أوصى مجلس استشاري الشارقة، في جلسته العاشرة التي عقدها الخميس الماضي في مقر المجلس الدائم بمدينة الشارقة، بتطبيق مشروع التأمين الصحي لجميع العاملين والمتقاعدين بحكومة الشارقة·
وأوصى المجلس بضرورة إعداد رؤية مستقبلية واضحة لتحديث وتطوير أنظمة تقييم الأداء وتحديد المسؤولية وتشكيل قاعدة ضبط إداري لكافة الوظائف بدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة، كما ناقش سياسة دائرة الرقابة الإدارية بحضور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي مدير عام الدائرة وأعضاء المجلس الاستشاري·
ودعا المجلس إلى ضرورة إعداد نظام متكامل للتصنيف والتوصيف الوظيفي يحدد الاختصاصات والمهام وشروط شغل الوظيفة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لزيادة نسب التوطين في كافة دوائر حكومة الشارقة للوصول للنسب التي تحقق الآمال والطموحات بالنسبة للتوطين·
وأكد سرعة إصدار تعديلات قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة، وإعادة هيكلة لجنة شؤون الخدمة المدنية بانضمام العنصر النسائي لها مع دراسة إمكانية إضافة إجازة الأمومة والأبوة مع تضمين اللائحة النص على عدم توظيف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية تحت الإشراف المباشر وفي جهة عمل واحدة·
وطالب أعضاء المجلس بتوسيع اختصاصات الدائرة لتشمل الرقابة الفعلية على الأداء الوظيفي فضلاً عن التنسيق مع الدوائر ذات الاختصاص لتدوير بعض الوظائف بين الدوائر والمؤسسات للاستغلال الأمثل للموظفين· ودعا المجتمعون إلى دراسة تطبيق نظام الدوام المرن بدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة وتفعيل برنامج المراقب الذكي على مختلف الدوائر·
واختتم استشاري الشارقة ايضا توصياته بأهمية إعداد الدراسات الوافية المسبقة والمؤيدة بالمستندات والإحصاءات الدقيقة للرد على الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الدائرة قبل رفعها للاعتماد·
عدد اليوم
