هدى جاسم، جمال إبراهيم (عواصم)- وقع العراق والأردن أمس اتفاقية اقتصادية شاملة في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الأردنية عمان التي استمرت يوماً واحداً، والتقى فيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي جدد دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق. وبحث المالكي في عمان ملفات النفط والديون والمعتقلين، إضافة إلى الشأن الإقليمي، وبخاصة الملف السوري.
وذكر تلفزيون العراقية شبه الرسمي مساء أمس أن “رئيس الوزراء نوري المالكي عاد إلى بغداد قادماً من الأردن، بعد توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة في مجال النفط والنقل والزراعة”. وذكر بيان للديوان الملكي أن الأردن اتفق مع المالكي على مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين.
وفور وصوله إلى الأردن في زيارة استغرقت بضع ساعات، عقد المالكي اجتماعا ثنائياً مع نظيره الأردني عبد الله النسور أعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من البلدين. وبحث بعد ذلك في لقاء مع العاهل الأردني “تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية”.
وجرى على هامش لقاء الملك عبدالله الثاني بالمالكي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، “اتفق الجانبان على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد أنبوب نفط خام عراقي بطاقة مليون برميل، بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة جنوب الأردن.
وكذلك اتفقا على “تزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع إطار اتفاق المبادئ الخاص بالمشروع بين العراق والأردن”. ووافق الجانب العراقي على “السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الأراضي العراقية”.
كما وافق العراق على “السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلد ين عام 2009 حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك”. كما وافق العراق على “إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لتسلم النفط الخام من كركوك، أو البصرة، سواء بالبر أو بالبحر، مع دراسة إمكانية زيادة الكميات المجهزة”.
ووافق العراق على “زيادة مقدار الكميات التي تورد للأردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 ألف طن بدلا من 30 ألف طن شهريا، وبنفس الأسعار الحالية والمتفق عليها”. ووافق العراق على “زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لأنبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الأردن من الغاز الطبيعي العراقي”.
واتفق الجانبان أيضا على “معالجة موضوع المديونية العراقية، ضمن إطار العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين”. كما تمت الموافقة على “زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهر من تاريخه وبحد أدنى 10 رحلات أسبوعية إضافية”، ويتضمن المحضر اتفاقات عديدة أخرى. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا في النصف الأول من عام 2013 في بغداد.
من جهة أخرى أكد النسور أن “الأيام بينت أيضا أننا نحتاج السوق العراقي، ونحتاج السوق التركي عبر العراق”. وأضاف “الآن أصبح طريقنا إلى تركيا مقطوعا إلى أمد لا ندري كم يطول”، بسبب الأوضاع في سوريا التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الزراعية إلى تركيا وأوروبا. وحول الديون الأردنية قال إن “هناك مبلغا بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) مكسورة لمصلحة مصدري الأردن على العراق” إبان الحصار الدولي على العراق.
وأضاف “عندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال، وأرادوا أن نريهم إثباتات بأن هناك مواد تم توريدها”. وتابع “بالأمس طلبت من العراقيين أن يأتي محافظ البنك المركزي لنقوم بحل هذا الأمر، لكنهم لغاية الآن لم يبلغونا عن مجيئه، فالموقف الأردني صحيح لكننا لا نستطيع الإثبات”. وأوضح النسور أنه تطرق مع المالكي أيضا إلى المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، مؤكدا أن لديه قائمة بأسمائهم.
وكانت مصادر عراقية ذكرت أن 45 أردنيا معتقلون في العراق معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وقال الديوان الملكي إن العاهل الأردني عبر عن “دعم الأردن الكامل للأشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة”.
عدد اليوم
