كلام في الاتحاد الخليجي

كلام في الاتحاد الخليجي يتناول محمد خلفان الصوافي في هذا المقال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثون، مركزاً بصفة خاصة على الموضوع الأبرز الذي أخذ حيزاً لا بأس به في النقاش بين وسائل الإعلام العربية والعالمية قبل القمة، وهو مشروع "الاتحاد الخليجي" الذي أصبح يخضع لقراءتين: الأولى مؤيدة لتسريع قيامه من منطلق أن فوائده الاقتصادية والاجتماعية على شعوب دول الخليج ستكون كبيرة، وبالتالي فإن الإسراع بتنفيذه أمر مهم وضروري. أما القراءة الثانية فترى أن التأني ودراسة الموضوع من جميع جوانبه عامل مهم، خاصةً أن المسألة فيها تنازلات سيادية وأن الأخذ بتجربة الاتحاد الأوربي لا تكفي للانتقال إلى صيغة سياسية جديدة، من واقع أن الأوروبيين أنفسهم يواجهون اليوم تحديات فشل التجربة لأسباب لها علاقة بالأعضاء. ويعتقد الكاتب أن الهاجس الأمني كان العامل الأقوى في قيام التجربة الخليجية منذ البداية، وأن إبعاده لا يخدم مشروع الاتحاد الخليجي، إذ أنه العامل الأساسي في كل الاتحادات الناجحة في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وإن تدثرت الفكرة بالاقتصاد والسياسة، ومن ثم يتعين وضع التحدي الأمني في الأولويات الخليجية. الإسلاميون وثمن الوصول إلى السلطة وفي هذا المقال يتطرق محمد الحمادي إلى الأسباب التي جعلت مظعم القوى السياسية والنخب القواعد الجماهيرية تقف ضد جماعات الإسلام السياسي حالياً، لاسيما أن هذه الجماعات، وعلى رأسها "الإخوان"، أصبحت تقاتل بكل ما تملك من أجل الوصول إلى السلطة، متنازلةً في سبيل ذلك عن الكثير مما كانت تعتبره مبادئ طالما تغنت بها ورفعتها كشعارات في كل موقف وبمناسبة وبدون مناسبة. وكما يرى الكاتب فإن هذه الجماعات بحاجة لقراءة التاريخ السياسي وإعادة صياغة نفسها سياسيا، لاسيما أن إصرارها على العمل بهذه السطحية السياسية، ومن أجل هدف واحد هو الوصول إلى الحكم، لا يمكن أن يجعل الوضع في أي بلد تحكمه وضعا مستقرا. إن الموضوع يتعلق بمسألة الحكم، ومن يحكم ينبغي أن يكون مؤهلا وقادرا على الحكم لا أن يعتبر المسألة "تجربة" وبعدها نحكم على الأمور! كما يتعلق بإدراك وهمي لدى هذه الجماعات، وهو اعتقادها أنها تحكم "باسم الله" وأنها تمثله سبحانه وتعالى على الأرض، وبالتالي تجب طاعتها وإلا فإن ذلك يكون ضد "إرادة الله"! بهذا المنطق تتحرك جماعات الإسلام السياسي، لكنها سرعان ما تتنازل عن كل شيء في غمرة صراعها على السلطة وسباقها للفوز بالكراسي. وهذا ما يفسر اختباءها وراء الديمقراطية بعد أن ظلت تحاربها لسنين طويلة، لكنها الآن تتعاطى معها كبديل مؤقت حتى تتمكن من تحقيق ما تريد. الجزائر وفرنسا: انشغالات ومصالح أما باسكال بونيفاس فيلقي الضوء في هذا المقال على البعدين الشخصي والتاريخي في الزيارة التي قام بها أولاندا إلى الجزائر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، موضحاً وجود جانب عاطفي لهذه الزيارة: فأولاند كان متدربا شابا مبتعثا من "المدرسة الوطنية للإدارة" إلى الجزائر عام 1978، والجزائر هي البلد الذي استعمل فيه أولاند لأول مرة (عام 2010) فكرة أن الفرنسيين يريدون "رئيسا عاديا"، وهي عبارة ساهمت كثيرا في فوزه بانتخابات 2012. هذا إلى جانب الحلم التاريخي