آمنه النعيمي (الشارقة) - تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة أبوظبي على إلزام أكبر عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة بإنشاء دور حضانات لأطفال الأمهات العاملات في مقار المؤسسات، وفق موزة الشومي مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية التي اشارت الى 8 حضانات في أبوظبي من أصل 32 بالدولة.
وقالت الشومي في ورقة عمل “واقع تجربة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية” التي قدمتها خلال ندوة “تحديات الأم العاملة في تربية الأبناء” المنعقدة في الشارقة أمس، إن حضانات المؤسسات الحكومية في أبوظبي توجد في كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد ووزارة الثقافة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة زايد العليا ووزارة شئون الرئاسة وجامعة زايد ودائرة القضاء.
وأكدت الشومي أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء حضانات في مقار المؤسسات الحكومية يلزم أي مؤسسة يصل فيها عدد الأمهات إلى خمسين بافتتاح حضانة في مقر المؤسسة، وعليه طالبت الأمهات العاملات بعدم إغفال حقهن في المطالبة بتوفير دور الحضانة التي أثبتت الدراسات أن وجودها في المؤسسات أدى التزام الأمهات بالدوام بنسبة 100%، كما أدى إلى الرضا النفسي لدى الموظفات وتقلص نسبة الاستقالات لدى الأمهات العاملات.
وتهدف الندوة التي نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى تعزيز جانب الأمومة لدى المرأة، والموازنة بينه وبين مسؤولياتها الوظيفية، وإكساب الأم العاملة مهارات الحفاظ على التوازن بين أدوارها المهنية والأسرية والأبناء.
وأشارت إلى أن دراسة قام بها المجلس الوطني إنجاب الأم العاملة من 2 إلى 3 أطفال والأم الطالبة من واحد إلى طفل واحد. وأكدت أن الوزارة تعمل على إلزام الجامعات على إنشاء حضانات للأم الطالبة ولفتت إلى أن عددا من الجامعات استجابت وقامت بافتتاح دور للحضانات.
كما لفتت الشومي إلى ارتفاع نسبة الطلب على تصاريح لإنشاء الحضانات على مستوى الدولة وقالت هناك 8 جهات تقدمت بالطلب لترخيص حضانة ضمن مقر العمل إلا أنها واجهت بعض الصعوبات أهمها عدم ملائمة المكان المحدد لإنشاء الحضانة منها 2 أبوظبي و4 في دبي وواحدة في رأس الخيمة، وهناك 3 مؤسسات في أبوظبي بانتظار إصدار تصريح منها مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ومدرسة خوله بنت الأزور وحضانة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالمنطقة الغربية.
حضر الندوة كل من موضي الشامسي مدير عام إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص، أدار الحوار هلال الصوافي مدير مركز ملتقى المواهب لخدمات التدريب ووكيل قناة النجاح الفضائية، حيث تم خلال الندوة طرح ثلاثة محاور رئيسية منها “التحديات التي تواجه الأم العاملة في تربية الأبناء” يلقيها د. سالم بن حسن السالم نائب مدير الموارد البشرية في وزارة الأشغال العامة بدبي، “واقع التشريعات في قانون الدولة ومدى تطبيقها” يلقيها د.خليفة الشعالي عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، “تجربة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية” تعرضها أ.موزة الشومي مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي.
وتناول بن سالم في ورقته تعريف للأم العاملة وتصنيفات الأم العاملة، التحدي الاستراتيجي للأم العاملة في حكومة الإمارات بين نسب وإحصائيات محلية منها أنه في عام 1985م كانت الأم الإماراتية تنجب 7 أطفال وفي عام 2010م أصبحت تنجب 3 أطفال، والأم بين كمّاشة الوظيفة وأعباء المنزل ونتائج ومترتبات هذا التحدي، كما عرض نظرية المثلث المقلوب التي تعرض الأسرة والأم والطفل وأيهم أكثر أهمية، وبين الممارسات العالمية في دعم الأمهات العاملات.
وقدّم الشعالي واقع القوانين والتشريعات في قانون دولة الإمارات، وأن التشريعات في هذا المجال تشريعات ضابطة ومنظمة لعملها، كما طرح بعض الأفكار التي تثري الجلسة فتحدث عن التشريعات والمرأة العاملة، واستعرض قانون العمل الخاص بالمرأة (إجازة الوضع، اجازة العدة، اجازة الرضاعة، قواعد تشغيل النساء ليلاً)، وقانون القوى البشرية (إجازة الوضع، إجازة العدة، إجازة الرضاعة) كما تحدث عن مهام المرأة ومنها (العمل داخل البيت بلا أجر، والعمل داخل البيت بأجر، العمل خارج البيت بلا أجر، والعمل داخل البيت بأجر) وسلّط الضوء على التخطيط للقوى البشرية العاملة، التخطيط للقوى العاملة للوظائف الأربع للمرأة العاملة. وأخيرا تحدث عن البيئة التي خرجت منها المرأة العاملة بعد عام 1912 في الحرب العالمية الأولى والثانية ومقارنتها بنا.
ودعت الندوة في توصياتها الى تفعيل قانون التشارك الوظيفي بين الأمهات العاملات والنظر إلى تجارب دول أخرى مثل السويد في القوانين الخاصة بعمل المرأة وفق احتياجات البيئة الإماراتية وتخفيض سن التقاعد للأم العاملة إلى 15 سنة وكذلك إعداد الاستراتيجية التشريعية المتجانسة مع الاستراتيجية العامة للمجتمع بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الأسر وأخيراً زيادة الندوات التخصصية التي تهدف إلى الاستقرار الأسري والنفسي للأم العاملة على المستوى الاتحادي.
عدد اليوم
