الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء ومسؤولون عقاريون: تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين ينعش قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي

خبراء ومسؤولون عقاريون: تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين ينعش قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي
25 ديسمبر 2012
أكد خبراء ومسؤولون عقاريون، أن اعتماد لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية - أبوظبي 245 قرضا لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي وبقيمة تزيد على 3 مليارات درهم يسهم في انتعاش السوق العقاري بالعاصمة، ويزيد النشاط بشركات المقاولات، فضلا عن تحسن تداولات بيع وشراء الأراضي بالعاصمة. وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا في تداولات الأراضي التجارية والاستثمارية بأبوظبي، فضلاً عن انتعاش الأسعار، بعد أن شهدت السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار الأراضي بأبوظبي، وركودا في تداولات البيع والشراء، تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. بدورهم، أكد مقاولون واستشاريون هندسيون في أبوظبي، أن توفير التمويل العقاري للمواطنين الذي يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية، لتشييد أبراج وفلل استثمارية، يسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في الإمارة، لاسيما خلال هذه الفترة التي يعاني فيها القطاع تباطؤاً ملحوظاً في النشاط. وقالوا لـ “الاتحاد”، إن التأثير الإيجابي للقرار لا يقتصر فقط على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع، مثل تجارة مواد البناء النقل والشحن. وأوضحوا أن قطاع المقاولات يعاني بصورة أساسية عدم توافر السيولة وتأخر العملاء في سداد الدفعات المستحقة عليهم، وبالتالي فإن توفير السيولة والتمويل سيؤدي لحل الأزمة الرئيسية بالقطاع. وقال الخبير العقاري مبارك العامري، إن اعتماد لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية - أبوظبي 245 قرضا لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، سيكون له آثار إيجابية عديدة على قطاع العقارات في أبوظبي. وتوقع العامري أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا في تداولات الأراضي التجارية بالعاصمة، ومن ثم ارتفاع الأسعار، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أثرت بصورة ملحوظة على تداولات الأراضي بوجه عام في أبوظبي. والأراضي التجارية، هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات تضم محالاً تجارية وشققاً للإيجار ذات دخل سنوي، وبالتالي فإن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار، ومن ثم ارتفاع سعر الأرض، ولذلك تحدد أسعار الأراضي التجارية حسب عدد الطوابق المصرح بها، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها. وأضاف العامري أنه رغم توافر المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي حاليا، إلا أن المسؤولين في أبوظبي يدرسون حجم الطلب على المدى البعيد، وهو ما يتطلب ضرورة توفير المزيد من الوحدات الجديدة، لاسيما أن دخول أبراج وفلل استثمارية جديدة للسوق بعد القرار، لن يحدث قبل 3 سنوات على الأقل، وهي مدة البناء والتشطيبات. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات بأبوظبي، لاسيما بعد صدور القرار الخاص بإلزام جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، وهو ما يستدعي ضرورة توفير المزيد من الوحدات السكنية بالإمارة. يذكر أن القرار الخاص بسكن موظفي الحكومة داخل أبوظبي، يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها، وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، حيث جاء القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية وقيادتهم مركباتهم لفترات طويلة، وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء. وأكد العامري أن القرار سيفيد بوجه خاص شركات المقاولات، وسيؤدي إلى انتعاش ملحوظ في قطاع البناء والتشييد الذي يترقب السيولة بالسوق. بدوره، أكد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات أن القرار سيؤدي إلى انتعاش قطاع العقارات في أبوظبي، وسيشجع كثيراً من الملاك على بدء البناء، موضحا أن أغلب أصحاب الأراضي لم يقوموا بالبناء بسبب نقص السيولة. وأكد أن توافر السيولة بالقطاع سينعكس على قطاعات أخرى عديدة، موضحا أن النشاط بقطاع البناء والتشييد لا يقتصر على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة مثل تجارة مواد البناء النقل والشحن. توافر التمويل وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقا، أن توافر التمويل بالقطاع العقاري يسهم في دعم