اسطنبول (وكالات) - استخدمت الشرطة التركية، مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة اسطنبول أمس الأول، احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الإنترنت.
وازدادت حدة المظاهرات ضد قانون تقييد الانترنت، وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال باسطنبول خلف عربات مدرعة، وتعاملت الشرطة معهم بواسطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلاما ولافتات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية قبل أن يتفرقوا في شوارع جانبية.
ووضع متظاهرون مناهضون للحكومة متاريس بالقرب من «تقسيم». ووردت تقارير عدة تفيد بوجود سيارات الإسعاف في المنطقة، واعتقال العديد من الأشخاص. وورد تقرير بإصابة مصور صحفي، وتخريب العديد من ماكينات صرف الأموال.
وكانت جماعات المعارضة دعت إلى الاحتشاد في ساحة تقسيم للتنديد بقانون الإنترنت، إلا أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى الساحة. وردد آلاف المتظاهرين هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات، إغلاق صفحات على الإنترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد. وقالت الحكومة إن إجراءات إصلاح الإنترنت التي أرسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي ولكن اتسع نطاقها في الأسابيع القليلة الماضية، تهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات المنتقدين.
عدد اليوم
