عقيل الحـلالي (صنعاء) - أعلن مكتب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، أن الأخير سيرأس حزبه “المؤتمر الشعبي العام” في مؤتمر الحوار الوطني القادم، مشيرا إلى أن صالح “قرر تأجيل” سفره للخارج للعلاج “حتى ما بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني”، المزمع إطلاقه في فبراير المقبل. وكانت تقارير صحيفة تحدثت عن مغادرة وشيكة للرئيس اليمني السابق إلى إيطاليا لاستكمال العلاج من إصابته في محاولة اغتيال استهدفته داخل المجمع الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو العام الماضي. ويتعرض صالح - الذي أُجبر على التنحي تحت ضغط الشارع أواخر فبراير بعد قرابة 34 عاما من السلطة - لضغوط داخلية وخارجية لمغادرة البلاد “مؤقتا”، بهدف إنجاح مؤتمر الحوار، أهم بنود المرحلة الانتقالية التي ينظمها اتفاق “المبادرة الخليجية” منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2014.
وأعلن مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، في تصريح لوكالة “خبر” للأنباء، المملوكة للرئيس السابق، أن صالح “قرر تأجيل سفره لإجراء عمليات جراحية ومواصلة الفحص والعلاج، حتى ما بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني”، مضيفا أن الرئيس السابق “سيترأس هيئة ممثلي المؤتمر الشعبي العام لمؤتمر الحوار”. ويمتلك حزب صالح وحلفاؤه أكبر حصة من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني بعدد 112 من أصل 565، فيما تحتل فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب المرتبة الثانية بعدد 83 مقعدا، يليهم الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي بـ61 مقعدا، ثم حزب الإصلاح الإسلامي بـ50 مقعدا، مثلت النصيب الأكبر من حصة “اللقاء المشترك” البالغة 137 مقعدا. وذكر المصدر السابق أن اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام “تستكمل” إعداد قائمة الـ122 الذين سيمثلون الحزب في مؤتمر الحوار “المنتظر إعلان موعده من طرف رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي”، الذي يتولى منصب نائب رئيس “المؤتمر” وأمينه العام.
وأشار إلى أن الرئيس هادي “سيرأس مؤتمر الحوار الوطني بصفته رئيسا للجمهورية”، مشددا على ضرورة أن “يرأس هيئة مندوبي كل حزب، المسؤول الأول في الحزب، حتى تكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة ما قد يظهر من تباين في الآراء بين الأحزاب أثناء جلسات النقاش”. ويرفض تكتل “اللقاء المشترك”، الذي يرأس ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب صالح بموجب اتفاق نقل السلطة، مشاركة الرئيس السابق في مؤتمر الحوار، بل ويشترط مغادرته البلاد قبل إطلاق المؤتمر، الذي يعول عليه في معالجة قضايا عالقة يعاني منها اليمن منذ سنوات على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي المسلح في الشمال. وقال الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لـ”المشترك”، سلطان العتواني، أمس الاثنين، لـ”الاتحاد”، إن موقف التكتل الرافض لمشاركة صالح في الحوار “لم يتغير، لأنه لم يتغير شيء على أرض الواقع” حسب تعبيره. لكنه أضاف أن صالح “انتهى في 21 فبراير”، تاريخ انتخاب نائبه عبدربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً للبلاد، مشيرا إلى “قيمة” قرارات إعادة هيكلة الجيش التي أصدرها الرئيس هادي، الأربعاء الماضي، وقضت بحل قوات “الحرس الجمهوري” بقيادة العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، و”الفرقة الأولى مدرع” بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وهو ضابط انشق عن قوات علي عبدالله صالح بعد الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي.
ولفت العتواني، الذي يتزعم التنظيم الوحدوي الناصري، ثالث مكون في “اللقاء المشترك”، إلى أن مسألة مشاركة صالح في مؤتمر الحوار “أمر يخص حزب المؤتمر الشعبي العام”، مطالبا وسائل الإعلام “بعدم الترويج” للرئيس السابق، حسب قوله.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، صلاح الصيادي، أنه “لا توجد أي شروط مسبقة” بشأن مشاركة مختلف أطراف الصراع في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك في تعليقه لـ”الاتحاد” حول مدى قانونية اعتراض “اللقاء المشترك” على مشاركة صالح. وأضاف الصيادي: “لا سقف للحوار، والضمانات التي قدمتها اللجنة للرئيس هادي (في أغسطس) لم تحز على إجماع أعضاء اللجنة”.
لكن الكاتب والمحلل السياسي اليمني، علي الجرادي، قال لـ «الاتحاد» إن إعلان صالح يأتي في سياق “ممارسة الضغط على الرئيس هادي لتأمين وضع نجله” الذي فقد منصبه القيادي داخل المؤسسة العسكرية مع بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش. واستبعد الجرادي، وهو ناشر صحيفة “الأهالي” المقربة من حزب “الإصلاح”، مشاركة صالح في مؤتمر الحوار “إلا إذا أراد أن يفقد حصانته” التي منحت له مقابل تنحيه، معتبرا أن مشاركة الرئيس السابق في الحوار الوطني تهدف بدرجة رئيسية إلى إعاقة الحوار “بعد أن فشلت جهوده في إعاقة عملية انتقال السلطة”، حسب قوله.
وطالب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الاثنين، جميع الأطراف المتصارعة في هذا البلد إلى “تفادي أي أعمال قد تعيق مؤتمر الحوار الوطني”. وحث ابن عمر، لدى مغادرته العاصمة صنعاء متوجها إلى نيويورك، هذه الأطراف على “تقديم البرامج والرؤى المستقبلية لليمن، والاستفادة من مؤتمر الحوار الذي يعد فرصة تاريخية لحل عدد من القضايا الهامة”. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إنه سيجري في الأمم المتحدة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، وكيفية حصول هذا البلد على مساندة المجتمع الدولي “في هذه اللحظة” التاريخية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يساند جهود الرئيس هادي الرامية إلى “قيادة مسيرة التغيير وإدارة المرحلة الانتقالية في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
عدد اليوم
