال إن انتخاب رئيس للجمهورية على أساس نصف النواب زائد واحد بدلاً من نصاب الثلثين يعنى خراب لبنان وانه إذا تجرأ فريق الأكثرية وانتخب أو حاول انتخاب رئيس للجمهورية من دون نصاب الثلثين فمعنى ذلك جر البلاد إلى المجهول·
ومن المقرر أن يعود السفير الفرنسي برنار ايمييه الذي شارك في اللقاء التحاوري اللبناني في سان كلو إلى بيروت اليوم الثلاثاء على أن يتبعه غداً الاربعاء الموفد الخاص جان كلود كوسران لإجراء محادثات مع جميع الأطراف اللبنانية تسبق مهمة كوشنير· وقد حرص المشاركون من فريقي الأكثرية والمعارضة العائدون من سان كلو إلى بيروت على إبقاء لغة التكتم حيال ما جرى السبت والأحد الماضيين باستثناء بعض التسريبات وبينها ما أعلنه مسؤول العلاقات الدولية في ''حزب الله'' نواف الموسوي من أن فريق الأكثرية لم يقدم أي جديد في اللقاء وأعاد إنتاج الطروحات السابقة، مشيراً إلى أن الأمور رهن بفعالية الدور الفرنسي وما يمكن أن يقوم به كوشنير ومشدداً على أن موقف المعارضة ثابت إزاء التمسك بقيام حكومة إنقاذ وطني أو شراكة لتلافي أي فراغ قد ينشأ من عدم التوافق على استحقاق رئاسة الجمهورية المقبل، وبالتالي يتم الحفاظ على وحدة المؤسسات·
وكشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية وأخرى لبنانية لـ''الاتحاد'' أن الجلسات التي عقدت في سان كلو تمحورت حول نقطتين، الأولى: تمسك ''الأكثرية 14 مارس'' بمطالبها وأبرزها توفير ضمانات لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده وعدم ربطه بأي تفاهم مسبق على حكومة الوحدة وعلى شخصية الرئيس، والثانية تمسك فريق المعارضة ''8 مارس'' بمطلبه تشكيل حكومة وحدة وطنية أولاً من دون ربط ذلك بأي التزام مسبق لإتمام الاستحقاق الرئاسي· وأوضحت المصادر أن الراعي الفرنسي حاول جاهداً التوصل إلى حل وسط بين الطرفين عبر سلة متكاملة للحل تشمل ضمانات لقيام حكومة وحدة مقابل ضمانات للاستحقاق الرئاسي وتحريك البرلمان اللبناني، غير أنها فشلت في مسعاها ما حال دون إعلان ميثاق سياسي·
وشكل خروج ''التكتل الطرابلسي'' الذي يضم أربعة نواب في البرلمان من صف ''الأكثرية'' عبر إعلانه أنه لن يشارك في أي انتخابات رئاسية ما لم يكن نصاب الجلسة الثلثين ضربة قوية لتوجه فريق 14 مارس اعتماد النصف +1 اي 65 نائباً من أصل 128 وعزز في المقابل خيار المعارضة باعتماد الثلثين في النصاب القانوني لانتخاب الرئيس الجديد·وقالت مصادر سياسية إن الأزمة اللبنانية المفتوحة على الصراع الإقليمي والدولي لم تتوافر لها مناخات الحل في باريس، وهي بحاجة إلى مزيد من التشاور مع العواصم المؤثرة على القرار السياسي اللبناني قبل إرساء قواعد للتسوية، حيث إن مصالح الدول المعنية تتحكم بالمشكلة اللبنانية بكل مفاصلها وتشعباتها· فيما فهم من بعض العائدين إلى بيروت من باريس أن أسباب الأزمة أعمق من أن تحل أو تعالج بعيداً عن تفاهمات اقليمية ودولية ما لم تحصل معجزة ما·
عدد اليوم
