أبوظبي (الاتحاد) - تشهد القمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 التي تستضيفها أبوظبي في مارس المقبل تسليط الضوء على مشروع قطار الاتحاد ودوره كأحد المشاريع الطموحة في تعزيز حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة خلال الفترة المقبلة. وتهدف خطة المرحلة الأولى لمشروع القطار والتي تمتد لـ264 كيلومترا من أصل 1,200 كيلومتر بتكلفة 11 مليار دولار، عند اكتمالها إلى ربط دول المنطقة بما فيها شبكة الموانئ والحدود في إطار شبكة ربط متكاملة للسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي لنقل البضائع والركاب لتعزيز حركة التجارة البينية ودعم عجلة النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الخليج.
وسوف يخصص مؤتمر القمة العالمية للموانئ والتجارة في دورته الثالثة التي تنعقد بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي للموانئ وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للموانئ والمرافئ في الفترة بين 19 – 20 مارس 2013، جلسات لمناقشة مختلف المواضيع الخاصة بشبكات النقل والخدمات اللوجستية ذات العلاقة بمشروع شبكة خطوط السكك الحديدية بين دول المنطقة.
وقال كريس هايمان رئيس سيتريد، الشركة المنظمة لمؤتمر القمة العالمية للموانئ والتجارة: «تعتبر المرحلة الأولى الجديدة من مراحل مشروع القطار الاتحاد خطوة أولى على طريق توفير شبكة متكاملة من النقل البري والبحري والجوي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي لن تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام فحسب، وإنما سيدعم أهداف الحكومات الرامية إلى الحد من حجم حركة الشاحنات وما تسببه من اختناقات فوق الطرق التي تربط دول المنطقة».
وفي المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد سيتم ربط شبكة خطوطه بميناء خليفة وميناء جبل علي ومد خطوط الشبكة بمسافة 628 كيلومترا إلى مصفح والعين والغويفات ودبي بحلول 2016. وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع ربط شبكة خطوطه بالإمارات الشمالية بما فيها الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بحلول عام 2018 وإطلاق أول خدمة لنقل الركاب. وتبدأ مرحلة ربط شبكة الخطوط المقترحة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجلس التعاون بمدها أولا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق حدود منطقة الغويفات وعمان عن طريق حدود العين.
وأضاف هايمان: «إن مشروع قطار الاتحاد، مع ما ينتجه من انبعاثات كربونية أقل بنسبة 80% ما تنتجه المركبات الأخرى على الطرق، وموانئ الإمارات العربية المتحدة سوف تعمل في تناغم على توفير منظومة من حلول النقل البرية والبحرية تنافسية من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة كجزء من رؤية الحكومة الاقتصادية 2030».
وتنعقد القمة في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الموانئ والتجارة البحرية. ويضم برنامج القمة موضوعات ونقاشات تتناول سبل تطوير التجارة البحرية ودراسة الأنظمة الخاصة بإدارة سلاسل التوريد ومناقشة معايير كفاءة الموانئ وموضوع الشحن البحري للبضائع السائبة والخاصة والسياحة البحرية وتطوير مراسي اليخوت وكذلك تخصيص جلسة خاصة حول افريقيا.
عدد اليوم
