«أبشر» تبدأ تنفيذ برنامج توفير فرص عمل للمواطنين

أعلنت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل "أبشر" عن البدء بتنفيذ محورها الإستراتيجي الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين والذي يهدف إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات القادمة. ويتم تنفيذ برنامج "أبشر" لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتم إعداده بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص. وقامت وزارة شؤون الرئاسة التي تشرف على تنفيذ هذا البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة لتوفير فرص وظيفية وفق مستهدفات توطين مرحلية مرتبطة بالعوامل المؤثرة على هيكل سوق العمل والعلاقة بين العرض والطلب. وتضم قائمة الجهات التي تم التوقيع على مذكرات تفاهم معها كلا من وزارة التربية والتعليم ومجموعة بريد الإمارات القابضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة جمعة الماجد وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" ومجموعة الجابر ووزارة الصحة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وموانئ دبي العالمية وشركة الفطيم الخصوصية ومجموعة الفهيم ومجموعة سعيد ومحمد النابوده القابضة". كما تضم القائمة مجموعة بن حموده ،شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" ومجموعة الحبتور والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وشركة دولفين للطاقة ومجموعة الغرير وتيكوم للاستثمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الاتحاد للطيران وشركة أبوظبي للموانئ وطيران الإمارات. وستعمل الوزارة في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق المشاركة في البرنامج من خلال استقطاب شركاء جدد لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وأوضح معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة أن البرنامج يأتي وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبناء على التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ليشكل أحد أهم البرامج الوطنية التي تحمل مضامين وآثار اجتماعية واقتصادية عميقة تشمل تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين من خلال زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم وتأمين دخل ثابت يضمن لهم الاستقرار الاسري والمعيشي. وأشار معاليه إلى أن البرنامج يسهم في دعم السياسات والإجراءات الحكومية في التوطين ورفع نسبة المواطنين في سوق العمل وتنويع مجالات العمل أمامهم ويحد من تكدسهم في القطاع الحكومي بما يولد لديهم الوعي بأهمية الفرص التي يحفل بها القطاع الخاص في بناء اقتصاد الدولة وما توفره هذه الفرص من مميزات كبيرة كما أن تدرج المواطنين في العمل ووصولهم للمناصب القيادية في القطاع الخاص يتيح لهم الدخول إلى مضمار التنافسية العالمية الأمر الذي يعزز قدرات الدولة ويعزز تواجد هويتها الوطنية في أسواق الأعمال في العالم. ولفت معاليه إلى أن إسم "أبشر" الذي أطلق على المبادرة إنما هو مصطلح مختصر لما يحمله قلب كل مواطن تجاه وطنه واستعداده للعمل في كافة المجالات التي تسهم في خدمة الدولة واقتصادها وتجعل منه مواطنا منتجا ذو اسهامات وطنية ومجتمعية ترفع من سمعته كمواطن صالح يفتخر به المجتمع، منوها إلى أن مصطلح "أبشر" هو تعبير عن تجاوب الشركات والمؤسسات المختلفة مع الدعوة لتوفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل ومن هذا المنطلق فإن من المأمول من الشركات والمؤسسات الوطنية أن تبادر بالمشاركة في المبادرة لتعبر عن استجابتها لهذه المسؤولية الوطنية. وعن أسس برنامج توفير فرص عمل للمواطنين، أكد معاليه أن البرنامج يعمل وفق مجموعة من الأسس والمبادئ تشمل التزام وزارة شؤون الرئاسة بتوفير كافة الوسائل التي من شأنها إنجاح البرنامج في إطار مؤسسي ملزم وواضح يتم فيه تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة وهذه المؤسسات. من جانبه، أشار سعادة ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الوزير بوزارة شؤون الرئاسة أن الأسس والمبادئ التي قامت عليها "أبشر" تؤكد حرية المؤسسات المشاركة في البرنامج بتحديد نوعية الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة على أن تلتزم هذه المؤسسات بتنويع الوظائف التي سيتم تعيين المواطنين عليها لتشمل وظائف فنية وتخصصية وإدارية وتنفيذية. وذكر الهاملي أنه وفق، الأسس التي يقوم عليها برنامج توفير فرص عمل للمواطنين، فإن الاختيار يتم من خلال القوائم المعتمدة لدى مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية. وأكد سعادته أنه سيترك للمؤسسات حرية اختيار من يعمل لديها من المواطنين الواردة أسماؤهم في تلك القوائم، مشددا على أن التعيين لن يكون تلقائيا ولن يتم فرض أسماء على الجهات المشاركة أو التدخل في إجراءات التعيين بل