الحركة العمرانية التي تشهدها الإمارة خلال الفترة الأخيرة. وأكد العتيبة أن دخول سيولة جديدة للسوق سيؤدي إلى نشاط ملحوظ بقطاع الأراضي على وجه الخصوص، وفي مرحلة لاحقة قطاع الشقق والمحال التجارية كذلك. وتوقع العتيبة أن يسهم القرار في زيادة ملحوظة في عدد الوحدات السكنية والتجارية بالإمارة، موضحا أن بعض الأراضي التجارية مرخصة لأكثر من 20 طابقا، وهو ما يعني إمكانية توفير نحو 100 شقة في البناية الواحدة التي سيتم تشييدها على الأراضي التجارية. وأكد ضرورة أن تكون هناك دراسة وافية لحجم الطلب خلال الفترة المقبلة ليتناسب مع المعروض، مطالبا بضرورة مساعدة المواطنين وكذلك شركات العقار على تصريف الوحدات السكنية الخالية حاليا في أبوظبي. وأكد تقرير حديث صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية أن معظم العقارات الراقية حافظت على أسعار إيجاراتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، عند معدلات الربع الثاني بسبب تزايد الطلب عليها، فيما ارتفعت نسبة المباني الشاغرة في مناطق كانت تعد سابقا مناطق رئيسية، إلى جانب تراجع أسعار الإيجارات فيها بنسب متفاوتة، بسبب انتقال المستأجرين إلى مناطق أكثر جاذبية من حيث الأسعار والمواصفات. وأضاف التقرير: “المستأجرون على استعداد لدفع مبالغ أكبر مقابل السكن في وحدات راقية كتلك التي تقع في مجمعات سكنية عصرية وتتمتع بواجهات بحرية على سبيل المثال”. وأشار التقرير إلى اتساع الفجوة بين أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة والقديمة بأبوظبي، مرجعا ذلك إلى تزايد المعروض من العقارات في السوق. تراجع إيجارات الشقق القديمة وتراجعت أسعار إيجارات الشقق في المباني القديمة في أبوظبي بنحو 4 إلى 8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، مقابل تراجع بنحو 1 إلى 3% فقط في المباني الحديثة، فضلا عن استقرار إيجارات الوحدات الجديدة في بعض المناطق مثل مدينة محمد بن زايد، وخليفة “أ”، و”ب”، وحدائق الراحة، بحسب التقرير. ويتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني الحديثة في منطقة الكورنيش بأبوظبي بين 75 و95 ألف درهم، وغرفتين بين 100 و155 ألفا، وثلاث غرف 160 إلى 220 ألف درهم، مقابل 65 إلى 75 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني القديمة، و75 إلى 90 ألفا للغرفتين، و100 إلى 125 ألف درهم للثلاث غرف. وفي مدينة محمد بن زايد والمصفح ومدينتي خليفة “أ” و”ب” يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني الحديثة بين 35 و45 ألف درهم، وغرفتين بين 55 و65 ألفاً، وثلاث غرف 75 إلى 85 ألفا، مقابل 30 إلى 40 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني القديمة، و35 إلى 40 ألفاً للغرفتين، و55 إلى 65 ألفاً للثلاث غرف، بحسب التقرير. شركات المقاولات أكد مقاولون أن القرار يفيد جميع شركات المقاولات العاملة في أبوظبي. وقال إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات، إن توفير التمويل لبناء الأراضي التجارية والاستثمارية، سيسهم في انتعاش قطاع المقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة أو المتوسطة، فضلاً عن بعض الشركات الكبيرة التي تنفذ هذه المشاريع عبر إسنادها لشركات صغيرة من الباطن. ويقدر إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حتى شهر يوليو الماضي بنحو 11,5 ألف رخصة سارية الصلاحية. وأضاف أن شركات المقاولات تعاني نقصاً واضحاً في حجم أعمالها، مقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل نحو 3 سنوات، وبالتالي فإن جميعها تترقب طرح أي مناقصات جديدة تساعدها في الخروج من أزمة الركود الحالية. وأوضح عبده أن شركات المقاولات تعاني كذلك تأخر سداد العملاء للدفعات المستحقة عليهم، في حين سيكون سداد الدفعات المستحقة على العملاء المستفيدين من التمويل الجديد في المواعيد المحددة. وتوقعت دائرة الشؤون البلدية نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 11% هذا العام، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وأكد عبده أن القرار سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام، في ظل ارتباط قطاعات عديدة بنشاط المقاولات. وأوضح أن نشاط شركات المقاولات سيقود انتعاش نشاط قطاعات أخرى، مثل النقل والشحن والمحروقات، فضلاً عن مصانع مواد البناء من إسمنت وحديد وأخشاب وسيراميك وطابوق، بخلاف تجار مواد البناء في الإمارات المختلفة. ورحب عبده باهتمام المجلس التنفيذي في أبوظبي بمناقشة تقليل الوقت المستغرق للقيام بإجراءات استصدار تراخيص البناء، موضحا أن ذلك يسهم بشكل إيجابي في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال الإنشائية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©