الإقبال على تسوية أوضاع العمالة دون المستوى

أعلنت وزارة الداخلية أن 3007 مخالفين غادروا أبوظبي وان 1864 تسلموا تصاريح مغادرة تمهيدا لمغادرتهم البلاد وان 3110 مخالفين قاموا بتسوية اوضاعهم خلال فترة المهلة التي منحها مجلس الوزراء ولفت العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير ادارة الاقامة والجنسية ان غالبية المخالفين كانوا من عمال وخدم المنازل· جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العمل الذي عقد بقاعة بوزارة الداخلية بشأن مهلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء لمخالفي دخول واقامة الاجانب لتعديل اوضاعهم، وبحضور سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد وعبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد والعقيد محمد صالح بداه مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية واحمد بن بشر من ادارة علاقات العمل· واكد المنهالي ان هناك مشاريع جديدة تعدها الوزارة تتعلق بإصدار اذون الدخول والزيارة ووضع آلية لإصدارها لتتماشى مع التعديلات التي تم ادخالها على قانون دخول واقامة الاجانب بالدولة والخاصة بالعقوبات· وأشاد المنهالي بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العمل مشيرا الى اهميته في تنفيذ اليات القرار · ودعا المنهالي شركات الطيران الى زيادة الرحلات المتجهة الى شرق اسيا لافتا الى وجود نحو 5000 شخص أنهوا اجراءاتهم تمهيدا للسفر ولم يجدوا الحجوزات خاصة وان غالبية المغادرين هم من الجنسيات الاسيوية· وأكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان الاقبال على تسوية اوضاع العمالة ضعيف ودون التوقعات على الرغم من انقضاء نصف مدة المهلة· واضاف بانه تم تأجيل اجازات العاملين بادارتي علاقات العمل وتراخيص العمل خلال فترة المهلة لانجاز معاملات الجمهور· ودعا الزحمي اصحاب المنشآت مراجعة الوزارة لاستخراج كشوف بالعمال الذين على كفالاتهم· وأشاد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد بتعاون وزارة الداخلية من خلال الفريق المشترك الذي تم تشكيله من وزارة الداخلية والعمل في الأسابيع الماضية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقع بخصوص قضية المهلة· وأكد بن ديماس اهتمام معالي وزير العمل منذ العام ،2004 بتبنى حزمة إجراءات وسياسات تهدف إلى إعادة النظام إلى سوق العمل لمواجهة ظاهرة العمالة المخالفة ولتجفيف منابعها· واضاف بن ديماس: عندما أعلن وزير العمل عن المهلة، كان عدد البطاقات المنتهية 208 الاف بطاقة اي ان هذا العدد عبارة عن عمالة مخالفة 100% ويعتبر إقامة هؤلاء العمال منتهية، وكان يجب على أرباب العمل إلغاء إقاماتهم في الدولة والعمل على مغادرتهم الدولة، ولكن أصحاب العمل أبقوا هؤلاء العمال في الدولة دون الإلغاء لهم، لأن بقاءهم لا يكلف والغرامة كانت أقصاها 2000 درهم والنتيجة تراكم 208 آلاف مخالف، وقال ان عدد التصاريح التي صدرت ومنتهية منذ ستة أشهر وصل إلى 50 ألف تصريح· واضاف في هذا الاطار تبنت الوزارة حزمة من القرارات برفع كلفة العمالة المخالفة بوضع غرامات تصل إلى 5000 درهم عن كل سنة والتي اعتبرها البعض أنها مبالغ فيها· واكد بن ديماس انه في الفترة من 4 يونيو- 15 يوليو 2006 بلغ عدد العمال الذين الغيت لهم بطاقات العمل 42 الف عامل وفي نفس الفترة من العام الحالي بلغ عددهم 60 الف عامل بنسبة زيادة 27% لافتا الى ان الزيادة تسببت فيها المهلة التي منحتها الوزارة لتعديل الاوضاع مشيرا الى اعتبار ذلك انجازا· وقال انه في نفس الفترة كان عدد المنشآت المخالفة 60 ألف منشأة، وصل اليوم إلى 32 ألف منشأة لا زالت عليها بطاقات منتهية· وانخفض عدد البطاقات المنتهية من 208 الاف بطاقة إلى 73 ألف بطاقة منتهية، وهذا يعتبر إنجازا· كما انخفض عدد تصاريح العمل المنتهية التي من 50 ألفا إلى 22 ألف تصريح·