سيخضع الأمر في نهاية المطاف لتقدير الجهة التي تتولى التعيين ومدى ملاءمة خبرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم للوظيفة المطلوبة. وأوضح أن الأسس التي يقوم عليها البرنامج تشمل ضمان التدريب والتأهيل للمعينين حيث ستعمل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج على توفير فرص تدريبية للمعينين وذلك لتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم تبعا لنظام التطوير والتدريب المعتمد في كل مؤسسة. وأشار الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الوزير إلى أن برنامج "أبشر" لتوفير فرص العمل للمواطنين يتضمن آلية عمل لاستقطاب الجهات مكونة من ثلاث مراحل تنفيذية حيث يتم في المرحلة الأولى التعريف بالبرنامج وشرح مختلف أوجه وآليات عمله وفتح باب النقاش حول خطط العمل التنفيذية التي تضعها المؤسسات الشريكة تنفيذا لدورها المرسوم في البرنامج. ولفت إلى أن هذه المرحلة تشمل أيضا التعرف على الطاقة الاستيعابية للتوظيف في كل مؤسسة والتعرف على العقبات التي قد تواجه المؤسسات عند التوظيف. ونوه الهاملي إلى أن المرحلة الثانية من آلية تنفيذ البرنامج هي مرحلة توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات توضح خلالها عدة عناصر تشمل أدوار ومسؤوليات كل من وزارة شؤون الرئاسة وكل شريك من شركائها الذين يوقعون على هذه المذكرات. وذكر أن الاتفاقيات تشتمل على تواريخ تسليم المؤسسات الشريكة لخطط التوظيف متضمنة الشواغر والجدول الزمني للتنفيذ وتواريخ تعيين المواطنين والتوزيع النوعي للشواغر تبعا لنوع الوظائف. وقال إن المرحلة الثالثة لآلية التنفيذ تتعلق بمتابعة البرنامج في الميدان حيث تضع وزارة شؤون الرئاسة نظاما للتحقق من التزام المؤسسات بتنفيذ بنود مذكرات التفاهم والتحقق من تنفيذ البرنامج والتأكد من تطبيق مؤشرات ونسب التوطين المستهدفة من كل جهة وفق الخطة المعتمدة وذلك في ضوء التقارير الدورية التي يتعين على المؤسسات الشريكة رفعها حول حالة التنفيذ والتحديات التي تواجهها في هذا الشأن. وأشار الهاملي إلى أن فريق عمل البرنامج سيرفع بناءا على ما يرده من الميدان تقارير فصلية لسمو الوزير حول حالة تنفيذ البرنامج. وحول المسؤوليات والأدوار، ذكر الهاملي أن البرنامج الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين حدد مسؤوليات وأداور كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، لافتا إلى أنه، وفق هذا التحديد، تتولى وزارة شؤون الرئاسة الإشراف على تنفيذ البرنامج واستقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج من مختلف مؤسسات الدولة وتعمل على التواصل معها .. وتقوم الوزارة بوضع مؤشرات أداء البرنامج ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها. وتتقاسم وزارة شؤون الرئاسة مسؤولية تحديد الحد الأدنى لمستهدفات التوطين واعتماد الإطار الزمني لبدء التنفيذ ومسؤولية تحديد نوع الدعم المطلوب توفيره من وزارة شؤون الرئاسة والاتفاق على ماهية الدعم مع كافة الجهات المشاركة. وأوضح الهاملي أن الجهات المشاركة ستتولى حصرا تحديد الشواغر المتوفرة للأعداد المتفق على توظيفها وتدريبها وتقوم هذه الجهات برفع تقارير نصف سنوية إلى وزارة شؤون الرئاسة بشأن مؤشرات أداء تنفيذ البرنامج المتفق عليها مسبقا وتتقاسم الجهات المشاركة مع هيئة تنمية مسؤولية إعداد الخطط السنوية للتأهيل والتدريب ودعم توفير التدريب تبعا للاحتياجات. وقال إن مجلس أبوظبي للتوطين وهئية "تنمية" يتقاسمان مسؤولية تزويد الجهات المشاركة في البرنامج بقوائم الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناتها والعمل على تحديثها بشكل دوري. ويتولى المجلس مسؤولية تعميم آليات وإجراءات مقابلات التوظيف ومطابقة المرشحين للوظائف المستهدفة وإعداد التقارير الدورية عن سير إجراءات التعيين والمقابلات وموافاة وزارة شؤون الرئاسة بها. وستحدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركاء طبيعة وحجم الدعم الذي تقدمه وزارة شؤون الرئاسة للجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة. وشدد الهاملي على أن برنامج "أبشر" لخلق فرص عمل للمواطنين ليس جهة توظيف وإنما يعمل بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات والشركات الشريكة على توفير فرص عمل مناسبة وعلى المواطنين الباحثين عن العمل إيجاد الوظيفة المناسبة لأنفسهم من بين آلاف الفرص التي تتيحها الدوائر والمؤسسات والشركات الشريكة في البرنامج من خلال التقديم المباشر لتك الجهات أو عن طريق التسجيل في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين. ولفت إلى إنه بإمكان المواطنين العاطلين عن العمل والراغبين في الترشح لإحدى الفرص الوظيفية التي توفرها مبادرة "أبشر" ضمن برنامج توفير فرص عمل للمواطنين التسجيل في قاعدة بيانات مجلس أبو ظبي للتوطين للتمكن من الحصول الوظائف المناسبة.