أحمد سعيد (طهران)- عارض نواب في مجلس الشورى الإيراني أمس طلبا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بمنحه صلاحيات أوسع لتسوية الأزمة الاقتصادية الراهنة والمشاكل الناجمة عنها، كما رفضوا دعوة نجاد إلى نظام يعتمد القيادة المركزية. في حين هاجم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني نظام الحزب الواحد وقيادة فصيل سياسي واحد، داعيا إلى التعددية الحزبية لإنتاج نظام ديمقراطي.
وقال النائب رضا أكرمي إن مطالب نجاد غير قانونية، مؤكدا أن “الشارع الإيراني كان يأمل من نجاد الإدلاء بتصريحات واقعية وقانونية، وليس أوهاما وتصورات فارغة”. وأضاف أن “اقتراحاته برفع قيمة الأموال النقدية المقدمة لكل فرد من (50) تومان إلى (250) تومان هو إجراء صعب، لاسيما أن الفترة المتبقية من حكومته هي 5 أشهر وأن الانتقال من 50 تومان إلى 250 تومان يحتاج إلى لوائح برلمانية وكتابات تستغرق وقتا طويلا، كما أن ذلك المبلغ سيزيد من حالات التضخم في إيران”.
من جانبه، اتهم رئيس جبهة الأصوليين حبيب الله عسكر أولاد نجاد بالسعي إلى شق الصف الأصولي والقيادي. وأضاف أن “نجاد لم يصلح نفسه وتوجهاته السياسية المنحرفة، كما أنه مازال يواصل الخلافات مع زعماء السلطات التنفيذية بسبب قضايا شخصية تتعلق بمستشاريه”.
في السياق ذاته، انتقد النائب أحمد توكلي تصريحات نجاد واتهمه بالسير على خطى محمد مصدق رئيس الوزراء الأسبق في عهد الشاه (بين عامي 1951 و1953).
ويعتبر مصدق في إيران بطلا قوميا لرفضة “الإمبريالية الغربية”، وقيامه بتأميم النفط إبان تسلمه الرئاسة، كما قام بخلع الشاه، لكن سرعان ما أجهضت حركته، وأعيد الشاه بعملية أميركية بريطانية مشتركة.
ويعتقد خبراء إيرانيون أن تشبيه توكلي لنجاد بأنه يقلد مصدق يعود إلى أن مصدق أزاح الشاه، وأن نجاد يسعى إلى إزاحة مرشد الجمهورية علي خامنئي. وكانت السلطة القضائية اتهمت نجاد بتحريض الشارع الإيراني ضد معارضيه، بترويجه “وجود 300 سارق في إيران يستولون على ثروة البلد بنسبة 60%”. وقال رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني إن “تلك التصريحات تثير الفوضى، وعلى الرئيس إعلان أسماء هؤلاء الأشخاص”.
وفي شأن آخر، هاجم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني نظام الحكم في بلاده. وقال لدى لقائه الأصوليين المعتدلين أمس “إن الطريق الصحيح لإعادة الحياة السياسية إلى نصابها في إيران يكون بإجراء انتخابات حرة وشفافة في إطار الدستور”. وأضاف أن الدستور يجيز لكل الأطياف السياسية المشاركة في الانتخابات، وإقصاء أي طرف يخالف الدستور ومبادئ الثورة.
وانتقد رفسنجاني مجددا الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي أدت نتائجها إلى إقصاء فصائل سياسية، مما أدى إلى الإخلال بالتوازن السياسي بين الأصوليين والإصلاحيين. وحذر من خطورة استمرار الحكم بنموذج الحزب الواحد، مضيفا أن “الحياة السياسية في إيران بنيت على التعددية السياسية، وإدارة البلد من قبل فصيل واحد غير مقبولة”.
عدد اليوم
