الداخلية: لا استثناء أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين

شددت وزارة الداخلية على أن من سيتم ضبطه من مخالفي الإقامة بعد الرابع من شهر فبراير القادم يعتبر مخالفا وسيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك وفقا للقانون، مؤكدة عدم وجود استثناء أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين. وقال العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية نائب رئيس لجنة متابعة المخالفين إن الوزارة تتعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني وتسهل إجراءات مغادرتهم الدولة طواعية. وأكد العميد الراشدي توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور مخالفي الإقامة المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصا على مستوى الدولة، مشيرا إلى وجود إقبال من فئة المخالفين على المراكز لاستغلال المهلة لإنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة. ودعا نائب رئيس لجنة متابعة المخالفين إلى عدم الانتظار حتى آخر يوم للمهلة. واطلع العميد الراشدي على سير العمل والإجراءات المتبعة لإنهاء معاملات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب خلال زيارته مركز استقبال المخالفين في مبنى هيئة الإمارات للهوية في المصفح في أبوظبي. حضر الجولة التفقدية العقيد سالم علي القطام الزعابي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والعقيد خليفة مطر بالقوبع مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين والعقيد سعيد سالم الشامسي مدير إدارة المعلومات والمتابعة في "إقامة أبوظبي" والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وعدد من الضباط. واطلع العميد الراشدي خلال جولته داخل المركز على الأجهزة والمعدات المستخدمة لإنهاء معاملات المخالفين واستمع إلى شرح موجز من العقيد سالم الزعابي حول سير العمل في المركز والإجراءات المتبعة لاستقبال المخالفين والمدة الزمنية التي تستغرقها لإنهاء معاملة كل مخالف والسلبيات والعقبات التي قد تعترض سير العمل وتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة. وثمن العميد الراشدي التعاون القائم بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي وشركة "ماس للحلول الأمنية" ومركز هيئة الإمارات للهوية لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للمخالفين، مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت في الرابع من شهر ديسمبر الجاري ستستمر شهرين حتى الرابع من شهر فبراير 2013.