الطلب على النفط يتجاوز حجم الإمدادات خلال 25 عاماً

وفقاً لمسودة تقرير أعدته الحكومة الأميركية فإن الإمدادات العالمية للنفط والغاز من المصادر التقليدية ليس من المرجح أن تلبي الطلب العالمي المتسارع في غضون فترة ال25 عاماً القادمة· ولاحظ زعماء صناعة النفط في مسودة التقرير أن العالم أصبح في حاجة ماسة لتطوير أكبر قدر ممكن من جميع موارد الطاقة الإضافية - بما في ذلك مصادر الطاقة الإحيائية والنووية وحتى النفط المستخرج بوسائل غير تقليدية من الرمال النفطية في كندا - من أجل مقابلة الطلب المتوقع ارتفاعه بفعل النمو الاقتصادي الهائل في الدول الناشئة مثل الصين والهند بالإضافة الى مستوى الاستهلاك الذي لا زال يشهد تصاعداً في الولايات المتحدة الأميركية السوق الأكبر للطاقة في العالم أجمع· وكما ورد في صحيفة ''وول ستريت'' جورنال مؤخراً فإن هذه الخلاصة تشير الى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يكتف بأن يصبح ظاهرة مؤقتة وإنما ستستمر الى الصعود خلال عقود مقبلة· وورد في التقرير الذي يحمل عنوان (مواجهة الحقائق الصعبة بشأن الطاقة): ''أن الحقيقة الأصعب تتمثل في أن إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية بات من غير المرجح لها أن تتماشى مع النمو المتوقع في الطلب بمعدل يتراوح بين 50 و 60 في المائة خلال فترة الـ 25 عاماً القادمة''· ومضى التقرير يشير الى ''أنه من الناحية الجيو - اقتصادية فإن الأثر الأكبر سوف يأتي من الطلب المتزايد على النفط والغاز الطبيعي من الدول المتقدمة· وهذا الطلب سوف يتجاوز فترة التطوير المحددة لمصادر الطاقة الجديدة ويشكل بذلك ضغوطاً على الأسعار باتجاه الصعود''· ويذكر أن هذه الدراسة نفذها المجلس الوطني للبترول المجموعة الصناعية التي تقدم الاستشارة لوزير الطاقة الأميركي بطلب من الوزير الحالي صمويل بودمان في أكتوبر عام ·2005 وعلى ما يبدو فإن نتائج هذه الدراسة أصبحت تمثل أول اعتراف صريح بأن الصناعة البترولية لن يصبح بمقدورها وحدها مقابلة الطلب المتعاظم على النفط والذي من المقدر له أن يرتفع الى مستوى يصل الى 120 مليون برميل يومياً بحلول العام 2030 من مستوى 84 مليون برميل حالياً وفقاً للعديد من التنبؤات· ويبدو أن هذه النتائج اقتفت أثر التوقعات المتوسطة المدى التي خلصت إليها وكالة الطاقة العالمية التي تتخذ من باريس مقراً لها في أوائل هذا الشهر عندما تنبأت بأن الإمدادات سوف تعجز عن مقابلة الطلب في عام ·2012 إلا أن الحقيقة الآن بدأت تتمثل في أن صناعة البترول الأميركية أصبحت تحذر من أن هذا النقص سوف تتمخض عنه آثار أعظم بكثير من الجدل القائم بشأن سياسات الطاقة نفسها· فقد أشارت مسودة التقرير الى أن الجهود الأميركية لا يجب أن تقتصر على مجرد زيادة إنتاج النفط والغاز والموارد الاحفورية الأخرى وإنما اللجوء أيضاً على خفض استخدام الطاقة عبر ترقية وتحسين معايير الاستهلاك في السيارات والشاحنات بالإضافة الى فرض إجراءات أكثر صرامة فيما يختص بتصنيع الأجهزة والمعدات· وكما يقول لاري جولد ستين مدير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة المنظمة غير الربحية للبحوث في واشنطن ''سواء كنا محدودي المجهود أو محدودي الموارد فإننا ندرك هذا الأمر إلا بعد فوات الأوان''· والى ذلك فإن هذه الدراسة كما ذكر آنفاً نفذها المجلس الوطني للبترول بتعاون وثيق مع صناعة الطاقة والصناعات الأخرى وبعض المسؤولين الحكوميين وبمساعدة من الدول الأخرى وبعض المؤسسات الأجنبية· إلا أن بعض الأشخاص المشاركين في التقرير رفضوا التعليق على النتائج التي تمخضت عنه الى أن يتم نشرها· وذكر مايكل لاينش رئيس مكتب البحوث الاقتصادية واستراتيجية الطاقة أنها ربما للمرة الأولى التي يقدم فيها المجلس الوطني للبترول والذي أنشأه الرئيس هاري ترومان في عام 1946 على توفير رؤية عالمية شاملة عن حالة النفط والغاز· ومضى معلقاً ''ان الخلاصة تبدو خطيرة ولكنها ليست حاسمة إلا أن الأمر في الحقيقة ما زال كارثياً من ناحية صعوبة زيادة إمدادات النفط والغاز إذ يقول جيه روبنسون وبست رئيس مجلس إدارة مكتب بي اف سي اينرجي لاستشارات الطاقة في واشنطن ''لقد شهدت صناعة النفط طفرة في الفترة ما بين عامي 1985 و 2000 بسبب تدني الأسعار إلا أنه أصبح من الصعب الآن العمل حقيقة على زيادة السعة الإنتاجية''· قبل أن يمضي قائلاً ''وفي الحقيقة فإن هنالك كميات هائلة من النفط في العالم ولكن الصناعة ورؤوس الأموال الأجنبية لا تتمكن من الوصول إليها''، مشيراً أيضاً الى القيود التي أخذت تفرضها الشركات المحلية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى على دخول الشركات الغربية الى هذه الاحتياطيات.