القمة الخليجية ترفض تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون

اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية في قصر الصخير ظهر اليوم وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والوفد المرافق. وقد أعرب المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مطالبا طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس، في بيانه الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وجدد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى/ والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة. كما أكد حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وعبر المجلس الأعلى عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبر المجلس أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. وأكد أهمية النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحول البرنامج النووي الإيراني، تابع المجلس الأعلى مستجدات البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فقط بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام طهران بمباديء الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية مشيدا بالوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية. كما أكد حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث تكون الاستفادة من هذا الحق مشروطة بالالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وقال إن مسؤولية السلامة النووية تقع على الدول المشغلة لأي منشأة نووية مع الأخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لأي حادث نووي محتمل على البيئة الإقليمية والدول المجاورة. ودعا المجلس الأعلى إيران، التي بدأت بتشغيل مفاعل (بوشهر)، إلى الانضمام لاتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من فاعلية خطة التصدي لأي طاريء نووي محتمل في هذه المحطة. وأكد المجلس الأعلى ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.