أردوجان: مساعي إغلاق الحزب الحاكم مخالفة للإرادة الوطنية

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان أمس الأول من ان الطلب المقدم الى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية بسبب أنشطته المناهضة للعلمانية، يشكل ''مسا بالإرادة الوطنية''· وقال خلال اجتماع لحزبه في مدينة سيرت جنوب شرق تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون ان الشكوى ''لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية''· ونفى اتهامات الإدعاء بأن حزبه هدد العلمانية، مضيفا '' لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية، على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية، لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا''· وندد بمحاولة ممثلي الادعاء في الدولة إغلاق حزب العدالة والتنمية واصفا إياه هجوما على الديمقراطية والاستقرار السياسي وتعهد بمقاومة هذا الإجراء· وذكر اردوجان ان 16,5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الاخيرة في يوليو 2007 وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47% من الاصوات، وقال ''لا يمكن لأحد ان يقول ان هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية''· وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة يتهم فيها حزب رئيس الوزراء بأنه ''أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية''، وأفادت مصادر قضائية بأن يالتشينكايا يجمع الأدلة ضد الحزب منذ أشهر عدة· وأوضح انه طلب إغلاق الحزب لأنه يحاول تدمير العلمانية و''تحويل تركيا الى دولة إسلامية''، إضافة إلى حظر النشاط السياسي لـ71 عنصرا في الحزب وبينهم اردوجان والرئيس عبد الله جول والرئيس السابق للبرلمان بولند ارينتش، وحرمانهم من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات في إجراء من المؤكد ان يثير ضجة في الداخل ويثير الفزع في الاتحاد الاوروبي الذي تأمل أنقرة الانضمام اليه· وأكد رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الاحزاب السياسية هاشم كيليتش للصحفيين تسلمه المذكرة، موضحا ان القضاة سيجتمعون غدا لتقييم إمكانية قبول الطلب· وقال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام التي نشرتها وسائل الاعلام التركية ''توجد محاولة لمحو المبادئ العلمانية للدستور، فحزب العدالة والتنمية يتصور نموذجا للمجتمع يأخذ مرجعيته من الدين''· كما تشمل لائحة الاتهام توجيه الاتهام الى الحكومة بالاحتفاظ بعلاقات مع الاحزاب المتشددة التي فرض عليها حظر في الماضي من التسعينات وقالت ان مؤيدي حزب العدالة والتنمية المرتبطة بشدة بالأفكار المتشددة يتسللون بانتظام الى هياكل الدولة· وتمثل لائحة الاتهام التي تقع في 162 صفحة والتي أعدها كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أحدث حلقة في سلسلة عداء مستمرة منذ فترة طويلة بين النخبة العلمانية في تركيا التي تضم القضاة وجنرالات الجيش والحكومة ذات الانتماءات الدينية· وتبحث المحكمة الدستورية حاليا طعنا من حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي يطالب بإلغاء الاصلاح الاخير الخاص بالحجاب باعتباره يتنافى مع العلمانية· واعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد مير دنجير فرات ''ان المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة والتنمية، بل الديمقراطية التركية والشعب التركي''، مضيفا ''هذه المحاولة تثير تساؤلات حول حال ديمقراطيتنا''· وقال ''انه أكبر ظلم ضد تركيا وإرادة أمتنا وسلامنا واستقرارنا وسمعتنا في العالم''· وانتقد الاتحاد الاوروبي لائحة الاتهام، وقال أولي رين مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي في بيان من بروكسل ''في أي ديمقراطية أوروبية عادية تناقش القضايا السياسية في البرلمان وتتخذ القرارات بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعات المحاكم''· وعندما سئل ان كانت هذه القضية يمكن ان تؤثر على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي رد بقوله ''من الصعب ان أرى ان هذه القضية تحترم المبادئ الديمقراطية لمجتمع أوروبي عادي''· وحث رين الحكومة التركية على احترام استقلال القضاء، وقال للصحفيين ''السلطة التنفيذية يجب ألا تتدخل في عمل المحاكم ويجب على المحاكم ألا تتدخل في الساحة السياسية الديمقراطية''· وعبر مسؤولون من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن قلقهم بشأن لائحة الاتهام، ونقلت صحيفة الزمان المؤيدة للحكومة عن مات بريزا مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية قوله ''هذه قضية تمثل عقلية قديمة بعيدة عن ايقاع القرن الواحد والعشرين، صورة تركيا في أوروبا تعرضت لضربة''·