ثورة برلمانية عارمة تنتهي بإقرار بيع بنك القاهرة

وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري على قرار الحكومة ببيع 80 في المئة من بنك القاهرة لمستثمر رئيسي، واوصت بعد مناقشات عاصفة استمرت اكثر من 6 ساعات بان تتاح الفرصة بشفافية تامة لجميع من يريد التقدم لشراء البنك دون تمييز بين مستثمرين مصريين او عرب او اجانب· واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ان تصفية بنك القاهرة اصبحت ضرورة لاستحالة استمرار العمل في 200 فرع له بالمحافظات بالتوازي مع فروع بنك مصر على مقربة من فروع بنك القاهرة وفشل عملية الدمج والاستحواذ التي قررتها الحكومة للبنك من قبل· وذكر ان الخيارات استقرت على تصفية بنك القاهرة نهائيا او الابقاء على رخصته مع بيع الفروع المنافسة لبنك مصر في نفس مناطق فروع بنك القاهرة والعمل على احيائها وبيعها بمبلغ 13 مليار جنيه واستخدام حصيلة البيع في دعم المركز المالي لبنك مصر· واكد انه سيتم توزيع 9 مليارات جنيه كانت موجهة من الموازنة العامة للدولة لدعم المركز المالي لبنك مصر· وكشف غالي عن عدم اتخاذ قرار نهائي ببيع بنك القاهرة حتى الآن وان الحكومة أعلنت فقط نيتها في البيع ولم تحدد الجهة التي ستتولى تسويق البيع في الاسواق المحلية والعالمية وان البنك المركزي المصري لن يمنح رخصا ببنوك جديدة في مصر وسيمنح رخصا بفروع فقط· وقال محمد بركات رئيس بنك مصر ان التراجع عن قرار الاستحواذ او الدمج لاصول بنك القاهرة في بنك مصر ليس عيبا وانما لتعظيم الربحية للمال العام· واشار الى تطوير عملية الدمج بحيث يتم نقل اصول بنك القاهرة ذات الربحية والجدوى الاقتصادية العالية الى اصول بنك مصر وخاصة فروع بنك القاهرة في دول الخليج والاردن وفروع طلعت حرب بالقاهرة· واكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري انه لن يتم المساس ببنكي الاهلي ومصر وسيظلان في ملكية الدولة لكن بنك القاهرة مثقل بالاعباء وكان التصرف الامثل هو تحقيق أكبر استفادة من الرخصة· واوضح ان دمج بنك القاهرة في بنك مصر لم يكن قرارا سليما· وقال طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري اننا غير قادرين على التصريح بان لدينا بنوكا مفلسة خوفا من فقدان البنوك العالمية الثقة بالبنوك الوطنية وان البنك المركزي المصري تهمه سلامة المركز المالي للبنوك والحكومة قادرة على تمويل أي مشروعات تريدها من الاسواق العالمية لثقة المؤسسات المالية في سلامة الاقتصاد المصري· ودافع عن صفقة بيع بنك القاهرة لمستثمر رئيسي قائلا ان الحكومة المصرية لديها صلاحيات لسحب تراخيص البنوك الاجنبية وتغيير مجالس اداراتها اذا تلاعبت في أموال المودعين، وإن مصر تودع اموالها في الخارج في بنوك درجة اولى تسمح بتحقيق الفوائد على الودائع بالدولار واليورو دون مخاطر ووجود البنوك الاجنبية لن يؤدي الى هروب الاموال إلى الخارج· وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد شهدت ثورة غضب عارمة من جميع النواب بكافة توجهاتهم ضد قرار الحكومة بيع 80 في المئة من بنك القاهرة لمستثمر رئيسي· وحذر النواب- وفي مقدمتهم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، النائب عن الحزب الوطني الحاكم، من بيع البنك للاجانب واقترح طرحه للمصريين بنظام الاكتتاب العام او بيعه لرجال اعمال مصريين· وشن هجوما عنيفا على الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري بسبب غيابه عن الاجتماع· وقال انه مصر على حضوره ورفض دفاع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عندما قال انه حضر وكيلا عن محافظ البنك المركزي· واتهم عزمي الحكومة بأنها تسببت في بلبلة الرأي العام عندما اعلنت عن دمج بنك القاهرة في بنك مصر ثم اعلنت استحواذ بنك مصر عليه ثم رغبتها في بيعه دون تهيئة الرأي العام· واتهم النائب محمود اباظة رئيس حزب ''الوفد'' الحكومة المصرية بالتدليس على الشعب في قضية البنك· وقال النائب كمال احمد ممثل المستقلين في البرلمان ان بيع بنك القاهرة لمستثمر اجنبي يؤدي الى عودة الامتيازات الاجنبية الى مصر· وقال النائب سعد عبود ان الاستعمار بدأ في السيطرة على البنوك· وحذر النائب مصطفى بكري من البيع للاجانب لانه تهديد للامن القومي المصري· وشهد الاجتماع مشادات كلامية عنيفة بين النائب المستقل علاء عبدالمنعم والنائب احمد عز، امين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عندما حاول الثاني فض الاجتماع قبل الوصول الى قرار للجنة· واتهم النائب المستقل امين تنظيم الحزب الوطني بانه يحاول بيع مصر· كما تشاجر نائب الاخوان محسن راضي مع محمود خميس نائب الحزب الوطني عندما قال راضي: ان الحكومة سهلت لبعض العملاء الاستيلاء على اموال البنوك، فرد نائب الوطني قائلاً: إن الإخوان هربوا ثلاثة أرباع الأموال·