الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يأمر بتشكيل لجنة وطنية للتركيبة السكانية

محمد بن راشد يأمر بتشكيل لجنة وطنية للتركيبة السكانية
19 يوليو 2007 14:19
طالبت فعاليات وطنية مختلفة اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيلها أمس برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، بالإسراع في وضع حلول عاجلة للمشكلة التي أفرزتها عوامل النمو الاقتصادي في الدولة خلال الثلاثة عقود الماضية· وقال المسؤولون والخبراء الذين التقتهم ''الاتحاد'' إن قرار تشكيل اللجنة ينم عن وعي القيادة السياسية الشديد بالهموم التي تؤرق الوطن والمواطنين، مشيرين إلى أن القرار جاء في إطار استراتيجية الحكومة التي أعلنها نائب رئيس الدولة فبراير الماضي، ما يؤكد سير الحكومة بخطى ثابتة ومدروسة لتنفيذ وعودها· وأشاروا إلى أن مستوى اللجنة الرفيع مؤشر ايجابي يؤكد الأهمية التي تحتلها قضية التركيبة السكانية في أجندة القيادة السياسية بالدولة، لافتين إلى أن التعاطي مع خلل التركيبة السكانية يحتاج إلى جهد مجتمعي متكامل تشارك فيه جميع طبقات المجتمع للوصول إلى رؤية متكاملة وصحيحة· وطالبت الفعاليات اللجنة بالقيام بعمل مسح ميداني شامل حديث للوقوف على الأرقام الحقيقية لنسبة السكان، وأدق التفاصيل قبل اتخاذ القرارات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للإمارات، والنظر في الحالة الاقتصادية ونسب النمو حتى لا تتأثر بشكل مفاجئ· ودعت الفعاليات إلى فتح حوار وطني يتميز بالعمق والشمول باعتبار خلل التركيبة السكانية قضية قومية· أعلن سعادة سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن قرار تشكيل لجنة وطنية للتركيبة السكانية قرار وطني مهم ينم عن وعي القيادة الحكيمة في الدولة، وقال السويدي إن هذه القضية طرحها صاحب السمو نائب رئيس الدولة في الاستراتيجية الحكومية، ما يعني أن الحكومة تنفذ استراتيجيتها التي أعلنتها في فبراير الماضي، وأوضح أن القضية تؤرق الجميع، وأن أعضاء المجلس الوطني المنتخبين وضعوا في قائمة برامجهم الانتخابية قضية التركيبة السكانية والتي وجدت تجاوباً كبيراً من جمهور الناخبين، مضيفاً أننا واثقون من هذا التوجه وواثقون من رئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للجنة، واختتم السويدي قائلاً: علينا كمجتمع الإمارات أن نساعد اللجنة في القيام بدورها على أكمل وجه· الوقت ليس متأخراً وقالت الكاتبة الصحافية عائشة إبراهيم سلطان إن قرار تشكيل اللجنة في هذا الوقت ضروري جداً لما لهذه القضية من إفرازات وآثار على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد، ومن خلال قراءة للأسماء التي تضمها اللجنة نجد أنهم تشكيلة ذات مستوى رفيع وواعية بالقضية باعتبارهم مرتبطين بالأمن والاقتصاد· وأضافت أن الوقت ليس متأخراً طالما هناك إصرار، مؤكدة على أن الإعلام لعب دوراً كبيراً وصانع القرار متفاعل معه وهذا دليل على حيوية المجتمع وضمان للتغلب على كافة الإشكاليات، وترى سلطان أن المهمة ليست سهلة ولكن في ظل حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي عودنا على الإصرار وتدارك الأمور باعتبار أن ملف التركيبة السكانية ملف شائك ومعقد ومتراكم من فترة طويلة، يمكننا التفاؤل، ولا بد كمواطنين أن نعرف أن حل قضية متراكمة منذ 35 عاماً ليس من السهل حلها· وأشارت إلى أنه لا بد من الاستفادة من كل ما سبق حتى لا نبدأ من الصفر ولتوفير الجهد على اللجنة، وقالت عائشة سلطان: على اللجنة الاستفادة من الدراسات السابقة والحديثة المعمقة فيما يتعلق بخلل التركيبة السكانية والعمالة، وبعد ذلك لا بد من وجود مركز دراسات وإحصاءات مُعين ومُساند، لأنه ما لم تبن الخطوات على ركائز علمية ورقمية أتصور سنتخبط في قرارات غير صحيحة· ملفات داخل الملف وبينت أن اللجنة من المؤكد ستقوم بدراسة القضية