أعراس الإمارات: كل شيء قابل للتأجير!

دفعت الأسعار المتلهبة بالتوازي مع حرارة الطقس في الدولة المستهلكين والتجار والمستثمرين إلى الالتقاء على مائدة سلوكيات جديدة في عالم الاستهلاك والبيزنس أو الأعمال، وفي هذا السياق امتدت في الآونة الأخيرة ظاهرة التأجير لتشمل كل ما يتعلق بالأفراح في الدولة من فستان الزفاف ومستلزمات الزهبة والمكسار وحفلة الحناء وغيرها من مراسم العرس وطقوسه، وبلغ الأمر مبلغه بظهور أفراد يرغبون بتأجير عقود الألماس ومحلات تأجرها، رغم أن قيمتها تتجاوز 250 ألف درهم، وربما لايتم استخدامه سوى مرة واحدة في ظل تغير العادات وظهور جيل جديد من الفتيات يفضل المجوهرات الصغيرة والخفيفة، إضافة إلى الإكسسورات· تكشفت خيوط موجة التأجير الجديدة لعقود الألماس في الأعراس، عندما جالت زينه أحمد على محال المجوهرات في أبوظبي تبحث عن عقد من الألماس تشتريه لتتجمل به أثناء حضور حفل زفاف صديقتها شما الأسبوع المقبل· واكتشفت زينه أن أسعار الألماس والذهب أشد سخونة من حرارة الصيف الحارقة، فضلا عن كونها لم تجد ما يستحق أن تدفع فيه مبالغ خيالية، قد تصل الى 260 الف درهم، خصوصا أنها تعرف أنها لن تستخدم هذا العقد إلا لحضور زفاف صديقتها لأن الموضة تتغير باستمرار والجديد يصبح قديما بعد فترة وجيزة، وربما تخسر كثيرا من قيمة العقد لو أعادت بيعه بعد استخدامه· وعندما أسرت زينه إلى إحدى صديقاتها بالمأزق الذي تواجهه، اقترحت عليها أن تستأجر العقد بدلا من شرائه، لتكتشف بعد ذلك مجالا مربحا للبيزنس والأعمال يتمثل في التجارة الموسمية التي تنتعش بالتوازي مع حفلات الزواج والأعراس، فكل شيء قابل للتأجير من الحذاء حتى الألماس· ويشمل سوق التأجير الخاص بالأعراس الفستان وعقود الألماس والذهب ومستلزمات العروس التي تعرض فقط في الزهبة والمكسار وصالة الأفراح بل وحتى الدبلة والشبكة كما في مصر، ويتندر البعض على موجدة التأجير التي تجتاح الأعراس بالقول: ربما يأتي الوقت الذي يتم فيه تاجير المدعوين والعريس أيضا· من واقع قصتها اكتشفت زينه أن ''بيزنس الأعراس'' عالم واسع ومتعدد وصناعة مربحة تقوم عليها صناعات أخرى، وعندما يبدأ موسم الأعراس في الإمارات تنتعش أنشطة وصناعات مصاحبة، مثل صالونات التجميل وصالات الأفراح والفنادق والخيام والمطابخ التي تجهز الولائم، وما يصاحب كل ذلك من خدمات مساندة مثل المغنين والموسيقيين وفرق الفنون الشعبية والمصورين والخدم والمقهويّين والمبخرين وحراس الأمن والكهربائيين والمشرفين والمجهّزين والمحضّرين، باختصار هناك فرق عمل في كل المجالات ستستفيد من حفلة عرس صديقتها شما· ويعد تأجير عقود الألماس وافدا جديدا على ''بيزنيس الأعراس'' في الإمارات، ويبقى في إطار محدود على خلاف تأجير فساتين الأعراس التي أصبحت تجارة رائجة، وفي هذا السياق يقول صاحب محل مجوهرات بمركز الذهب بأبوظبي، رفض الكشف عن اسمه، إن تأجير عقود الألماس عملية محكومة برغبة العروس التي غالبا تشبه رغبات قريناتها من نفس العمر، ومازالت الظاهرة محدودة، وتحولت الموضة الآن إلى التركيز على الإبهار الضوئي في حفل العرس، واستخدام التقنيات الحديثة من إضاءة وثلج ومياه راقصة وألعاب نارية· ويضيف: فتيات اليوم يرغبن في شراء القطع الذهبية البسيطة وغير الثقيلة، التي تناسب ذوقهن البسيط المتأثر باعتمادهن على الإكسسورات، وذلك على خلاف الأمهات اللائي يفضلن إبهار المدعوين بحجم وكمية الذهب والألماس المستخدم في العرس· وأثناء تواجد ''الاتحاد'' في محل الذهب لاحظت أن إقبال الفتيات المقبلات على الزواج يتركز على بعض الماركات التي تقدم أنواعا بسيطة من المجوهرات لكنها أنيقة· لكن تبقى مسألة العادات والتقاليد في الأعراس الإماراتية سببا وراء لجوء بعض الفتيات إلى استئجار عقود الألماس· ونظرا لارتفاع قيمة تلك العقود، فإن عملية التأجير تتم وفق معايير وشروط واحتياطات أمن عالية تشترطها الجهات التي تقوم بالتأجير، وغالبا ما تحكمها المعرفة والعلاقات الشخصية أكثر من كونها مفتوحة للجمهور، أما الجهات التي تقدم هذا النوع من التأجير فهي إما أن تكون محلات مجوهرات أو تجهيز العرائس· وتقول (ع· س)، صاحبة محل لتجهيز العرائس: نؤجر كل مستلزمات العروس من الفستان الى الذهب وعقود الألماس، بمعنى آخر نجهز العروس من الألف إلى الياء· وتبدأ تكلفة تأجير عقود الألماس المتوسطة من خمسة آلاف درهم لليلة الواحدة، ولا يتطلب الأمر عقودا بل يقتصر على صورة جواز السفر فقط· وتستعرض عائشه، التي استأجرت مؤخرا عقود ألماس لعرضها في المكسار، تجربتها قائلة: اضطررت لاستئجار هذا النوع من العقود الثمينة من أجل عرضها في المكسار، لأن شراءها يكلف الكثير، وعادة لا تستخدم بنات اليوم هذه العقود بعد حفل زفافها لو أنها اشترتها، كما أن الموضة تتغير وجديد اليوم يصبح قديما غدا، وربما يصل الأمر إلى إعادة بيع العقد بعد انتهاء حفل الزفاف، الأمر الذي يعني خسارة مالية فادحة، ونتيجة لذلك فإن خيار الاستئجار أفضل من الشراء الذي قد يكلف أضعاف أضعاف مبلغ الإيجار·