18 يوليو 2007 03:26
على خلفية أزمة نائب البرلمان المصري السابق محمد أنور عصمت السادات الذي اسقط البرلمان عضويته في نهاية الدورة البرلمانية الاخيرة بدأ نواب في البرلمان تحركا عاجلا داخل الحزب الوطني وفي البرلمان من اجل استصدار تعديل تشريعي عاجل لبعض احكام قانون البرلمان يلغي النصوص المانعة لنائب البرلمان الذي تسقط عضويته من اعادة ترشيح نفسه في نفس الفصل التشريعي الذي تسقط فيه عضويته لتدارك حرمان النواب الذين يحصلون على احكام قضائية من ترشيح انفسهم مرة اخرى للحصول على مقعدهم البرلماني من جديد·
وطالب النواب المنتمون للهيئة البرلمانية للحزب الوطني تبنى الحزب والحكومة هذا التعديل خلال فعاليات المؤتمر العام السنوي المقبل للحزب الحاكم واصداره في بداية الدورة البرلمانية الجديدة كأحد قوانين الاصلاح السياسي على ألا يطبق بأثر رجعي على الحالات التي تم حسمها في ظل القانون القائم حاليا·
وكان النائب السابق محمد أنور عصمت السادات قد اجرى اتصالات عاجلة مع مجموعة من النواب المستقلين الذين ينتمي الى كتلتهم يطالبهم فيها بتدارك ما وصفه بالخطأ القانوني في الوضع الحالي بعد أن نجحت الحكومة في اقتناص حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا بعدم احقيته في الترشيح في الانتخابات التكميلية التي اجريت على مقعده في دائرة ''تلا'' بالمنوفية وفاز فيها مرشح الحزب الوطني خالد الشيخ بعد حصوله على 10 % من أصوات الناخبين دون منافسة من مرشحين آخرين·
عدد اليوم
