الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سياسة سكانية تضع المواطنين في الشريحة الأولى

18 يوليو 2007 04:24
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الخطة الاستراتيجية للحكومة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي شهدها قطاع العمل الحكومي في الدولة، وتترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول مستقبل العمل الحكومي في الدولة ومتطلبات التطوير التي فرضها النمو الكبير المتحقق للبلاد على كافة الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي· وقـــال الكعبـــي إن الاستراتيجية تعتبر بمثابة ''البوصلة'' لتحديد اتجاهات التطوير السليمة المرتكزة على دراسة متعمقة لمتطلبات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة بما تحمله من أهداف تتميز بالوضوح والدقة في كل قطاع إضافة إلى أثرها في إيجاد منظومة متناغمة لتحقيق تلك الأهداف عبر أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية· وكشف وزير العمل عن تطوير وتطبيق سياسة سكانية شاملة تستهدف أن يشكل المواطنون الشريحة السكانية الأولى، لافتاً إلى تعزيز سياسة سوق العمل الجديدة وعلاقات العمل الدولية بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية، وتقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة عن طريق توطيد واستقرار وتوثيق العلاقة بين طرفي الإنتاج، ووضع التشريعات والسياسات والآليات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين وتوفير فرص العمل· وأكد وزير العمل ضرورة تعزيز القدرات التنافسية للمواطنين في سوق العمل ما يستلزم تبني نظم لتبسيط وتحسين العمليات وتطوير مستمر لخدمات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات متميزة من خلال تحقيق التحول الإلكتروني الشامل ودعم مبادرة الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى توطيد واستقرار وتوثيق العلاقة بين طرفي الإنتاج· وأوضح أن الوزارة عكفت على تطوير استراتيجيتها بأسلوب علمي وبمنهجية عالية ومشاركة واسعة من موظفي الوزارة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية كانت حافزا لإعادة النظر في خطة الوزارة لضمان تكامل الأهداف ولتوسيع نطاق مشاركة موظفي الوزارة لتطوير نموذج مؤسسي حكومي متميز· وكشف الكعبي عن تضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة مجموعة من المبادرات المهمة للعام المقبل، وذلك تنفيذا لبنود الاستراتيجية، حيث تشمل تلك المبادرات تطوير نظام لإدارة المعرفة وإنشاء هيئة للتفتيش واستحداث آليات لتقليص العمالة المخالفة وبناء قاعدة للبيانات للقوى العاملة المواطنة إضافة إلى تطوير مجموعة من مراكز الخدمة في الدوائر المحلية والمؤسسات الاتحادية، حيث تم إعداد خمس فرق ستتولى تنفيذ تلك المبادرات حتى نهاية ·2008 وأوضح أن استراتيجية الوزارة تميزت بالتوازن في الأهداف نتيجة لوضوح الرؤية لدى الفريق القيادي وفرق العمل، حيث جاء هذا التوازن على محورين الأول: عناصر رسالة الوزارة في تحقيق إدارة فاعلة لسوق العمل، وتطوير الأداء المؤسسي، وكذلك إقرار التوازن بين المصالح الاقتصادية والثوابت الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل، وتقديم نوعية متميزة من الخدمات· والثاني: توجه الوزارة الإستراتيجي كوضع السياسات والتشريعات مقارنة بدورها كمقدم للخدمات· ونوه الكعبي إلى أن وزارة العمل رفعت شعارا جديدا ''ما تتوقعه وأكثر·· نحو نموذج مؤسسي حكومي متميز ومتوازن الأداء''، في دلالة على مرحلة التطوير الجديدة في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أقرنت هذا الشعار بمجموعة من الجهود الرامية إلى تطوير نموذجها المؤسسي الجديد للأداء الحكومي، وتشمل تمييز الوزارة بين دورها كواضع للسياسات ومسؤولياتها كموفر للخدمات واعتماد مفهوم التحول الجذري بالتركيز على دور الوزارة كواضع التشريعات والسياسات عوضا عن تقديم الخدمات والذي كان يستحوذ على 80% من أولويات وموارد الوزارة، بالإضافة إلى اعتماد معايير ''برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز'' كأساس للتطوير· أهداف استراتيجية وأوضح وزير العمل أن الحكومة الاتحادية أوكلت لوزارته مهمة تحقيق 23 هدفاً استراتيجياً حيث تتولى الوزارة الدور الرئيسي في تحقيق عشرة أهداف منها، بينما تشارك في تحقيق 13 هدفا كطرف مساند، منوها إلى أن الوزارة قامت في ضوء تلك الأهداف بصياغة مجموعة من الأهداف الذكية التي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة مع ضمان أداء الوزارة لرسالتها القائمة على الإدارة الفاعلة لسوق العمل وتطوير الأداء المؤسسي وأيضا التوازن بين المصالح الاقتصادية والثوابت الوطنية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين بالإضافة لتقديم نوعية متميزة من الخدمات· وأشار الكعبي إلى تطوير وتحديث التشريعات والقوانين بما يعزز التنافسية والنمو الاقتصادي ويدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في سوق العمل· وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية وتعزيز تنافسيتها عن طريق تفصيل القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل والملكية وإنشاء الشركات وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية الأخرى لتشجيع الاستثمار في تلك القطاعات· وذكر أن الوزارة ستقوم بتقليص المشاركة في العمليات التشغيلية والتركيز على بناء القدرات في مجال السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والمنافسة والعمل وغيرها من مجلات الاختصاص الأخرى، موضحاً أن تقليص المشاركة في العمليات التشغيلية والتركيز على بناء القدرات في مجال السياسات والتشريعات وتعزيز آليات المشاركة المؤسساتية المجتمعية· ''
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©