يوسف البستنجي (أبوظبي) - نمت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 34 %، تعادل زيادة بقيمة 59,4 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أن الودائع الحكومية استمرت في النمو خلال العام الحالي، لتسجل أعلى مستوياتها في سبع سنوات عند مستوى 235 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وزادت الودائع الحكومية خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 12,4 مليار درهم بنمو 5,6 % مقارنة مع 222,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية تراجع بنسبة 1,9 % تعادل انخفاضا بقيمة 10,8 مليار درهم ليستقر عند مستوى 551 مليار درهم، بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية 2011.
وسجلت الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية انخفاضا بقيمة 4,8 مليار درهم تعادل تراجعا بنسبة 0,8% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر الذي سبقه، حيث كانت تبلغ قيمتها 555,7 مليار درهم.
ووفقا للبيانات، فإن المحصلة الإجمالية للتغيير في رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بما فيها الودائع تحت الطلب، تظهر ارتفاعا بقيمة 92,3 مليار درهم، تعادل نموا ملحوظا بلغت نسبته 8,7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 1162,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1070 مليار درهم بنهاية 2011.
وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي بالدولة استمر في جذب الودائع بوتيرة نمو عالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث زادت الودائع في شهر أكتوبر الماضي، بقيمة 18,3 مليار درهم بنسبة نمو 1,6% مقارنة مع رصيدها بنهاية الشهر الذي سبقه والبالغ 1144 مليار درهم.
إلى ذلك تظهر بيانات “المركزي” أن البنوك العاملة بالدولة شددت من سياستها المتحفظة في الإقراض، اعتبارا من أكتوبر الماضي، بسبب بدء البنوك في حينه، بتطبيق نظام التركزات الائتمانية والاستعداد لنظام السيولة الجديد اللذين قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، في اجتماعه مؤخرا تأجيل العمل بهما.
ولذا تظهر البيانات أن رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الذي قدمته البنوك لعملائها في جميع القطاعات، بقي مستقرا دون آي تغيير عند مستوى 1103,2 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع نفس الرصيد في شهر سبتمبر الذي سبقه.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي زادت القروض البنكية بقيمة 32,2 مليار درهم، بنحو 3% مقارنة مع رصيدها البالغ 1071 مليار درهم بنهاية 2011 .
وزادت الأصول الإجمالية للمصارف بالدولة بنسبة 5,8% تعادل 97 مليار درهم لترتفع إلى 1763 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1666 مليار درهم بنهاية العام 2011.
وأعلن المصرف المركزي أمس في بيان صادر عنه أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد ارتفع بنسبة 4,4% من 54,8 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 57,2 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر 2012.
وارتفع عرض النقد (ن1) (النقد المتداول زائـدا الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 1,4% من 289,8 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 293,8 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة.
وأما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائدا الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيـة) فقد انخفض بنسبة 0,1% من 845,5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 844,7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة.
وارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 1,1% من 1,068,1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 1,079.7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة.
عدد اليوم