بأبعادها الكاملة والملف ليس ذو ورقة واحدة فقط وإنما أوراق متداخلة، منها الورقة العمالية والتوظيف والتوطين والبطالة والورقة الأمنية والهجرة والإقامة غير الشرعية وملف سوق العمالة وملف القطاع الخاص وملف التعليم فضلاً عن حزمة القرارات الاقتصادية وتفعيلها، مؤكدة على أنها قضية متشعبة ومتشابكة جداً، وأكدت عائشة سلطان على أن البدء لا بد أن يكون بالأهم مع أننا نرى أنه لا يوجد أمر أقل أهمية· وبسؤالها عن الأهم قالت: أتصور ملف التجنيس ملف مهم لمعالجته بصورة علمية وواضحة، دون أن أتطرق من يتم منحه الجنسية وإنما حسم لملف التجنيس على أسس وقوانين واضحة وعلمية ومقننة وليس مفتوحاً ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر·· وتطرقت عائشة إلى مسألة التوطين والإحلال وقالت: هي قضية مهمة جداً ولا بد أن تحسم بشكل مقنن ولدينا عدة برامج تعنى بالتوطين منتشرة في الدولة، فلا بد من التنسيق وتوحيد الجهود بينها فنحن بحاجة لكل الجهود ولكن مع التنسيق، وأضافت: ثالثاً موضوع قوانين الإقامة والجنسية تحتاج مراجعة تجعلها أكثر حزماً لأن الإمارات يقيم فيها الكثيرون بشكل غير مشروع ولا يرغبون في الخروج··!! إلى متى؟ وقال سعادة أحمد بن شبيب نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن تشكيل اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية سيكون استمراراً لعمل اللجنة السابقة التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من 10 سنوات تقريباً ونأمل أن تعمل هذه اللجنة بإشراف سموه وبرئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على دراسة ملف القضية السكانية جيداً وبتأنٍ في ظل تراكمات استمرت 35 سنة، فلا بد من دراسة كافة الملفات ملفاً ملفاً لتحقيق الهدف المنشود ونشير إلى أن الملف الاقتصادي هو الأهم باعتبار أن النمو المتسارع لدينا بحاجة لعمالة وهل هذا النمو في العمالة سيظل بهذا الحجم، فلا بد أن نحدد احتياجاتنا وكلنا نعرف أن سبب التضخم الحاصل يرجع إلى النشاط الاقتصادي المفتوح· وأشار بن شبيب إلى أن الخلل يرجع إلى كوننا دولة حديثة، ولكن السؤال إلى متى سيظل هذا الوضع؟! وطالب اللجنة أن تكون البداية من أين انتهى الآخرون!! وتطرق بن شبيب كغيره من أبناء هذا البلد إلى الملفات الرئيسية التي لابد من تناولها مثل موضوع شروط دخول الوافدين للدولة ورفع سن العمل ونظام التأشيرات وسهولة الحصول عليها، مشيراً إلى أنه في الدولة توجد 24 منطقة حرة فلا بد أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار· وقف انتشار المرض وكشف عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز الإحصاء بدبي لـ ''الاتحاد'' أنه في عام 2025 ستنخفض النسبة الحالية لعدد السكان المواطنين من 20 بالمئة إلى 2 بالمئة وإذا ظل الوضع على ما هو عليه سيكون كارثة، مؤكداً على أن عامل الهجرة الخارجية من العوامل الرئيسية وهي أكثر من النمو الطبيعي وتمثل 30 %· وطالب اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية أن تركز على الهجرة الخارجية، مشيراً إلى أن أي مرض لا تتم معالجته وإنما يوقف نموه ووضع الحلول لمعالجته، لأن هذا الوضع لو استمر سينتشر المرض فلا بد من إيقاف أسباب المشكلة وتقنينها· وقال عارف المهيري: بالنسبة لنا الأمور واضحة والتعداد السكاني الأخير للدولة شخّص جميع الجوانب، فمطلوب سياسات تنفيذية على أرض الواقع وعلينا أن ننمي من العنصر المواطن والتقليل من العناصر غير المواطنة وتحديد احتياجاتنا منها وأن لا نجعل البلد مفتوحاً على مصراعيه، وعن العولمة والانفتاح فنحن لدينا عادات وتقاليد ومجتمع محافظ فلا بد من وضع ضوابط لأن الوضع أصبح متخلخلاً في الخليج عامة، وقال: استراتيجية الحكومة واضحة بشأن ذلك· وأوضح أن الزيادة السكانية بين الوافدين سببها عامل الهجرة وليس الزيادة الطبيعية· محمد يوسف : فتح حوار وطني