"العليا لحماية المستهلك" تبحث الخميس إلغاء رسوم مشتريات الخدمات بالبطاقات الائتمانية

تقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها الخميس المقبل، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان لشراء الخدمات التجارية، والتي تصل إلى نحو 5% من إجمالي قيمة الخدمة، وفقاً لجدول أعمال اللجنة. وتتركز هذه الرسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات عبر الإنترنت والمدارس والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية. وتعرض وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع نتائج الدراسة، التي أجرتها على السوق المحلية، والتي توضح فيها أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، وأن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أية رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي، قراراً بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند الشراء على السلع فقط، ولا يشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، لكونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم، ولها بدائل عديدة ولاسيما الدفع نقداً. يشار إلى أن اللجنة، وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم قدرها درهمين كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة. كما يبحث الاجتماع طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية، بنسبة تتراوح بين 10 و 20% لعشرات من الأصناف، إضافة إلى استعراض تقارير مركز شكاوى المستهلكين والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار لعام 2012.