الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض قريب في الإيجارات بدبي

19 يوليو 2007 23:39
عقدت المجموعة الفرعية للمصارف والتمويل التابعة لمجموعة دبي للجودة ندوة لمناقشة واقع القطاع المالي في الإمارات تحت رعاية بنك دبي التجاري، وبحضور مجموعة من أبرز الوسطاء والمستشارين العقاريين والماليين من عدة شركات ومؤسسات· وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرعية، إن القطاع المالي في الإمارات ينمو بسرعة مطردة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات لضمان جودة الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع والموظفين والشركات ذات الصلة بالمؤسسات والهيئات التنظيمية· ويتمثل دور المجموعة الفرعية للمصارف والتمويل في العمل الدؤوب لتعزيز معايير ومقاييس الجودة والخدمات عالمية المستوى المطلوبة في السوق الإماراتي· وقال شاهد عمراني، من شركة ''جيه· أيه· جيه للاستشارات'': ''شهدت أسعار بعض الشقق في الإمارات استقراراً خلال العام الجاري مع حدوث انخفاض بمقدار 10%، بيد أنه مع تزايد الاهتمام بدبي كمركز تجاري مهم واستمرار التضخم وانخفاض معدلات الفوائد في المستقبل المنظور والذي يرافقه زيادة في خدمات الإقراض العقاري، فإننا نعتقد أنه لا يزال هنالك توقعات قوية لنمو إيجابي على المدى المتوسط والبعيد في هذا القطاع''· وأشار مايكل بريس، الخبير الاستراتيجي في بنك ''إتش· إس· بي· سي'' إلى أن تغير المعايير في الأسواق الناشئة حدثت نتيجة تضاعف سعر صرف الدولار الأميركي، مما جعل من سوق العقارات في دبي مجالاً لاستقطاب المستثمرين الذين يتعاملون بالعملات الأخرى· وأضاف: ''يمكن اعتبار دبي مركزاً لاستقطاب رؤوس الأموال، ونتوقع في المستقبل القريب أن نشهد تبادل العملات على نطاق واسع، بما فيها الكينية والتركية والهندية على سبيل المثال في دبي· كما سنشهد تنامي أهمية مركز دبي المالي العالمي بالنسبة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة تجارية ذات قيمة ضريبية مناسبة· وستساهم كل هذه الأمور في تحقيق نمو إيجابي في القطاع العقاري لكن من دون تغير واضح بمعدلات التضخم''· وأجرى البروفيسور برت كنغ، رئيس الجلسة، ورئيس الأكاديمية الأميركية للإدارة المالية مقارنة مع سوق العقارات في هونغ كونغ الذي عانى من انخفاض تراوحت نسبته بين 40 % إلى 60 % في العقارات السكنية والتجارية خلال عام ،1997 لتأخر مواعيد التسليم وخلال العام 2003 نتيجة لأزمة مرض ''سارس''، بسبب عمليات المضاربة والمبالغة والتهويل في رفع الأسعار التي زادت عن الحد الحكومي المسموح به وانخفاض العرض في هذا القطاع· واستعرض المشاركون في الندوة فيما إذا كان معدل الطلب الحالي سيكون كافياً مستقبلاً لدعم العرض على العقارات قيد الإنشاء ذات الاسعار المنخفضة والمتوسطة، أم أنه سيتم تخفيض الأسعار مع توافر المشاريع الجديدة خلال العام المقبل وما بعده· ورجح المشاركون في الندوة حدوث انخفاض في أسعار الإيجارات في المدى القريب، لكونها فاقت في معدلاتها الحالية قدرة غالبية سكان دبي المادية، بيد أن سوق العقارات لا يزال يتمتع بمتسع لنمو سليم خلال الأعوام المقبلة من دون الحاجة لحدوث تصحيحات كبيرة· وأشاروا إلى عدم تأثير استقرار أسعار الإيجارات سلباً على أسعار العقارات لأنها حالياً أعلى بكثير من التكلفة الحقيقية لتمويل العقارات في المرحلة الحالية التي تشهد انخفاضاً في الفائدة مع أخذ المستثمرين لهذا الأمر بالحسبان· ونوه المشاركون بأن الاجراءات التي تقوم بها حكومة الإمارات لتخفيض متطلبات ملكية الشركات المحلية لتصبح أقل من 50% من إجمالي نسبة الأسهم، يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في تسريع نمو السوق العقاري بشكل أكبر في المستقبل القريب·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©