يرى الأستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي ورئيس جمعية الصحفيين بأن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتشكيل هذه اللجنة هام جداً والوطن في أمس الحاجة لها في ظل الظروف الراهنة· ودعا محمد يوسف هذه اللجنة إلى فتح حوار وطني أولاً لاستقصاء آراء الناس وخاصة الفعاليات الوطنية المشهود لها بالرأي والخبرة والاحتكاك مع فئات المجتمع المختلفة لأن هذا الحوار سيقرب اللجنة الوطنية من الواقع المعاش، مؤكداً أن التركيبة السكانية بكل همومها وتداعياتها ليست بحاجة إلى أرقام وإحصاءات فقط تقوم بها جهات رسمية، بل نحن بحاجة إلى الوصول إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمت مناقشتها على المستوى الشعبي منذ سنوات طويلة، ونتمنى أن نكون جميعاً على مستوى الخطر الكامن في الخلل بالتركيبة السكانية، وإن كان هناك مطلب ملح يرتبط بمشاريع التنمية يجب أن يكون هذا المطلب ضمن المصلحة العليا للوطن دون تجاوزه من أجل مصالح ضيقة سيكون ضحيتها الوطن والمواطن والانتماء والهوية!! وأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً!! أحمد البنا: مطلوب دعم العمالة الخليجية والعربية قال الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي: إذا نظرنا إلى سكان الدولة بشكل عام وإلى توزيع نسب الأجانب والعرب مقارنة بالمواطنين نرى أن هناك نوعا من عدم التوازن في هذه التركيبة، حيث يحتل المواطنون نسبة ما بين 17 إلى 18 % من إجمالي عدد السكان، ويحتل مواطنو القارة الآسيوية وشبه القارة الهندية 40 %، في حين تتوزع البقية وتقدر بـ 42 % بين العرب والأوروبيين والأميركان، وأضاف: إذا نظرنا إلى الاستراتيجية ودرجات النمو الهائل الذي شهدته الدولة خلال العشرين عاماً الماضية كان لا بد أن تصل التركيبة السكانية إلى هذه الدرجة بما يتوافق مع هذا النمو، موضحاً أنه جاء الوقت لكي نعيد النظر في هذا الموضوع، على أن تكون هناك حلول على المدى المتوسط والمدى البعيد لمحاولة معالجة هذه التركيبة، من ناحية زيادة نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان، ومن ناحية أخرى الاعتماد على جنسيات دول مجلس التعاون والدول العربية لمعالجة حالة عدم التوازن عن طريق إحلالها في أماكن الجنسيات الأخرى· وأكد الدكتور أحمد البنا أن لجنة التركيبة السكانية يجب أن تدرس المشكلة دراسة متأنية وبقرارات تنظر إلى جميع الجوانب· جمال المري: مستوى اللجنة الرفيع مؤشر إيجابي أكد سعادة العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالنيابة أن قضية التركيبة السكانية من الأمور الهامة التي طال النقاش والطرح فيها في مختلف المجالات، وتشكيل اللجنة على هذا المستوى الرفيع برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية هو مؤشر إيجابي على أهمية القضية والنتائج المتوقعة، وأوضح أن التركيبة السكانية من المواضيع الهامة والحيوية التي تبنى عليها مختلف المشاريع التنموية في الدولة، لافتاً إلى أن الوقوف على البيانات بشكل دقيق سيساعد الجهات التنفيذية على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وتسخير ما لديها من إمكانيات، ويرى سعادة العميد الدكتور جمال المري أن الدور المنوط بهذه اللجنة كبير جداً، وأن هذا الملف سيساعد في التغلب على كثير من الصعوبات والمعوقات، وسوف يهيىء عمل هذه اللجنة الأرضية المناسبة لتنفيذ مختلف المشاريع والخطط التنموية· وقال إن اللجنة سيكون أمامها عمل شاق خلال المرحلة المقبلة لإنجاز هذا الملف· ظواهر خطيرة من جانبها دعت الدكتورة عائشة المطوع مدير إدارة الكوارث والأزمات في مطار دبي الدولي، اللجنة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة تضم كافة فئات المجتمع وإيجاد قنوات مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والقطاع الأمني لضمان عدم المساس بالثوابت