أعلنت وزارة العمل إلغاء العمل بإقرار سداد أجور العمال المفروض على منشآت القطاع الخاص غير المسجلة في نظام حماية الأجور في مطلع شهر أبريل المقبل، بحسب سامي إسماعيل نائب مدير مكتب حماية الأجور في ديوان الوزارة بدبي والإمارات الشمالية.
وكانت وزارة العمل طبقت الإقرار في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث ألزمت بموجبه المنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً بتسليمها الإقرار خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق أجور العاملين لديها غير المحولة عبر نظام حماية الأجور.
وقال نائب مدير مكتب حماية الأجور لـ“الاتحاد” إن إقرار سداد الأجور وجد لغرض التأكد من أن المنشآت ملتزمة بسداد أجور العاملين لديها، خصوصاً في ظل المهل التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص لاستكمال تحويل الأجور من خلال النظام المعروف بـ WPS، مشيراً إلى أن إلغاء العمل بالإقرار يأتي نظراً لكون الوزارة ستكون اعتباراً من مطلع الشهر المقبل قد حجبت تصاريح العمل الجديدة عن جميع المنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً والتي يتبين تخلفها عن سداد الأجور عبر البنوك.
يشار إلى أن المدة التي منحتها وزارة العمل للمنشآت التي تكفل من 15 الى 99 عاملاً لتحويل رواتب جميع العاملين فيها كانت انتهت نهاية الشهر الماضي فيما سيتم تطبيق قرار الحظر على غير الملتزمة منها اعتباراً من بداية شهر أبريل المقبل، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل.
واعتبر اسماعيل أن إقرار سداد الأجور أدى الغرض الذي وجد من أجله والمتمثل بدفع المنشآت المعنية نحو الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها في ظل اتخاذ الوزارة لعقوبات صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة به.
وتعمل الوزارة على وقف تصاريح العمل عن المنشآت التي يتبين عدم تقديمها للإقرار وفق المواعيد المحددة إضافة إلى اتخاذ إجراءات جزائية بحق الموقعين على الإقرارات التي تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة.
يذكر أن الوزارة منحت منشآت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطبيق نظام الأجور والتي تكفل أقل من 15 عاملاً مدة 9أشهر تنتهي في 31 مايو المقبل، لاستكمال تحويل تحويل أجور جميع العاملين لديها والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل.
عدد اليوم
