أبوظبي (الاتحاد) - تقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها غداً، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان لشراء الخدمات التجارية، والتي تصل إلى نحو 5% من إجمالي قيمة الخدمة، وفقاً لجدول أعمال اللجنة.
وتتركز هذه الرسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات عبر الإنترنت والمدارس والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية. وتعرض وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع نتائج الدراسة، التي أجرتها على السوق المحلية، والتي توضح فيها أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، وأن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أية رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي، قراراً بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند الشراء على السلع فقط، ولا يشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، لكونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم، ولها بدائل عديدة ولاسيما الدفع نقداً. يشار إلى أن اللجنة، وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم قدرها درهمين كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة. كما يبحث الاجتماع طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية، بنسبة تتراوح بين 10 و 20% لعشرات من الأصناف، إضافة إلى استعراض تقارير مركز شكاوى المستهلكين والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار لعام 2012.
وتتشكل اللجنة العليا لحماية المستهلك، من 15 عضواً برئاسة وزير الاقتصاد، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها بحث طلبات التجار والموردين برفع الأسعار، ومبررات تلك الطلبات، وهي من توافق أو ترفض على قرار الزيادة من عدمه وتتسلم اللجنة أية ملاحظات من الجهات الأعضاء ومنها الدوائر الاقتصادية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
كما تطلع اللجنة خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية الكترونياً وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية بالدولة ومراكز البيع الكبرى.
وكانت وزارة الاقتصاد دشنت مشروع مراقبة السلع إلكترونياً في سبتمبر الماضي في 40 منفذاً تجارياً تشكل 80% من منافذ البيع بالدولة، بهدف تفعيل الرقابة على منافذ البيع، والاطلاع على الأسعار المحلية لنحو 200 صنف لسلع أساسية، ومقارنتها بأسعار السلع ذاتها في السوق العالمية، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً بهدف توفير بيئة تنافسية.
كما يعمل نظام المراقبة على تحديد رقم تعريفي موحد لكل سلعة معروضة في منافذ البيع، ومعرفة أسعارها وحجم الكميات الواردة عبر المنافذ الجمركية أو المنتجة محلياً.
عدد اليوم