المتمثلة في الدين واللغة والهوية، والمحافظة عليها في ظل الوضع السكاني الراهن· وأشارت إلى أن تقلص نسبة مواطني الدولة أدى إلى مجموعة من الظواهر الخطيرة التي تمس الثوابت الوطنية والدينية· عمل دؤوب ومتواصل قال الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: التركيبة السكانية التي نتطلع إليها تُحقق مصالح جميع القاطنين على أرض الإمارات ويلعب المواطنون فيها دوراً ريادياً فعالاً، وتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للتركيبة السكانية يأتي متوافقاً مع ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات وعزم الحكومة على ''تطوير استراتيجية سكانية شاملة'' تستهدف معالجة مسألة التركيبة السكانية وتحقق التوازن بين السياسات السكانية ومتطلبات التنمية المستدامة والحياة الكريمة لجميع القاطنين على أرض الإمارات·'' ويتابع ''إن تشكيل هذه اللجنة هو خطوة في غاية الأهمية لحاضر ومُستقبل أبناء الإمارات والقاطنين على أرضها، خاصة وأن النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها الدولة تتطلب الوصول إلى تركيبة سكانية مُستقبلية متوازنة، تُحقق مصالح جميع القاطنين على أرض الإمارات ويلعب المواطنون فيها دوراً ريادياً فعالاً، وهذا سيتطلب عملاً دؤوباً ومتواصلاً للتعامل مع معطيات المرحلة القادمة، وسيُشكل إحدى تحدياتها، كما إن التقارير الدورية والتوصيات والمبادرات التي سترفعها اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء ستضع خارطة طريق لتوحيد جهود الهيئات والمُؤسسات المحلية والاتحادية العاملة في ميادين التنمية البشرية·'' وقال ''لا يخفى على أحد أن الدول التي حققت نمواً لافتاً في العقود الأخيرة قامت على تركيبات سكانية متنوعة الأطياف، ولكن التخطيط الاستراتيجي والإدارة الجيدة لهذه التركيبة نقلت تلك الدول خطوات واسعة إلى الأمام، وأعتقد جازماً بأن قرار تشكيل اللجنة الدائمة للتركيبة السكانية يضعنا على بداية الطريق الصحيح نحو مُستقبل أفضل للجميع· غريب في وطنه!! قال الدكتور عبدالرزاق المضرب أستاذ أكاديمي بجامعة الإمارات: الخلل في التركيبة السكانية أدى للأسف الشديد أن يصبح المواطن غريباً في وطنه بين هذا العدد الهائل المتنوع من الجنسيات، نحن على علم بأن هناك جمعيات ونقابات أجنبية موجودة على أرض دولة الإمارات وهناك أيضاً اتجاه للسيادة من هذه الجمعيات، ولدينا قانون اتحادي رقم 20 منع قيام مثل هذه الجمعيات من غير إشهار ولكن للأسف هناك أكثر من 60 جمعية تعمل في الخفاء وهي مزيج وخليط من جنسيات مختلفة، نتمنى من اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الكم الهائل من النقابات والجمعيات الموجودة على أرض الوطن دون إشهار لها، فنحن بحاجة إلى مناقشة هذه المسائل بكل شفافية· دور المؤسسات التعليمية وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد: إن قرار تشكيل لجنة تعنى بالتركيبة السكانية ترسم الخطط وتضع السياسات بما يتوافق مع المصلحة والثوابت الوطنية قرار صائب، ونعرف جميعا النهج الذي ينهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو نهج جديد في ادارة التنمية والتنمية البشرية في الإمارات خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتوطين لسوق العمل· وأكد على ان اهتمام دولة الإمارات بهذا الملف الشائك وتشكيل لجنة بهذا المستوى الرفيع يدل على وجود اهتمام قوي من الدولة، مشيرا الى ان هذه اللجنة برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عندما تصدر قرارا بإعادة هيكلة التركيبة السكانية سيساهم بفعالية في توطين الاقتصاد والتنمية في ظل أطر صحيحة حتى لا يطغى جانب على آخر، ونرى أن أعداد المواطنين تتقلص مما يشكل تهديدا امنيا واقتصاديا وقوميا وقرار اللجنة من المؤكد انه سيترجم الى واقع·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©