لدى أولاند بأن يكون أولَ رئيس يحقق المصالحة بين فرنسا والجزائر؛ البلدين اللذين تجمعهما علاقة عاطفية تعرف مزيجا من الرغبة والرفض، إذ أن كل واحد منهما رهينة للنزاعات السياسية الداخلية للبلد الآخر. غير أن لهذه الزيارة، يقول الكاتب، أهداف براجماتية ملموسة وممكنة بالنسبة لأولاند؛ على رأسها إصلاح العلاقات التي تضررت خلال رئاسة ساركوزي. وفي هذا الإطار، نظر أولاند إلى الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن القمع الدموي لمظاهرة 17 أكتوبر 1961 في الجزائر على نحو إيجابي جدا. لكن أولاند يرى أن ذلك الموقف من المرحلة الاستعمارية ينبغي أن يكون مفيدا للاقتصاد الفرنسي، حيث تعتبر قطاعات الطاقة والبناء وصناعة السيارات، من القطاعات التي تعقد عليها الشركات الفرنسية آمالا كبيرة. ومن ذلك يخلص الكاتب إلى أن فرنسا والجزائر لديهما مصالح مشتركة، وأنه لا ينبغي لانشغالات السياسة الداخلية، سواء في الجزائر أو في فرنسا، أن تعرقل صيانة تلك المصالح. ماذا يحمل 2013 لـ"الربيع العربي"؟ في هذا المقال يتساءل الدكتور بهجت قرني: ما مصير "الربيع العربي" في العام المقبل؟ مشيراً إلى أن هذا السؤال يتردد في داخل دول "الربيع العربي" ذاتها، كما يتردد أيضاً في الخارج وبنفس الإلحاح تقريباً. ووفقاً الكاتب فإن ثمة ثلاثة أنماط تسود المنطقة العربية: أولها الشعوب التي أسقطت رؤساءها، وهي شعوب تونس وليبيا ومصر واليمن. وثانيها هو البلاد التي تشتعل فيها الاحتجاجات على أشدها وصولا إلى الحرب الأهلية، وأوضح مثال على هذا النمط هو الحالة السورية. أما النمط الثالث والأخير فيتعلق بأنظمة أخرى ترى ما يحدث وتحاول منع حدوثه بطرق عدة، وربما تندرج في هذا النمط الثالث نظم الحكم في كل من المغرب والأردن، بالإضافة إلى جمهوريات بترولية مثل الجزائر. وأخيراً يتوقع الكاتب أن تستمر مظاهر الاحتجاج في العديد من هذه البلاد، مع وجود اختلافات وتباينات، وذلك طبقاً لدرجة المعاناة اليومية بين أوساط السكان، وذكاء نظم الحكم في التعامل مع الاحتجاجات وأسبابها عموماً. الثورة السورية: الآثار والمصير في هذا المقال يركز الدكتور خالص جلبي على ستة عناصر في الثورة السورية؛ أولها "شوق الأمة إلى العدل"، وفيه يقول إن المطلوب ليس دولة "إسلامية" بل دولة عدل، وثانيها "الاستقلال الفعلي"؛ فسوريا نالت استقلالها رسميا عام 1945، لكن المشكلة ظلت تكمن في الفارق بين الاحتلال الأجنبي وبين الاستبداد الذي ابتليت به البلاد مع عائلة الأسد. أما العنصر الثالث فهو "إعادة بناء الدولة والمجتمع والأفكار"، حيث يتعين على الثورة إعادة ترميم الدولة وإصلاح المجتمع وبناء الإنسان الجديد. بينما يتعلق العنصر الرابع بـ"الثورة الأممية"، ذلك أن ما يحدث في سوريا تشارك فيه روسيا والصين، أي أكثر من ربع الجنس البشري، ولذا فانتصار الثورة السورية سيزيد مخاوف موسكو من "الصحوة" في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. أما العنصر الخامس فهو "انتشار الثورة"، وذلك كونها ظاهرة إنسانية نادرة ينتصر فيها شعب على أعتى الديكتاتوريات، وفي ظل سكوت مريب للعالم على المذبحة العارمة. وأخيراً يتمحور العنصر السادس حول "عودة العرب إلى مسرح التاريخ"؛ وخلاصة ذلك أن الثورة موجات والبدايات غير النهايات.